لم تهدأ الحركة السياسية في لبنان رغم دخول البلاد في عطلة عيد الفصح المسيحي. ومع إحياء المسيحيين المحطة الأخيرة من أسبوع الآلام، وإحياء طقوس "سبت النور"، ودخولهم في "أحد القيامة"، يبدو أن "الآم" لبنان لن تنتهي بـ"القيامة" على الأقل في المستقبل المنظور.  

Ad

ومع استمرار الشغور في منصب رئيس الجمهورية، المنصب المسيحي الأول، برز امتعاض مسيحي من عدم الاتفاق على قانون انتخابات جديد، يضمن "التمثيل العادل"، في وقت خطت الدولة باتجاه إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، مع إصدار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس 4 قرارات بدعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت، والبقاع، وبعلبك -الهرمل، وجبل لبنان.

وستجري الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل يوم الأحد 8 مايو المقبل، وفي محافظة جبل لبنان 15 مايو، وسيصار إلى إصدار قرارات دعوة الهيئات الناخبة في محافظات الجنوب والنبطية والشمال وعكار الأسبوع المقبل.

ترتيب «البيت الطائفي»

ومن المتوقع أن يخوض حزب "القوات اللبنانية"، و"التيار الوطني الحر" الانتخابات الأولى لهما متحالفين، حيث تتوقع المصادر أن يهيمنا بشكل كبير على نتائج الانتخابات في المناطق المسيحية. وكانت مصادر قواتية وعونية أشارت إلى أن "ما شهدناه أخيراً من تعطيل للتوافق على قانون الانتخاب يظهر بوضوح أنه ليس هناك إرادة لتصحيح الخلل عبر قانون انتخاب يؤمّن الشراكة والمناصفة".

كما لفتت التقارير إلى أن جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الوزراء الخميس المقبل يتضمن 120 بنداً، أبرزها بند جهاز أمن الدولة.

ونقلت عن مصادر وزارية، اشارتها إلى أن الاتصالات الجارية من أجل تسوية الخلاف على الجهاز لم تحرز حتى الآن أي تقدم.

وفي المقابل، أعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أمس إطلاق الماكينة الانتخابية لاستحقاق الانتخابات البلدية، مجدداً تأكيد التحالف بين "حزب الله" وحركة أمل في هذا الاقتراع. أما على الجانب السني، فقد ساهمت عودة زعيم "تيار المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى البلاد، ولقاءاته شخصيات سنية وازنة لم يكن على وفاق معها، خصوصاً في طرابلس، في ترسيخ الاتجاه بأن القوى السنية لا تنوي الذهاب إلى صدام سني- سني.

وفي الجانب الدرزي، تبدو المعادلات القائمة راسخة دون إمكانية لأي طرف درزي، بأن يحقق اختراقات تؤثر على صدارة زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.

وفي هذا السياق، يبدو أن الطوائف اللبنانية ذاهبة كلها للمرة الأولى إلى انتخابات "ترتيب بيت"، في خطوة تعكس الشعور السياسي العام في البلد والتخوف من الانزلاق إلى الحروب التي تعيشها البلدان المجاورة.  

باسيل

في سياق آخر، أشار وزر الخارجية جبران باسيل إلى أن "زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مع كل ما رافقها من أخطاء، هي تفصيل من ضمن المقاربة الدولية لموضوع النازحين السوريين"، لافتاً إلى أن "حالات النزوح هي من مسببات الإرهاب، ولا يمكن فك الارتباط القائم بين النزوح والإرهاب".

ورأى في مؤتمر صحافي أن "النزوح يُغذي الإرهاب، ويخلق حرباً وفوضى، ونحن بذلنا جهداً لتغيير كلمة العودة الطوعية للنازحين إلى العودة الآمنة في ورقة المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان ديميستورا"، موضحاً أن "النزوح هو رافد أساسي لتغذية الإرهاب".

واعتبر باسيل أن "إعمار مخيم نهر البارد على أهميته ليس أولوية اليوم، وهم يعدوننا بالمساعدات الفعلية ويأتون لإعطائنا القروض، وبعض الدول عمدت إلى إغلاق الحدود أمام النازحين رغم توقيع اتفاقيات دولية". ورأى أننا "بحاجة إلى إغاثة دولية، خصوصاً بوجود 200 نازح في كلم مربع".

وشدد على أن "لبنان ليس بلد توطين ولا هجرة، وأصبحنا نتكلم عن النزوح السوري وتوطينه كمسألة طبيعية"، مؤكداً أن "لبنان لن يحصل إلا على التوطين إذا لم يتم القيام بالإجراءات السياسية لتخفيف أعباء اللاجئين، لأن هذا الواقع يتعزز بقبولنا وسكوتنا". وقال: "وصلنا إلى حد بدء تسيير رحلات لنقل نازحين سوريين من أوروبا إلى لبنان".

وأشار إلى أن "وقف الأعمال العدائية في سورية الذي يتم الحديث عنه يجب أن تكون نتيجته الفورية بدء عودة النازحين، لكن بعض الجهات الدولية تسعى إلى إبقائهم في لبنان، ولا يمكننا إغفال الوقائع التي تجري في لبنان لإرضاء بعض الذين يأتون للمتاجرة بحقوق الإنسان".

واعتبر أن "هناك مسؤولين لبنانيين صامتون عن عدم عودة النازحين لأسباب داخلية مذهبية وفئوية، وحتى لأسباب على علاقة بالانتخابات السورية".

وأضاف أن "الحريص على الوحدة الوطنية يجب أن يعمل لحل أزمة النازحين، ونحن واخوتنا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين لسنا للبيع مقابل بعض الأثمان".
الجريدة بيروت