قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "النور" السلفي، أحمد خليل خيرالله، إن التصويت بالوكالة بين النواب، لم يفسد القوانين التي ناقشها البرلمان خلال أول أسبوعين، مؤكداً أن نواب حزبه أرسلوا ملاحظات لرئيس المجلس على بعض القوانين لمناقشتها لاحقاً. وأضاف في مقابلة مع "الجريدة"، أن طريقة تمرير القوانين فُرضت على البرلمان ولم يخترها، معتبراً أن ائتلاف "دعم مصر" تنظيمي وليس تصويتياً، بدليل خسارة ممثله مقعد أحد الوكيلين. وإلى تفاصيل المقابلة.. • كيف ترى تجربة ائتلاف "دعم مصر"؟- تجربة الائتلاف لم تظهر بالصورة الكاملة، وأتمنى لهم النجاح، لأنهم شخصيات وطنية هدفهم تحقيق المصلحة، والائتلافات البرلمانية ثلاثة أنواع؛ أولها ائتلاف تنسيق إداري تنظيمي يسعى إلى ترتيب الأولويات، والثاني تصويت أيديولوجي سياسي، والثالث هو الائتلاف التصويتي. وبرأيي، إن "دعم مصر" ائتلاف إداري تنظيمي، بدليل خسارة مرشحه انتخابات منصب الوكيل.• كيف ترى الانتقادات التي وُجهت للبرلمان، بسبب طريقة تمرير القوانين التي صدرت في غيبته؟- لم نختر هذه الطريقة، لكنها فُرضت علينا، فكان لدينا مأزق زماني مرتبط بالفترة التي حددها الدستور بأسبوعين فقط لمراجعة أكثر من 340 قانوناً، ولم يكن ممكناً مناقشة تفاصيل كل القوانين خلال تلك الفترة، بسبب ضيق الوقت، وانقضاء المدة من دون مراجعة القوانين كان سيؤدي إلى كارثة تشريعية، لذا أعتبر ما حدث في البرلمان "ثورة قانونية"، وهناك ملاحظات لنا على بعض القوانين، من بينها قانون الخدمة المدنية وقانون تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، وسنقدم مذكرات للمجلس، لتعديلهما خلال الفترة المقبلة.• لماذا لم يصدر اعتراض منكم على عمليات التصويت بالوكالة خلال تمرير القوانين؟- رئيس المجلس علي عبدالعال كان حريصا على التأكد من وجود النواب واكتمال النصاب القانوني قبل بدء التصويت، والنواب الذين تم التصويت لهم كانوا موجودين في المجلس، لكنهم تركوا كروت التصويت الخاصة بهم لزملائهم، وهي حالات قليلة ومحدودة، ولم تصل إلى الدرجة التي تؤثر في تغيير الموقف بشأن أحد القوانين.• ما أولويات التشريع بالنسبة لنواب "النور"؟- الأولويات لابد أن تبقى مرتبطة بالواقع، والواقع يقول إن نقص التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية أحد أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية، لذا نتبنى مشروعات القوانين المشجعة للاستثمارات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تطبيق قانون "الخدمة المدنية" على جميع الهيئات بلا استثناء بعد تعديله، وسنكون داعمين لمناقشة القضايا الوطنية ذات الأولوية، فمجلس النواب يجب أن يرضي طموحات المصريين منه، ونحاول تخطي أي نقاط خلافية، من أجل إعلاء مصلحة الوطن.• هل لديكم مشروعات مرتبطة بالتشريعات الإعلامية؟- هناك هيئات نصَّ الدستور عليها، من أجل تنظيم العملية الإعلامية، وسيكون هناك تواصل مع المؤسسات الإعلامية، لدراسة المقترحات الخاصة بها، فالهيئات المنصوص عليها مكملة للدستور ولها الأولوية، وليست لدينا أي أجندات أو رؤية مسبقة بشأن قوانين الإعلام، من دون موافقة أصحابها.• ماذا عن موقفكم من الحكومة؟- لم نستمع منها حتى الآن إلى أي شيء، لذلك لم نعارضها، وفي انتظار الاستماع منها إلى البرنامج الذي ستقدمه، ونرى هل ستتعاون مع المجلس أم لا قبل الحكم عليها.
دوليات
خيرالله لـ الجريدة•: «دعم مصر» مجرد ائتلاف اداري
05-02-2016