البورصة تعدل مقترح «صانع السوق» وترفعه إلى «الهيئة» مجدداً

كشفت مصادر مطلعة أن المقترح الذي رفعته إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أكد أن السوق يملك بعض المقومات التي تدعم نشاطه مثل الصناديق، والمحافظ المالية، والأدوات المالية الأخرى التي تمتلكها أغلبية الشركات.

50 سهماً في سوق الكويت للأوراق المالية لم تجر عليها أي عمليات تداول، سواء من ناحية البيع أو الشراء، ما يشير إلى استمرار فقد السوق الكثير والكثير.

مصادر مسؤولة في البورصة قالت لـ"الجريدة" إن مسألة الأسهم الخاملة تؤرق سوق الكويت للأوراق المالية منذ فترة طويلة، رغم تهاوي أسعار بعض هذه الأسهم ووصولها إلى حد وصل إلى تجميد عمليات التداول على نحو 40 في المئة من إجمالي هذه الأسهم فترات طويلة.

وأضافت المصادر أن الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي كانت تتفاخر بأنها تلعب دور صانع سوق، وتدعم أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية، أصبحت هي الأخرى دون جدوى، وبحاجة إلى صانع سوق يدعمها، فمنذ اندلاع الأزمة المالية في أواخر 2008 فإن هناك أسهم كانت في الأساس تقوم بدور صانع سوق، وأصبحت الآن تبحث عن طوق نجاة لها دون وجود له.

تعديلات جديدة

وبينت أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية سلم إلى هيئة أسواق المال مقترحه الجديد، لكيفية عمل دور صانع السوق بعد إجراء التعديلات الجديدة عليه، بما يتوافق مع متطلبات اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته، مشيرة إلى أن المقترح سيبدأ بمرحلة مزود سيولة، ثم صانع السوق المتخصص في العرض والطلب على السهم، إضافة إلى صانع السوق الذي يزيد التداول في كمية الأسهم على الأسهم الخاملة نسبياً.

أسباب عدة

وأرجعت مصادر استثمارية السبب وراء ذلك إلى سلسلة الأزمات المتتالية التي مرت على سوق الأسهم وعاناها المستثمرون، سواء كانت شركات أو أفراداً أو محافظ وصناديق استثمارية.

 وأشارت إلى أن كل هذه الأطراف متورطة في أسهم انجرفت أسعارها إلى مستويات متدنية، وأصبحت السيولة التي كانت تستثمرها في سوق الأسهم مجمدة، وبالتالي نرى تراجع معدلات السيولة، وعدم تجاوزها مستوى الـ15 مليون دينار، في الوقت الذي تشير فيه كل المؤشرات إلى تجاوز مستويات السيولة مستوى الـ10 ملايين دينار إلى نشاط المحفظة الوطنية ودعمها لبعض الأسهم القيادية والتشغيلية في السوق، والذي لا يتجاوز عددها نحو 30 سهماً، حسب ما حددته مصادر لـ"الجريدة".

تنشيط أدوات

وبينت المصادر أن المقترح الذي رفعته إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أكد أن السوق يملك بعض المقومات التي تدعم نشاطه مثل الصناديق، والمحافظ المالية، والأدوات المالية الأخرى التي تمتلكها أغلبية الشركات، إلا أنها بحاجة الى تنشيط بعض الأدوات الأخرى مثل تنشيط سوق البيوع الآجلة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، وإقراض واقتراض الأسهم.

مسؤولية الإدارة

 وأكد مسؤولو البورصة أن "صانع السوق" الأداة والفكرة القادرة على أن تؤتي ثمارها في السوق خلال الفترة الحالية، خصوصا حجم التداولات النشيطة التي شهدها السوق منذ الأسبوع الماضي، وارتفاع قيمة السيولة إلى ما يتجاوز 10 ملايين دينار، لاسيما أن هناك نحو 50 شركة خارجة عن حسابات التداول، وتشكل نحو 30 في المئة من إجمالي حجم الشركات المدرجة، وارتفع هذا العدد إلى ما يتجاوز 70 شركة كما هو الحال في تداولات أمس، بما يتجاوز 40 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأضافت المصادر أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الحالية أكدت أن هناك مسؤولية ملقاة على مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، حال تسلمها زمام الإدارة في ابريل المقبل، ألا وهي تسويق البورصة محليا واقليميا وعالميا، لتشجيع الشركات المالية الرائدة على تطوير ما لديها من أفكار وترجمتها إلى أنشطة وأدوات استثمارية جديدة يتم ادخالها والعمل بها في السوق.

 تضخم وتراجع

وأفادت بأن الفترة الماضية شهدت تركيز المستثمرين على أسهم معينة دون غيرها، وهي التي تتمتع بنسب دوران عالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضخم هذه الأسهم وتراجعها بشكل أو بآخر في بعض الأوقات، كما حدث بالفعل في تراجعات بعض أسهم البنوك والأخرى الشعبوية.

ولفتت المصادر إلى السماح للشركات الاستثمارية بلعب دور صانع السوق من خلال الفكرة التي قدمتها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إلى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وأصبح قرار حسمها بيد مجلس إدارة شركة البورصة، الأمر الذي سيساعد على إيجاد أكثر من فكرة لصانع السوق في حال فتح المجال أمام هذه الشركات لتقدم ما لديها هي الأخرى من أفكار لصانع السوق.

وأشارت المصادر إلى ضرورة توفير السيولة اللازمة لصانع السوق من خلال مشاركة الهيئة العامة للاستثمار لإنجاح التجربة، بما تملك من خبرات اكتسبتها في أسواق عالمية تعمل بها، بالإضافة إلى مساهمة أطراف أخرى متمثلة في مؤسسات مالية واستثمارية.