«المحاسبة»: «الصحة» أضاعت على الدولة 11 مليون دينار

أصدر ديوان المحاسبة تقريراً حديثاً تضمن أهم وأبرز الملاحظات، التي أسفر عنها فحص ومراجعة البيانات الخاصة بوزارة الصحة للعام المالي 2014-2015، كذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية لهذه السنة.

وأكد "الديوان" أن ضعف الرقابة من قبل وزارة الصحة؛ أدى إلى فقدان الخزانة العامة للدولة مبلغ 10 ملايين و770 ألف دينار لحساب إحدى الشركات، مشيراً إلى غياب رقابة إدارة المستودعات الطبية على الأدوية الطبية، وضعف وتقاعس الوزارة عن المطالبة بمستحقاتها من الضمان الصحي، إضافة إلى اكتشاف أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 7.5 ملايين دينار دون وجود رقابة عليها، وأكد ديوان المحاسبة تدني إنجاز مشروع توسعة "الأميري"، محملاً وزارة الصحة المسؤولة عن تأخير التنفيذ.

كشف ديوان المحاسبة عن تدني نسبة إنجاز مشروع توسعة المستشفى الأميري والمقدرة بنسبة 24.1 في المئة من المخطط له، حتى نوفمبر 2014، محملاً وزارة الصحة المسوؤلية عن تأخير التنفيذ.

وقال ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي عن أعمال وزارة الصحة للسنة المالية 2014-2015، إن التأخر في إنجاز هذا المشروع يشير إلى عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات الفاعلة لتنفيذ قرار مجلس الوزارء رقم 34 - 3-2009 بتاريخ 29-6-2009، بشأن الرغبة الأميرية السامية بتنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخه، وشدد "الديوان" على ضرورة بحث أسباب ومعوقات هذا التأخير، والعمل على تذليل معوقات التنفيذ تلافياً لتأخر تنفيذه.

وجاء في تقرير الديوان، أن وزارة الصحة أفادت بأن ما ورد بالقيمة المحددة للأعمال، هي قيم تقديرية، كان مخططاً لها والفرق، لا يعكس أن المشروع في حالة تأخير، إذا ما تم قياسه بحجم المشروع ككل حيث إنه يمثل نسبة لا تتجاوز 0.5 في المئة.

وعقب ديوان المحاسبة على وزارة الصحة بأن هناك تأخيراً واضحاً في تنفيذ المشروع، كما أن هناك تأخيراً بالغاً ومخالفة للموعد المقرر للانتهاء من المشروع على المستوى الكلي، مقارنة بما هو مخطط له حسب قرار مجلس الوزراء المشار إليه سابقاً، لافتاً إلى أن رد الوزارة على هذا النحو وإفادته ببيانات غير صحيحة، يمثل مخالفة مالية حسب نص المادة 52 فقرة 7 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 لاعتباره من قبيل التسويف، وطالب ديوان المحاسبة بتحديد المسؤولية في هذا الشأن.

المستودعات الطبية

كما أكد تقرير ديوان المحاسبة وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية خلال السنوات 2012 و2013 و2014 في المستودعات الطبية بصبحان، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 7 ملايين و465 ألف دينار، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف فيها، والعمل على الحد منها، منعاً للهدر في المال العام بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 3 لسنة 2014 بشأن التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام.

وطالب "الديوان" بالعمل على الحد من هذه الظاهرة حفاظاً على المال العام، مع ضرورة التصرف في هذه الأدوية طبقاً لتعميم وزارة المالية المشار إليه.

وأشار إلى ضعف نظم وإجراءات الرقابة الداخلية على الأدوية والعقاقير المنصرفة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمعتمد لها مبلغ 305 ملايين و185 ألف دينار، عن السنة المالية 2014-2015، لافتاً إلى غياب رقابة إدارة المستودعات الطبية على الأدوية الطبية المصروفة للمستشفيات، وعدم وجود ربط آلي بين مخازن الأدوية والصيدليات المركزية والفرعية، مما يؤدي إلى غياب رقابة المخازن على الكميات المنصرفة من الأدوية لتلك الصدليات.

