أكد رئيس الهيئة العامة للطرق والنقل عبداللطيف الدخيل أن تأخر بدء مشروع السكك الحديدية يعود إلى توزيع مرجعياته وإجراءات دورته المستندية، مضيفاً أن مجلس الوزراء حسم مؤخراً هذه الإشكالية بتوحيد مرجعيته، إذ أناط المشروع بهيئة الطرق، على أن تقوم هيئة الشراكة بتجهيز عقوده.

Ad

وقال الدخيل لـ«الجريدة» إن المشكلة التي نواجهها ليست المزارع المعترضة مسار المشروع، بل توقيع عقوده مع الشركات المؤهلة، مبيناً أنه يفترض إتمام ربط السكة الخليجية بين الكويت ودول مجلس التعاون عام 2018.

وأضاف أن ميزانية المشروع تقارب المليار دينار، وأن هيئة الشراكة تعاقدت مع مكتب عالمي متخصص لتجهيز مستندات المشروع، تمهيداً لدعوة الشركات والمقاولين، علماً أن إنجازه قد يستغرق 3 سنوات.

وفي السياق، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع للتنسيق بشأن إزالة عراقيل المزارع التي تواجه مسار المشروع.