المجلس يكلف «الأولويات» متابعة تنفيذ المشاريع البيئية الخاصة بالتعويضات

تحديث

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء على تكليف لجنة الاولويات البرلمانية متابعة تنفيذ شروط الامم المتحدة في تنفيذ المشاريع البيئية الخاصة بالتعويضات أو المنح الممنوحة لها.

وانتقل المجلس الى مناقشة التقرير ال20 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والتقرير ال21 عن مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.

وسيناقش المجلس في البند ذاته التقرير ال22 للجنة المالية بشأن دراسة الوضع الاقتصادي وإلغاء الدعوم ورسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح بشأن قرار (وكالة موديز) بوضع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه.

--------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة وبدأ بجدول أعمال المجلس في بند الأسئلة البرلمانية.

وتشهد جلسة اليوم العديد من المواضيع والقضايا الواردة على جدول أعمال مجلس الأمة، وعلى رأسها التقرير العشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995م في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

بالإضافة إلى التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.

والتقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن دراسة الوضع الإقتصادي وإلغاء الدعوم، ورسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة بشأن قرار (وكالة موديز) بوضع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضة.

والتقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات و التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة.

كما سيناقش المجلس تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين.

والتقرير الخامس والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (180) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

والتقرير الثالث للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 1996 م في شأن رعاية المعاقين .

وإقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب التجاوزات والمخالفات في التعيينات الأخيرة في الإدارة العامة للجمارك .

وإقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية والمشاريع التي عليها شبهات مالية وكذلك الترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها (عدد أعضائها خمسة ومدتها ستة أشهر ).

والتقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقارير المتابعة للخطة السنوية 2014-2015م ، تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم (60) لسنة 1986م بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ، والمادة التاسعة من القانون رقم (119) لسنة 2014م بإصدار الخطة السنوية 2014-2015م .

والتقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية للهيئة العامة للصناعة –الجزء الثاني (نظم الرقابة الداخلية).

والتقرير الأول للجنة حقوق الإنسان عن زيارة اللجنة للمؤسسات الإصلاحية .

والتقرير الأول للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال في شأن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم(4) لسنة 2012م في شأن جامعة جابر الأحمد.

والتقرير الرابع والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.

كما سيناقش المجلس التقرير الرابع للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن:

1-التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن التشجيع على حفظ القرآن الكريم.

2-الاقتراح بقانون في شأن التشجيع على حفظ القرآن الكريم.

3- الاقتراح بقانون في شأن حفظة القرآن الكريم .

والتقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل عن :

1-الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة مبارك الكبير .

2- الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمحافظة الأحمدي .

3- الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مستشفى حكومي بمدينة صباح الأحمد .

والتقرير الثامن عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام .

وطلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن التعيينات والترقيات التي اعتمدها السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة في الفترة التي عاصرت الإستجواب المقدم من النائب الدكتور عبدالله محمد الطريجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.