وطالب الديوان بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملاحظات السابقة وأسباب الخلل والعمل على علاج أوجه القصور بنظم الرقابة على الأدوية والعقاقير الطبية، عن طريق إنشاء دورة مستندية وإجرائية واستخدام أنظمة آلية متكاملة تكفل تحقيق رقابة فاعلة على الأدوية تلافياً لتعرضها للضياع أو التلف حفاظاً على المال العام.

الضمان الصحي

وجاء في التقرير، الذي رصد عدداً من الملاحظات، التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وزارة الصحة للسنة المالية 2014-2015، أن هناك مآخذ شابت تمديد العقد المبرم مع إحدى الشركات بشأن تسجيل المشتركين في الضمان الصحي والتأمين الصحي وإصدار البطاقات الخاصة بهم لمدة 3 سنوات بتاريخ 28-7-2010. وأوضح ديوان المحاسبة، "عدم قيام الوزارة بإجراء الدراسة الجادة للإيرادات المحصلة لحساب الشركة جراء تمديد العقد، مما ترتب عليه منحها عائداً مالياً إضافياً بزيادة تقدر بقيمة 10 ملايين و770 ألفاً و135 ديناراً عن العقد الأصلي، رغم تضمنه أعمالاً إنشائية وتجهيزات وحرمان الخزانة العامة من تلك المبالغ، أو الحصول على ما يقابلها من الخدمات والتسهيلات.

وأشار "الديوان" إلى أنه تم إبرام عقد مع إحدى الشركات لمدة 5 سنوات بقيمة بلغت 3 ملايين دينار، بالإضافة إلى مسؤولية الشركة عن إنشاء وتأثيث وتجهيز المواقع التي تباشر الشركة العمل بها، أعمال التحصيل، وكذلك إنشاء وتمديد شبكات متكاملة لنقل المعلومات مقابل تحصيل مبلغ دينار واحد من كل مشترك، وقدرت الوزارة الإيراد المتوقع تحصيله لمصلحة الشركة سنوياً بقيمة 650 ألف دينار، ثم تم تمديد العقد 3 سنوات مع منحها استثناء بتحصيل رسم إضافي قدره 3 دنانير دون الحصول على موافقات الجهات الرسمية عن ذلك، ترتب عليه حصول الشركة على إيرادات خلال فترة التمديد بلغت 12 مليوناً و720 ألفاً و135 ديناراً بزيادة قدرها 10 ملايين و770 ألفاً و135 ديناراً.

وأورد تقرير ديوان المحاسبة ملاحظة أخرى تتضمن عدم تحرّي الدقة لدى تقدير قيمة الضمان المالي الواجب تقديمه لعدم قيام الوزارة بتحديد القيمة التقديرية السليمة لأعمال عقد التمديد، مما يخل بحفظ حقوق الوزارة بالمخالفة لنص البند الـ16 من شروط التعاقد.

وأكد تقرير ديوان المحاسبة عدم قيام الشركة القائمة بتحصيل إيرادات الوزارة عن الضمان الصحي بتنفيذ التزامتها التعاقدية، وذلك بربط النظام الحالي للتأمين والضمان الصحي مع قاعدة بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالمخالفة للبند السادس من العقد، مما يضعف رقابة الوزارة على مستحقاتها عن الضمان الصحي.

وأبرز تقرير ديوان المحاسبة ملاحظة أخرى تتعلق بتقاعس الوزارة عن متابعة بنود العقد، مما ترتب عليه انتهاء فترته التعاقدية ومدتها ثلاث سنوات في 26-7-2014، دون إلزام الشركة بتوريد 321 جهاز حاسب آلي لاستبدالها بالأجهزة القديمة بمراكز الضمان الصحي بالمخالفة للبند التاسع من العقد.

وأكد ديوان المحاسبة استمرار حرمان الخزانة العامة من إيرادات عن استغلال القطاع الخاص والعديد من الجهات المنتفعة لعدد 110 مواقع بمرافق الوزارة لعدة سنوات بموجب موافقات مباشرة دون طرحها في مزايدة عامة أو تحرير عقد عنها.

وطلب الديوان بضرورة الإسراع في طرح حقوق الانتفاع لتلك المواقع بموجب مزايدات عامة تطبيقاً للتعليمات المالية، وإصدار ضوابط واضحة بشأن المواقع والجهات المستثناة من ذلك وأسس هذه الاستثناءات.

