«هيئة العمل»: لا توجه لوقف منح التصاريح للعمالة اللبنانية

نفى نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح أن وجود اي توجه أو صدور قرار بشأن وقف منح تصاريح العمل للعمالة اللبنانية، مؤكدا أن "الباب مفتوح أمام جميع الجنسيات، ولم يصدر قرار بالتشدد أو منع اصدار التصاريح لاي جنسية".

وبشأن التعديلات التي أضيفت أخيرا على بعض مواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، بهدف تغليظ العقوبات على المخالفين، قال المطوطح إنه "تم إعداد مشروع قانون متكامل لتعديل باب العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل بالقطاع الأهلى، وتمت إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع لدراسته وإبداء الرأى تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الأمة لإقراره".

وأضاف: "تضمن هذا المشروع عقوبات مغلظة الهدف منها ردع المخالفين، ونود التأكيد أن الغاية من هذا التغليظ ليست العقوبة في حد ذاتها بل ضبط سوق العمل وحماية العامل في المقام الأول والمحافظة علی حقوقه بما يوفر بيئة عمل ملائمة تتوافق ومعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت بشأن حقوق الإنسان".

وعما اذا كانت التوصيات الـ 12 الصادرة عن لجنة معالجة التركيبة السكانية في البلاد، والقرارات المتوقع صدورها لتنفيذ هذه التوصيات قد تساهم في رفع اجور الايدي العاملة في البلاد، أوضح المطوطح أن "الهدف من هذه التوصيات وما سيترتب عليها من قرارات معالجة الخلل الذي اصاب التركيبة السكانية، التي تعد العمالة الهامشية السبب الرئيس فيه".

وذكر أن "سوق الكويت مفتوح ومبني على العرض والطلب، لهذا لا يمكن التحكم في الاسعار، لاسيما أن فرص العمل مفتوحة امام جميع الجنسيات ولايمكن قصر التصاريح على فئات معينة"، لافتا الى أن "الكويت بلد مفتوح وديمقراطي ويعامل الجميع حسب الاجراءات والقوانين المتبعة في الدولة".

وبشأن مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية، الذي نقلت تبعيته اخيرا من مجلس الوزراء الى الهيئة العاملة للقوى العاملة، بين المطوطح أن "الهيئة تعكف حاليا على الانتهاء من الاجراءات الادارية المتعلقة بضم تبعية المركز اليها".