تدقيق على «غسل الأموال» ومنع قبول أي رسوم تتجاوز 100 دينار

كشف مصادر مالية ومصرفية، أن الجهات الرقابية تقوم بعمليات تدقيق وتفتيش واسعة على مدى الالتزام بتعليمات وسياسات مكافحة غسل الأموال في شتى الوحدات، سواء شركات مالية أو وساطة أو صناديق ومحافظ، وحتى المصارف، مشيرة في هذا الصدد إلى أن القطاع المصرفي من أكثر الجهات احترافية ودقة في هذا الصدد.

وبحسب المصادر ذاتها، وتأكيداً لأقصى درجات الحذر في هذا الجانب، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال، فإن تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال تسري على الأفرع الخارجية لأي شركة كانت أو مصرف خارج دولة الكويت، مما يؤكد الاهتمام الكبير بهذا الملف .

وبمقتضى ذلك، فإن الأفرع الخارجية تكون ملتزمة بذات اللوائح والسياسات المتبعة من جانب الشركة الأم في الكويت.

منع الرسوم النقدية

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن حملة تدقيق تطال سياسات الرسوم مقابل الخدمات، حيث إنه بات يمنع منعاً باتاً التعامل بقبول نقد مباشر، ويوجد سقف لهذه المبالغ بما لا يتجاوز 100 دينار كويتي، وأن تكون من العميل مباشرة أو من يمثله قانوناً، ويشترط أن تكون تلك المبالغ غير قابلة للاسترداد.

وبحسب المصادر، فإن الحظر يشمل شركات الوساطة، التي كانت في السابق تقبل فروقات تسويات من بعض العملاء بمبالغ تتجاوز ألف دينار نقداً، على أن يستبدل هذا الإجراء بالخصم من الحساب.

ويترتب على الشركات الكويتية الخاضعة لإجراءات مكافحة غسل الأموال، التزامات تتعلق بالتدقيق، والتحقق، واتخاذ الحيطة والحذر، حتى عند التعامل مع شركات مسجلة خارج الكويت، بحيث يتطلب ذلك طلب تعهد يقضي بالتحقق من هوية العملاء، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المطبقة في الكويت في هذا الصدد، وتصل التعليمات المحلية في تشددها وضماناً لعدم اختراق المتلاعبين، أنه في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على التعهد المطلوب ترفض المعاملة، خصوصاً أن ما يترتب على عدم الالتزام من عقوبات، يفوق العائد الذي يمكن أن تحققه أي جهة مخالفة.

الاستحواذ الخارجي

وتذهب هيئة أسواق المال إلى أبعد مدى في تعليماتها، من خلال إلزام المرخص لهم، عند القيام بالاستحواذ الكامل أو الجزئي على مؤسسة مالية في دولة أجنبية، التأكد أولاً من أن الجهة المنوي الاستحواذ عليها تطبق إجراءات العناية اللازمة تجاه عملائها.

وبحسب المصادر، فإن عمليات التدقيق الحالية تطول ملف تحديث البيانات لدى الجهات المرخص لها من الهيئة، حيث إنه لزاماً على الشركات القيام بعملية مراجعة سنوية، ومستمرة للبيانات والمعلومات وتحديث كل ما يطرأ على العميل.

وعملياً، لم يعد ممكناً قبول أي شركة وأي عميل كان، من دون القيام بسلسلة إجراءات أبرزها معرفة العميل معرفة تامة عبر نماذج اعرف عميلك والتيقن من دقتها وصحتها خصوصاً أنه ستترتب على قبوله من دون القيام بالإجراءات الواجبة مخاطر تجاه الشركة.

حيث يتعين على كل الجهات المرخص لها كشركات مالية أو وساطة أو غيرها، التأكد من هوية العميل باستخدام مستندات أصلية، والتأكد المباشر وفي حال عدم التيقن أو وجود شك يجب رفض التعامل والإبلاغ عن شبهة.