صيانة أجهزة الأشعة

كما أورد الديوان ملاحظة تتعلق بإبرام عقود صيانة أجهزة الأشعة بالمستشفيات التابعة للوزارة شاملة قطع الغيار بتكلفة تعاقدية بلغ ما تم حصره منها نحو 10 ملايين و400 ألف دينار، رغم ثبوت عدم الحاجة إلى العديد من تلك الأجهزة لهذه النوعية من الصيانة، لعدم قيام الشركات المتعاقدة باستبدال أي قطع غيار لها لعدة سنوات مالية سابقة، مما حمل الوزارة أعباء مالية ضخمة سنوياً دون مبرر.

وطالب الديوان بإجراء الدراسات الدقيقة لاحتياجات أجهزة الأشعة المختلفة من مقطع الغيار واختيار نوعية الصيانة الملائمة لها.

وأورد تقرير ديوان المحاسبة ملاحظة أخرى تتعلق بعدم توفير الاحتياجات التدريبية اللازمة من قبل الشركة الموردة لجهاز (spect/ct) وملحقاته لقسم الطب النووي بمستشفى الأمراض الصدرية والبالغة قيمتها 239 ألف دينار، لتحقيق الاستفادة المرجوة من تشغيله لحداثة تكنولوجيا التشغيل الخاصة به، مما أثر سلباً على الاستفادة منه في الأغراض الطبية الموردة من أجلها بالمخالفة للبند الثالث من العقد المبرم.

أجهزة غير مستغلة

كما أورد تقرير ديوان المحاسبة ملاحظة تتعلق بقيام الوزارة بشراء أجهزة طبية تم إيداعها في مخازن إدارة الهندسة الطبية لعدة سنوات، ولم يتم استخدامها، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 5 ملايين و237 ألف دينار.

وطالب الديوان بإيضاح أسباب عدم تركيب الأجهزة بمواقع الجهات الطالبة والعمل على إيجاد الحلول سريعاً، للاستفادة منها حفاظاً على المال العام.

وأفادت الوزارة بأن إجراءات شراء وتوريد الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية، تتم بناء على طلب مجالس الأقسام الطبية.

وردّ الديوان على ذلك بأن ما جاء بملاحظاته وطلبه بشأنها لا يعفي الوزارة من مسؤوليته بالتحقق من مدى الحاجة وتجهيزات المواقع قبل التوريد.

وأورد ديوان المحاسبة ملاحظة تتعلق بتضمين أعمال مشروع تصميم وإنشاء وتجهيز طبي وتأثيث وصيانة تشغيلية لتوسعة مستشفى الفروانية تتعلق بأعمال هدم مباني طب الأسنان الحديثة، التي تم الانتهاء من إنشائها عام 2002، بتكلفة بلغ ما أمكن حصره منها مليون واحد و698 ألف دينار، مما يعد هدراً للمال العام بخلاف نفقات تجهيزها فضلاً عن تحمل الميزانية تكلفة إنشاء مبان بديلة قيمتها التعاقدية نحو 12 مليون دينار.

مستشفى الرازي

وأورد تقرير الديوان مآخذ شابت الاتفاقية المبرمة مع أكاديمية طبية أجنبية لتطوير وتحسين الخدمات الطبية بمستشفى الرازي للعظام بقيمة 18 مليون دينار لمدة 3 سنوات.

وأشار الديوان إلى أن هذه المآخذ تتمثل في عدم التزام الأكاديمية بتوفير خمسة استاتذة استشاريين من جراحة العظام بالتناوب والاستمرار طوال مدة الاتفاقية بالمخالفة للبندين 5 و6 من الاتفاقية مما ترتب عليه تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية صرفت دون وجه حق تمثلت في رواتب الاستشاريين، بلغ ما أمكن حصره منها مليون واحد و390 ألف يورو، إلى جانب عدم التزام الأكاديمية بتوفير عدد من الاستشاريين والأخصائيين ضمن فريق المشروع بالكويت خلال فترة التنفيذ حسب ما جاء بملحق الاتفاقية مما ترتب عليه تحميل الخزانة العامة للدولة رواتب ومصروفات دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته مليون واحد و171 ألف يورو.

