الرئيسة البرازيلية تسابق الزمن لتجنب إقالتها

تبدأ الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف الأربعاء سباقاً يائساً ضد الزمن بعد انهيار تحالفها الحكومي لمحاولة الاحتفاظ بأصوات ثلث النواب على الأقل التي ستسمح لها بالافلات من اجراءات إقالة مذلة.

وسيكون على روسيف التي أضعفت إلى حد كبير غداة انسحاب حليفها الرئيسي حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية (وسط) الذي يقوده نائبها ميشال تامر، اقناع 172 من نواب البرلمان البالغ عددهم 513 -- أي أكثر من الثلث -- بالتصويت ضد إقالتها في أبريل.

وفي حال لم تنجح في تحقيق ذلك، ستتهم أمام مجلس الشيوخ الذي يعود القرار الأخير إليه وقد يوافق على إقالتها نهائية اعتباراً من مايو، كما تقول المعارضة.

ويشكل تخلي حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية عن روسيف بالتأكيد ضربة قوية للرئيسة اليسارية.

ومع ذلك قال مدير مكتبها جاك واغنر مساء الثلاثاء أن «هذا القرار يأتي في الوقت المناسب إذ أنه يمنح الرئيسة ديلما الوقت لإعادة تشكيل حكومتها».

وأضاف أن «برنامج الحكومة الآن هو الحصول على أصوات في مجلس النواب وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي توسيع قاعدة حلفائنا»، مشيراً إلى أن تعديلاً وزارياً قد يعلن الجمعة.

وبعبارات أوضح، سيسعى المعسكر الرئاسي إلى وقف النزيف داخل أحزاب «الوسط الكبيرة» المترددة في تحالفها بأن يقترح عليهم الوزارات التي أصبحت شاغرة بانسحاب حزب الحركة الديموقراطية و600 وظيفة كان يشغلها داخل الجهاز الحكومي.

وبالعكس، تراهن المعارضة اليمينية على أن تحذو أحزاب أخرى حذوها مما يسمح بتطور الوضع لمصلحتها، على غرار نائب الرئيسة ميشال تامر الذي لا يخفي طموحاته في تسريع سقوط الرئيسة ليحل محلها حتى الانتخابات المقبلة في 2018.

معقد

وقال وليام غونسالفيس استاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية ريو دي جانيرو أن «الوضع السياسي للحكومة معقد جداً لأن عليها اقناع كل نائب على حدة بالتصويت ضد الإقالة، وخروج حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية من التحالف يمكن أن يدفع أحزاباً أخرى إلى اتباع الطريق نفسه».

من جهته، قال مايكل معلم استاذ الحقوق في مؤسسة غيتوليو فارغاس في ريو دي جانيرو لوكالة فرانس برس أن مؤيدي الإقالة ومعارضيهما «يقومون باحتساب الأصوات والتفاوض حولها مقابل مناصب ووزارات».

وأضاف هذا المحلل أن «الحكومة لديها اليوم أصواتاً كافية لتنجو لكنها على الحد تماماً: بين 170 و190 وإذا كنا متفائلين 200».

وتابع أن «الوضع غير مستقر» وقد تجري الرياح السياسية ضد الرئيسة التي تواجه أزمة سياسية تاريخية وسط فضيحة فساد هائلة وانكماش اقتصادي قبل أربعة أشهر من الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

وديلما روسيف ليست مستهدفة بشكل مباشر في فضيحة الفساد التي تطال شركة بتروبراس وتهز حزبها وكذلك حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية.

لكن المعارضة تتهمها بالتلاعب بحسابات الدولة لإخفاء حجم العجز العام في 2014 سنة إعادة انتخابها، ثم في 2015، وقد ارتكبت بذلك «جريمة مرتبطة بالمسؤولية» الإدارية حسب الدستور.

ورداً على هذا الاتهام، تقول روسيف أن كل الرؤساء السابقين فعلوا ذلك، وتدين الإجراءات التي «لا أساس قانونياً لها» وتخفي «محاولة انقلابية» على المؤسسات.

خطورة

وفي مؤشر إلى خطورة الوضع، ألغت روسيف رحلة إلى الولايات المتحدة، وكانت ستشارك الخميس والجمعة في القمة حول الأمن النووي في واشنطن، وحل محلها فيها نائبها ميشال تامر.

لكنها فضلت البقاء في برازيليا حيث ستطلق الأربعاء مرحلة جديدة من برنامجها للسكن الاجتماعي «بيتي حياتي» المخصص للأكثر فقراً.

وكانت شعبية روسيف تراجعت في 2015 إلى مستوى تاريخي بلغ 10 بالمئة، وأفاد آخر استطلاع للرأي أن 68 بالمئة من البرازيليين يريدون رحيلها.

ودعا حزب العمال الحاكم منذ 13 عاماً وجناحه النقابي اليسار إلى التظاهر بكثافة الخميس «دفاعاً عن الديموقراطية» وعن ديلما روسيف، على أمل الضغط على النواب.