من يقف أمام الطوفان الوظيفي؟

• لطالما أنفقت مؤسسات القطاع العام الأموال لتحديد الأهداف ووضع الخطط، واستعانت بالمستشارين من جميع الأجناس لتحديد مكامن الخلل ووضع الحلول، لكنها مازالت تقف أمام الرسائل التنفيذية فما السبب؟ وما الذي يحول بيننا وبين التنفيذ؟

لم يتوقف الأمر عند المؤسسات الحكومية لكننا أيضا نلتقي أحيانا بباحثين على قدر عال من العلم والمعرفة، ونشعر بحماس الباحث وهو يتحدث إلينا عن خطته العلمية، لكنه يقع في المطب ذاته، ينفق الوقت والمجهود لرسم الخطط ولا يمتلك صبرا لخوض المراحل التنفيذية، فهل يكمن الخلل في تعليمنا؟ وهل ساهمت المناهج النظرية في ابتعادنا عن آلية التنفيذ؟ وهل أهلتنا مدارسنا لنصبح منظرين؟ نتحدث عن القضية ونرسم استراتيجيات حولها فقط.

المعاناة ممتدة لدول كثيرة، والحاجة لأهل الفعل والتنفيذ استشعرتها دول عديدة، لذلك صعدت كلمة "براكتيشينر" إلى القاموس التعليمي مؤخرا، وذلك بعدما بدأت الكليات المعروفة بطرح برامج للدراسات العليا تحمل صفة البرامج العملية والتنفيذية، ولا تقبل إلا ذوي الخبرة العملية والوظيفية، فارتفعت الشعارات التي تنادي بالتقليل من الأكاديميين واستبدالهم بالتنفيذيين.

 وفي السياق ذاته أذكر أبرز من نادى بالاستراتيجيات والخطط التنفيذية مايكل بورتر وهو مؤسس معهد الاستراتيجية والتنافسية في جامعة هارفارد، وقد عرف ببرنامجه الخاص بعولمة المديرين التنفيذيين، برنامج تدريبي فاعل يحاكي تجاربنا العملية لعلنا نصل إلى الوصفة المناسبة للإنتاجية والإدارة الفاعلة.

• وزارة التربية تفاعلت مشكورة مع حاجة التعليم للتكنولوجيا والتحديث، فوزعت "آيباد" يحتوي على فيديوهات لمعلمين متميزين يشرحون من خلالها للطلبة المقررات الدراسية، وهو أول الغيث باتجاه التعليم الإلكتروني، أقول ذلك بعدما اطلعت على الجودة العالية للبرامج التقنية التي تخاطب الطالب، ولست أبالغ حينما أقول إن بعض الفيديوهات أكثر حرفة ومنفعة من بعض المدرسين والمدرسات. وما على التربية إلا التسويق لتلك الجهود الطيبة ليتفاعل المجتمع التعليمي مع تلك المبادرات، ومن يدري لعلها تمتد للتعليم العالي فتبادر الوزارة بدعوة أهل العلم والمعرفة للمساهمة بالمحاضرات التي تبث عبر الأجهزة المحمولة؟

• كفاءات شابة: شاب كويتي يملك مقومات الدبلوماسية الناجحة، يتحلى بالذكاء الاجتماعي والسياسي معا، يشق طريقه حاليا ببلجيكا لتحقيق حلمه في السلك الدبلوماسي الكويتي، ذلك الشاب هو سامي شماس.

• أرقام:

- 16588 مواطنا ومواطنة ينتظرون العمل في القطاع الحكومي.

- 196723 مواطنا مسجلون بديوان الخدمة المدنية.

- 180000 مواطن مرشحون للعمل منذ فترة ولم يباشروا أعمالهم.

- 32000 طالب وطالبة يدرسون في الخارج، وهم مؤهلون للالتحاق بطابور الانتظار الوظيفي بعد التخرج.

تلك الأرقام نشرتها جريدة "الجريدة" و"القبس" بأعداد الأحد 7 فبراير، وقد تبدو للبعض مجرد أرقام لكنها في حقيقة الأمر أعاصير قد تعصف بسوق العمل وميزانية الدولة قريبا، إن لم نتخذ آلية تنفيذية لاحتواء الطوفان الوظيفي القادم.

• كلمة أخيرة:

فخورة بالسفر مع فريق المناظرات لطلبة مدرسة البيان الخاصة ثنائية اللغة، الذين تأهلوا للمشاركة بالمناظرات بجامعة هارفارد خلال الأسبوع القادم.