كما أورد تقرير الديوان، عدم التزام الأكاديمية بتنفيذ برنامج التعليم والتدريب في الأكاديمية لأطباء البورد الكويتي عن طريق دورات في التخصصات الدقيقة بالمخالفة للبند 5 من الاتفاقية المبرمة، إضافة إلى عدم التزام الأكاديمية بتنفيذ برنامج التطبيب عن بعد بالمخالفة أيضاً للمادة 5 من الاتفاقية، مما ترتب عليه تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية صرفت دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 450 ألف يورو.

مآخذ في عقد التأمين الصحي لطلبة أميركا وكندا

أكد تقرير ديوان المحاسبة استمرار المآخذ التي شابت عقد التأمين الصحي للطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وقال الديوان، إن الوزارة مستمرة في سداد تكاليف التأمين الصحي للطلبة رغم انتهاء العقد في 1 فبراير 2013، مما أدى الى سداد ما جملته 7 ملايين و174 ألف دينار، دون تغطية قانونية، ودون الحصول على موافقات الجهات الرقابية، بالمخالفة لقوانين إنشائها.

وأشار تقرير الديوان إلى استمرار سداد المطالبات الواردة من الشركة عن مصروفات العلاج الطبي للطلبة وعائلاتهم، دون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف للتحقق من مدى صحتها واستحقاقها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مما يصعب معه إجراء الرقابة المالية والطبية للتحقق من صحة تلك المطالبات.

وطالب الديوان بتوفير كل المستندات المؤيدة لعمليات الصرف إحكاماً للرقابة عليها، والتزاماً بقواعد تنفيذ الميزانية، كما أكد ديوان المحاسبة تضخم رصيد حساب أمانات مبالغ تحت التسوية والبالغة نحو 25 مليون و480 ألف دينار؛ نتيجة تدني معدل تسوية الأرصدة المتراكمة من عام لآخر، والتي يعود بعضها للسنة المالية 2013-2014، بالمخالفة للتعليمات المالية المنظمة لذلك بالتعميم رقمم 4 لسنة 2000 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لأقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي وملحقاته.

صرف رواتب لموظفين دون وجه حق فترة طويلة بعد انتهاء خدماتهم!

أكد تقرير ديوان المحاسبة استمرار وزارة الصحة في صرف علاوة الأولاد للأبناء الذكور لبعض الموظفين، رغم بلوغهم سن الرابعة والعشرين، وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 132 ألف دينار بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1986 بشأن كيفية إحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، مشيراً إلى تراخي الوزارة في متابعة معادلة شهادات المعينين في المهن الفنية التخصصية، مما لا يتفق ومتطلبات الجودة الطبية والرقابة عليها بالمخالفة للقانون رقم 25 لسنة 1981.

وشدد ديوان المحاسبة على أن وزارة الصحة، تعامل بعض الموفدين للعمل في المكاتب الصحية معاملة أعضاء السلكين الدبلوماسي القنصلي في البعثة نفسها، مما حمل الميزانية أعباء مالية إضافية دون وجه حق بالمخالفة لتعليمات ديوان الخدمة المدنية.

وجاء في تقرير الديوان، أن وزارة الصحة صرفت رواتب شهرية لبعض الموظفات دون وجه حق رغم تمتعهن بإجازة خاصة دون مرتب بالمخالفة لقرار الخدمة المدنية، وبلغ ما أمكن حصره ما جملته 41 ألف دينار.

وشدد الديوان على عدم تمكينه من القيام بمهامه الرقابية المقررة قانوناً لعدم الرد على مكاتباته، مما يعد مخالفة مالية وفقاً لنص المادة 52 من القانون 30 لسنة 1964 والخاص بإنشاء ديوان المحاسبة.

وأكد عدم إحكام الرقابة على صرف المرتبات للعاملين بوزارة الصحة لضعف إجراءات الرقابة الداخلية المتّبعة، وارتباك الأعمال المالية والمحاسبية والإدارية مما ترتب عليه إعاقة أعمال الجهات الرقابية وعدم تمكينها من أداء دورها المطلوب في الفحص والمراجعة للتحقق من صحة المرتبات المصروفة على مدار السنة.

