الأسعار... بين الآمال والمبالغة في توقع التعافي

قبل عقد من الزمن، دعت الشركات الكبرى إلى انضباط في رأس المال، لأنها كانت تعتقد أن الزيادة السريعة في الإنفاق سوف ترفع التكلفة كما حدث في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

يقال إن الأمل نور الحياة – ولعل هذا ما ينسحب تماماً على وضع أسواق النفط في المرحلة الراهنة، وليس في العالم صاحب شركة لا يتوقع تحقيق تحسن في أعماله، ربما إلى أن يصدم بالواقع غير المتوقع.

ويقول تعليق حول هذا الموضوع بقلم مايكل لينش، نشرته مجلة "فوربس" قبل أيام، إن الجدل الجديد في أسواق النفط يتمحور، على ما يبدو، حول موعد التعافي في الأسعار والى أي مستوى.

وعندما كانت الأسعار عند 100 دولار للبرميل، كان يقال، إن أي هبوط فيها سوف يكون مؤقتاً فقط بسبب التكلفة العالية، وقبل ذلك كان الأمل يتركز على استمرار الطلب على النفط نتيجة التطورات الاقتصادية في دول مثل الصين.

ويضيف التعليق، أن تلك المجادلات انتشرت على نطاق واسع وغدت مستساغة في نهاية المطاف، وأسكتت معظم الأصوات، التي كانت تدعو إلى توخي الحذر في التعامل مع أسعار النفط المرتفعة.

وقبل عقد من الزمن، دعت الشركات الكبرى إلى انضباط في رأس المال، لأنها كانت تعتقد أن الزيادة السريعة في الإنفاق سوف ترفع التكلفة كما حدث في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

"وبخلاف العديد من الشركات المنافسة، التي تركز في أغلب الأحيان على النتائج في الأجل القصير، وعلى تحركات أسعار النفط، تستثمر شركة أكسون في مشاريع ذات عوائد ونتائج الأجل الطويل، وفي رأس مال يفترض وجود أسعار معتدلة للنفط.

الاضطرابات القصيرة

وتعتبر هذه الصيغة الجديدة طبعاً مزيجاً من الاضطرابات القصيرة الأجل في العراق وفنزويلا ونيجيريا وليبيا وغيرها من الدول، بحيث تفضي إلى عرقلة في الإمدادات – ولسوء الحظ كانت الأسواق الأخرى كما كان الحال في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، وجادل العديد من المحللين في أن الأسعار الجديدة هي العادية التي سوف تحكم السوق وأن سعر الـ100 دولار للبرميل هو الأساس الجديد، وأن زمن " النفط السهل" انتهى إلى غير رجعة.

وكانت النتيجة، وجود إجماع على أن أسعار الأجل الطويل عند 100 دولار أو أكثر سوف تستمر لفترة من الزمن، وتظهر الدراسات أن تلك الأسعار كانت معقولة لدى مقارنتها بأسعار سنة 2000 فيما تظهر النظرة الى أسعار سنة 1860 وحتى 1900 أن هذه التوقعات تبعد كثيراً عن التجربة التاريخية.

ويقدم ذلك برهاناً على أن الأسعار العالية غير محتملة، لكنه يشير بقوة إلى أن التفسيرات غير العادية في حاجة إلى ما يبرر طرحها.

وبالطبع، هناك عدد من المحللين على استعداد لتبرير تلك التنبؤات، كما أن الخفض البالغ 1.8 تريليون دولار في الإنفاق، الذي توقعه الخبراء سوف يفضي إلى نقص في الإمداد في السنوات القليلة المقبلة.

وسوف يحتاج العالم إلى توفير بديل يصل إلى حوالي 5 في المئة من إجمالي إنتاج النفط سنوياً، نتيجة النضوب الطبيعي، أو بسبب بلوغ بعض المناطق مرحلة النهاية، إضافة إلى التقلبات في الأسعار، وارتفاع تكلفة الاستكشاف- ويبدو من المستحيل أن تلبي صناعة النفط الطلب عند الأسعار الحالية.

نمو الطلب

وعلى أي حال، ليس من العوامل التي يفترض أن تعيد أسعار النفط إلى مستويات 80 دولاراً للبرميل – وربما أعلى – ظاهرة جديدة في عالم الصناعة.

كما أن نمو الطلب لم يختلف عن السابق، والنفط ليس في وضع أسهل أو  أصعب لاستخراجه، إذا أخذنا تغير التقنية في الحسبان، إضافة إلى أن فقدان السعة نتيجة النضوب لم يتغير بصورة كبيرة، ويبدو أن النقص في هذه المشاريع يرجع الى الاستنتاجات المتعلقة باتجاهات التكلفة.

المعروف أن من طبيعة البشر النظر بأمل نحو الأفضل، ويوجد عدد قليل فقط من الصناعات التي تتوقع حدوث تراجع في مناخ الأعمال، لكن يتعين على المديرين التنفيذيين أن يكونوا أكثر انفتاحاً إزاء مسار الأسعار والأسباب التي تحركها، سواء لجهة الارتفاع أو الهبوط في المستقبل.