العبيدي: وضع إقليم شرق المتوسط يسهم في تزايد الاضطرابات النفسية

تشارك دولة الكويت في فعاليات الدورة الـ 138 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف الاثنين المقبل، حيث سيقدم الوزير العبيدي تقريراً مفصلاً عن أعمال الاجتماع الـ 62 لإقليم شرق المتوسط.

في تقرير ينتظر أن يقدمه امام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في افتتاح فعاليات الدورة الـ 138 للمجلس، التي تنطلق 25 الجاري بجنيف، ذكر وزير الصحة

د. علي العبيدي ان الكويت استضافت فعاليات الدورة الـ 62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط  من 5 إلى 8 اكتوبر الماضي، لافتا الى ان 20 دولة عضوا حضرت فعاليات الدورة، باستثناء سورية واليمن، كما حضرها مراقبون من سائر المنظمات التابعة للامم المتحدة والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وأضاف العبيدي، بوصفه رئيس الدورة الـ 62، في التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، ان اللجنة اقرت بأن عمليات التقييم القطرية لرصد التقدم المحرز من اجل الوفاء بمتطلبات القدرات الاساسية المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية 2005 تعتبر اداة حيوية لضمان تحسين التأهب للتصدي للتهديدات المستجدة المحدقة بالصحة.

الصحة النفسية

وقال إن اللجنة سلمت بأهمية الاستثمار في تغزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية وتدبيرها العلاجي من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ووضعت في اعتبارها ان الوضع في الاقليم يسهم في ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية، وأعربت عن تأييدها وضع خطط وطنية للصحة النفسية ودمجها في الرعاية الصحية الأولية.

وأشار إلى أن اللجنة سلطت الاضواء على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية في حالات الطوارئ، بما يشمل الخدمات للاجئين والمشردين داخليا وصحة الاطفال النفسية، ووصم اضطرابات الصحة النفسية، فضلا عن ضرورة تكثيف العمل المتصل بمعاقرة مواد الادمان، كما اعتمدت اطارا اقليميا لتكثيف العمل المتصل بالصحة النفسية في اقليم شرق المتوسط، وحثت الدول الاعضاء على تنفيذ التدخلات الاستراتيجية في المجالات الاربعة الواردة في الاطار الاقليمي.

ثغرات

 وأقر بأن عمليات تقييم التأهب لمرض فيروس الايبولا التي اجريت في الاقليم في اواخر عام 2014 واوائل عام 2015 أبرزت وجود ثغرات لا يستهان بها في قدرات البلدان المتعلقة برصد التهديدات المستجدة المحدقة بالصحة والكشف عنها والتصدي لها على نحو فعال. وأوضح أن اللجنة قررت انشاء لجنة اقليمية مستقلة معنية بالتقييم تضم خبراء من الدول الاطراف في الاقليم والامانة لتقييم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005) في الاقليم، وإسداء المشورة الى الدول الاعضاء بشأن المسائل المتصلة بتحقيق القدرات الاساسية الوطنية، مبيناً أن الدول الاعضاء حثت على اجراء تقييم موضوعي لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية بدعم من الامانة، ورفع تقرير سنوي الى اللجنة الاقليمية المعنية بالتقييم عن التقدم المحرز باستخدام اداة منسقة ومنهجية موحدة.

الأهداف الإنمائية

وقال العبيدي ان اللجنة بحثت اهداف التنمية المستدامة الجديدة واحاطت علما بالفرصة التي تتيحها هذه الاهداف للعمل المتعدد القطاعات المرتبط بمحددات الصحة الاجتماعية وإدراج الصحة في جميع السياسات، كما أحاطت علما بضرورة اجراء تحليل للوضع في كل بلد وإتاحة الهياكل والآليات، وخاصة اليات التنسيق والرصد المتعددة القطاعات بهدف وضع خط اقليمية ووطنية والاشراف على تنفيذها.

ولفت إلى أن الاستراتيجيات وخطط العمل الراهنة المتعلقة بالغايات المشمولة بالهدف الثالث من اهداف التنمية المستدامة وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الاعمار، لا تزال وجيهة وانه من الضروري تنسيقها ومواءمتها مع الغايات التي يشملها ذلك الهدف.

التأهب للطوارئ

وقال الوزير العبيدي ان اللجنة لفتت النظر الى التحديات التي تطرحها الكوارث الطبيعية في الاقليم وتقتضي مشاركة جميع القطاعات، بما في ذلك قوات الامن، وسلطت الاضواء على اهمية اعتماد نهج يشمل جميع الاخطار للتأهب للطوارئ والاستجابة لها، وضرورة تحسين قدرة مختبرات الصحة العمومية، مع استعراض اعادة هيكلة مهام التاهب للطوارئ والاستجابة لها على الصعيد الاقليمي. واوضح أن اللجنة ابرزت انعدام التواصل مع القطاعات الاخرى، ولاسيما وزارات التعليم العالي كموطن ضعف رئيسي في اطار تعزيز التعليم الطبي في الاقليم، وسلطت الاضواء على اهمية اجراءات الاعتماد، غير انها بينت أن تلك الاجراءات مطولة ومكلفة تتطلب دعم المنظمة المتواصل، مؤكدة عدم امكانية تغيير التعليم الطبي دون ادخال تعديلات رئيسية على المناهج الدراسية تجسد التركيز على الاحتياجات الحالية.

وأشار إلى أن هناك حاجة الى ادارة سليمة ونماذج اعمال فعالة خاصة بالتعليم الطبي، لافتاً إلى أن الممثلين طلبوا الدعم والارشاد من الامانة في مجالات المقاييس والمعايير الخاصة بالمعاهد الطبية وارساء نظم للتعليم الطبي المتواصل واصلاح المنهج الدراسي واستبقاء الموظفين الطبيين.