الصالح: دعاوى قضائية ضد الشركات المتخلفة عن سداد رسوم أملاك الدولة ولا استثناءات

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح ان وزارة المالية لم تستثن اي شركة من سداد الرسوم المفروضة عليها تجاه املاك الدولة.

وقال الصالح في رده على سؤال النائب راكان النصف ان الوزارة قامت برفع دعاوى قضائية ضد الشركات التي تخلفت عن سداد الرسوم والايجارات المستحقة عليها.

وعن الاجراءات المتبعة لدى وزارة المالية بشأن حصر الشركات المستحق عليها تلك الرسوم المفروضة بموجب القانون المذكور سلفا قال الصالح ان الاجراءات نظمتها المادة رقم (7) من القرار رقم (21) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص التي تنص على ان «تقوم ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتزويد بلدية الكويت بكشوف تتضمن اسماء الاشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة بملاك الاراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص اذا زادت مساحتها على خمسة الاف متر مربع في مجموعها». واضاف: تطبيقا لنص المادة المذكورة اعلاه تتم مخاطبة وزارة العدل لتزويدنا بالكشوف الخاصة بالملاك الخاضعين لهذا القانون، وبعد ورودها الينا، تتم مخاطبة الملاك الخاضعين لاحكام هذا القانون لسداد الرسوم المستحقة عليهم بكتب موصى عليها بعلم الوصول،

وهل توجد شركات تخلفت عن سداد تلك الرسوم؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بكشف يبين اسماء هذه الشركات والمبالغ المستحقة على كل منها على حدة.

وكشف الصالح عن تخلف شركة واحدة فقط عن سداد الرسوم المستحقة عليها التي بلغت 1561630 د. ك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الشركة وتم رفع دعوى قضائية ضدها لالزامها بالسداد.

وأفاد الصالح بأن الاجراءات هي اخطار ادارة الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ اجراءاتها حيال رفع دعوى قضائية ضد كل من يتخلف عن السداد سواء كانوا شركات او افرادا.

وقال الصالح: إن القانون يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء ذلك بشكل مباشر او غير مباشر ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام القانون.

وحول استنثاء بعض الشركات من سداد هذه الرسوم، قال الصالح ان الحكومة لم تستثن ايا من الشركات الخاضعة لهذه الرسوم، كما انه لم يكن هناك اي تسوية بين الوزارة والشركات سواء كان اعفاء نهائيا او جدولة الرسوم.