بدراوي: تقصير مصري سبب توصية قطع المساعدات الأوروبية

أرجع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية محمد بدراوي توصية البرلمان الأوروبي بقطع المساعدات عن مصر إلى نقص المعلومات من الجانب المصري، في قضية مقتل الشاب الإيطالي خوليو ريجيني في القاهرة. وقال بدراوي، في مقابلة مع «الجريدة»، إن هناك العديد من المطالبات بإجراء تعديل وزاري قبل إلقاء الحكومة بيانها المقرر له 27 الجاري، وفي ما يلي نص الحوار:

• ما تعليقك على توصية البرلمان الأوروبي بقطع المساعدات الأوروبية عن مصر على خلفية مقتل الإيطالي ريجيني في القاهرة؟

- للأسف نقص المعلومات من الجانب المصري جعل البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الموقف، فكلما كانت هناك معلومات واضحة تؤكد عدم تدخل السلطات المصرية في مقتل الشاب، وتؤكد أن هناك شفافية كاملة في التحقيقات، وأن كل الأمور واضحة أمام الجانب الإيطالي، فلن يكون هناك أي تشكيك في وجود دور للسلطات المصرية في هذا الحادث.

• هل تتوقع إجراء تعديل وزاري في ظل مطالبة البعض بذلك قبل إلقاء الحكومة بيانها 27 الجاري؟

- سبق أن طالبنا بوجود تعديل وزاري لشعورنا أن الشعب المصري في الوقت الحالي يحتاج إلى تغيير بعض الوجوه التي أخذت فرصتها ولم تعطِ بشكل كاف، مثل بعض الوزراء في المجموعة الاقتصادية والخدمية تحديداً، مثل وزراء الاستثمار والتربية والتعليم والصحة، وبالتالي إجراء مثل هذا التعديل أصبح ملحاً، لاسيما قبل إلقاء بيان الحكومة.

• لماذا اعترض بعض النواب على إرسال اللائحة الداخلية لمجلس الدولة؟

- التخوف في الأصل كان من عدم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة، لأن هذا قد يؤدي إلى شبهة عدم دستورية، وأنا كنت من الرافضين لعرض قوانين البرلمان على مجلس الدولة قبل إجرائها، بما في ذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالتالي الأمر ليس متعلقاً باللائحة نفسها، ولكن بعرض القوانين أمام مجلس الدولة من عدمه، خصوصا أننا نعمل بمبدأ الفصل الكامل بين السلطات، ومن ثم عندما يتم إصدار قانون، فإن هذا القانون مسؤولية السلطة التشريعية من بداية مرحلة المضمون ثم الصياغة والضبط، وبالتالي لابد أن تكون هناك لجان دستورية وتشريعية بما يكفي لإصدار التشريعات.

وهناك الكثير من التشريعات التي أصدرتها الحكومة وراجعها مجلس الدولة، وحُكم بعد ذلك بعدم دستوريتها، وبالتالي المسألة ليست مجلس الدولة، لكن رئيس البرلمان علي عبدالعال أخذ رأي الأغلبية وأصر على إحالة كل القوانين إلى مجلس الدولة وأعطاه مهلة شهراً إلى حين الموافقة على القانون، كما هو أو يتم تعديل بعض النقاط فيه، ووجهة نظري أن هذا ينطوي على نوع من الرقابة السابقة من مجلس الدولة على إصدار التشريعات، ما يعتبر تداخلاً بين السلطات.

• كيف ترى توقعات مراقبين بحل البرلمان إذا استمرّ على خلافاته التي بدأت منذ انتخابه؟

- المجلس لم يبدأ عمله التشريعي بعد حتى نتحدث عن الخلافات، وما تشهده جلسات المجلس من بعض المشادات بسبب إقرار القوانين ليست خلافات، خصوصا أن هذا البرلمان يعبر عن الشعب، فهل من المطلوب أن يوافق المجلس بأجمعه على القوانين كي يصبح متوافقاً. لقد انتهى عصر «برلمان موافقون» الذي ابتدعه نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، فنحن الآن في مرحلة صعبة تمر بها مصر ونحتاج إلى آراء متنوعة داخل المجلس، والاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي ومنطقي، لكي نصل في النهاية إلى نتيجة في صالح الشعب.

• كيف ترى ضغط بعض النواب لإسقاط عضوية زملائهم، ومنهم علاء عبدالمنعم الذي يطالب بإسقاط عضوية مرتضى منصور؟

- لست مع هذا الاتجاه.