تجار العملة في مصر يتكبدون خسائر فادحة

خيّم الركود على السوق السوداء، وانعدمت الحركة أمام شركات الصرافة التي يتهمها البعض بأنها السبب الرئيسي في الأزمات التي يشهدها سوق الصرف، والباب الشرعي للسوق السوداء، خصوصا أنها تعمل تحت إشراف "المركزي" المصري، لكنها تتعامل بأسعار السوق السوداء.

تسببت الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري أخيراً في تكبد تجار العملة والمضاربين على الدولار خسائر فادحة، بعدما هبط سعر صرف الدولار إلى حدود الـ9 جنيهات، مقابل نحو 10.25 جنيهات قبل إعلان الإجراءات الأخيرة.

وأعلن «المركزي» المصري أخيراً إلغاء حدود السحب والإيداع لتعاملات الأفراد والشركات بالدولار، ما سمح بزيادة حركة التعاملات في السوق الرسمي، ووقف لجوء عدد كبير من العملاء الأفراد والشركات إلى السوق السوداء.

وقال متعاملون بسوق الصرف، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري دفعت إلى وقف المضاربات العنيفة التي كانت تتم على الدولار، والتي تسببت في ارتفاع أسعاره بنسب قياسية وتاريخية، فلم يسبق أن سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستوى الـ10 جنيهات في تاريخ سوق الصرف.

وخيم الركود على السوق السوداء، وانعدمت الحركة أمام شركات الصرافة التي يتهمها البعض بأنها السبب الرئيسي في الأزمات التي يشهدها سوق الصرف، والباب الشرعي للسوق السوداء، خصوصا أنها تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، لكنها تتعامل بأسعار السوق السوداء.

وخلال التعاملات المتأخرة بالسوق السوداء، أمس الأول الخميس، هوى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى الـ9 جنيهات، مقابل نحو 10.25 جنيهات في تعاملات الأربعاء الماضي، ليفقد نحو 1.25 جنيه من قيمته بنسبة تراجع تقدر بنحو 12 في المئة.

 إجراءات أخيرة

وأوضح أسامة حسين، مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي المصري ساهمت في كبح صعود الدولار، وتسببت في تكبد تجار العملة والمضاربين على الدولار خسائر حادة، خصوصا أن عدداً ضخماً من كبار تجار العملة كانوا يشترون الدولار بأي سعر خلال الأيام الماضية، وبمجرد إعلان الإجراءات الجديدة هوى سعر صرف الدولار إلى حدود الـ9 جنيهات، ما تسبب في خسائر فادحة لكبار التجار والمضاربين.

وقال في حديثه لـ»العربية.نت»، إن سوق الصرف «يتجه إلى الاستقرار في الوقت الحالي، خصوصا أن الأزمة لا تكمن في شح الدولار في السوق المحلي، مع وصول احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.5 مليار دولار، حيث لم يسجل سعر الصرف هذه المستويات، حينما كان الاحتياطي النقدي بحدود 13 مليار دولار فقط قبل عامين».

وأعلن «المركزي» المصري الأربعاء الماضي إلغاء حدود السحب والإيداع بالدولار بالنسبة لمعاملات الأفراد والشركات، فيما أعلنت ثلاثة بنوك تابعة للحكومة إصدار شهادة «بلادي» الدولارية، التي تستهدف المصريين العاملين بالخارج.

وانضمت البنوك المصرية الحكومية للبنك المركزي المصري في خطة مواجهة تجار العملة والقضاء على السوق السوداء للدولار.