قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نمواً يقارب 100 في المئة بحلول عام 2017، مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.

Ad

وأضاف التقرير أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر في انخفاض قيم الإجارات للمساحات المكتبية.

وأشار إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية، فإن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين 100 و150 مترا في ازدياد، وخاصة في مراكز الأعمال ما يعرف بــ "Business center".

ولفت التقرير إلى أنه خلال السنتين الماضيتين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسسات تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا جيدا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.

وأوضح أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، وخاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.

وبيَّن أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا على انتعاش عمليات الإنشاء العقارية، من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية، لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.

وقال إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.

كما أوضح أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات، وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي إلى نسب مرتفعة.

وكشف أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا قياسا بالأسبوع السابق، من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 28 فبراير الماضي إلى 3 الجاري، حيث سجلت الصفقات العقارية 69 صفقة، لافتا إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 463.8 مليون ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، مشيرا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 14 صفقة تقريبا.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي، التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، بيَّن المؤشر العقاري لشركة الأصمخ، أنها شهدت تباينا في الأسعار.

وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2250 ريالا، وسجل في النجمة ارتفاعا بلغ 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في المعمورة عند 600 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في المطار العتيق عند 1650 ريالا للعمارات.

كما أشار المؤشر إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في العزيزية مسجلا 580 ريالا، كما ارتفع في أم غويلينة، ليسجل سعر 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة.

وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في الثمامة، مسجلا 540 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في الوكرة إلى 2250 ريالا، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل"، ليسجل 1250 و350 ريالا على التوالي.
قطر