وأكد الديوان استمرار صرف رواتب لبعض الموظفين دون وجه حق لمدد طويلة بعد انتهاء خدماتهم لأسباب مختلفة، وبلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 150 ألف دينار، مما يعد هدراً للمال العام، وذلك لانعدام الرقابة الفاعلة عند صرف تلك المرتبات.

وأشار إلى عدم إحكام الرقابة على حضور وانصراف المنتدبين (انتداب داخلي) خلال فترة الانتداب لبعض الإدارات، مما ترتب عليه صرف رواتب بلغت جملتها 186 ألف دينار دون وجود ما يثبت حضورهم وانصرافهم بنظام البصمة، إضافة إلى صرف راتب أساسي لأطباء كويتيين بالزيادة عن الحد الأقصى الوارد في قرار الخدمة المدنية بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين حيث بلغت ما أمكن حصره 15 ألف دينار.

إيفاد حالات مرضية للعلاج بالخارج وتحميل نفقاتها على جهات حكومية أخرى

أكد ديوان المحاسبة عدم إحكام الرقابة على صرف مبلغ 28 مليوناً و575 ألفاً و930 ديناراً، عن تكاليف العلاج والمخصصات المالية للمرضى الموفدين للعلاج ومرافقيهم في كل من جمهورتي التشيك وسلوفاكيا عن السنوات المالية 2011-2012 إلى 2014-2015، مشيراً إلى خلو القرارات الوزارية الصادرة بشأن العلاج في الخارج من ضوابط الاستعانة بالأطباء من المستشفيات العامة والتخصصية، في حال تغيب أحد أعضاء اللجنة العليا عن حضور اجتماعات اللجنة الطبية العليا، مما يترتب عليه مشاركة بعض الأطباء في إصدار بعض القرارات المتعلقة بالعلاج في الخارج، وصرف بدل حضور جلسات دون سند قانوني.

وشدد الديوان على أن هناك قصوراً في اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بشأن العلاج في الخارج في تحديد عدد مرات العرض على اللجان الطبية التخصصية والعليا للحالات المرفوضة؛ مما يسمح بإعادة عرضها على اللجنة لأكثر من مرة وزيادة حالات الاستثناء في تكرار العرض، مما يشكل عبئاً على أعمال تلك اللجان، مشيراً إلى إيفاد العديد من الحالات المرضية وتحمل نفقاتها على حساب جهات حكومية أخرى ومن ثم تحويل علاجها إلى نفقة وزارة الصحة، مما يشير إلى تسهيل إجراءاتها في السفر للنأي بها عن العرض على اللجان الطبية المتخصصة أو لحالات موفدة من غير المواطنين ممن لا تنطبق عليه شروط العلاج بالخارج مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. وأكد ديوان المحاسبة على التدخل في عرض العديد من الحالات المرضية المتقدمة لطلب العلاج بالخارج بواسطة أعضاء مجلس الأمة وشخصيات أخرى، بلغ ما أمكن حصره منها 6456 حالة خلال الفترة من يناير 2014 وحتى يناير 2015، إلى جانب تحويل العديد من الحالات المرضية للعرض على اللجان الطبية عن طريق تأشيرات صادرة عن الوزير ووكيل الوزارة، مما يعني منح استثناءات لبعض الحالات المرضية دون الأخرى، وعدم تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الحالات المرضية المرفوضة من اللجان الطبية، وعدم مراعاة اللجنة الطبية العليا تحفظات بعض المكاتب الصحية بشأن التعامل مع بعض المستشفيات في الخارج بطلب الدفع المسبق؛ مما يترتب عليه ضعف إجراءات الرقابة على مصاريف العلاج في الخارج المقدمة منها، وفقدان الوزارة الحق في المتابعة والتدقيق عن تلك المصاريف.

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالعلاج في الخارج أيضاً «عدم قيام الوزارة باتخاذ إجراءات جادة لتوفير نظام آلي متكامل يفي بأغراض كل الإدارات والأقسام المعنية بمتابعة أنشطة العلاج في الخارج الطبية والإدارية والمالية، بهدف معالجة الخلل والقصور في البرامج الآلية المستخدمة بالرغم من تكرار هذا الطلب على مدى عدة سنوات سابقة.