العبادي لا يجد أي صديق بعد اقتراحه تعديلاً وزارياً

منذ أعلن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، مشروعه الإصلاحي الجديد قبل أسبوع، ولايزال السجال السياسي حول حكومة التكنوقراط هو حديث الساعة. ولم يجد العبادي إلا التهديدات والانتقادات والتحذيرات، سواء من حزب الدعوة الذي ينتمي إليه أو من بقية الأحزاب العربية والكردية.

أكدت أطراف شيعية، أن اجتماع "التحالف الوطني" الأخير كان عاصفا، وشهد خلافات بين كتله البارزة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وتعود جملة الاعتراضات داخل "التحالف" الشيعي، الى أن العبادي طرح التعديل الوزاري من دون أن يستشيرها. وبدت كتلة "الدعوة" التي ينتمي لها العبادي أكثر المستغربين من انفراد رئيس الحكومة، متسائلة عن كيفية تمرير رئيس الحكومة مشروعه من دون ضمان دعم كتلته.

وبينما تتمسك كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري بالمهلة التي حددها زعيمها مقتدى الصدر للحكومة، تؤيد منح رئيس الوزراء حق تعيين تشكيلته الجديدة وفق معايير مهنية وواضحة، لكن كتلة "المواطن" التابعة لـ "المجلس الإسلامي الأعلى" بزعامة عمار الحكيم تصر على موقفها الذي يشترط استبدال رئيس الوزراء ضمن أي تعديل وزاري.

المالكي

في هذا السياق، شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس، على ضرورة أن تكون الإصلاحات الحكومية "شاملة وليست ترقيعية".

وقال المالكي في بيان صدر عقب لقائه وفدا من تجمع "عزم" الجماهيري، إن "أبناء الشعب العراقي جميعهم أخوة وكلهم شركاء في وطن يقوم على أساس المساواة في الحقوق والواجبات"، مشددا على أهمية أن "يحذر الجميع من أن مرحلة ما بعد داعش ستكون مشاريع ملامحها التقسيم، رغم أن العراق لا يقبل القسمة على اثنين".

وأكد: "ضرورة أن تكون الإصلاحات التي تتبنها الحكومة مبنية على أسس صحيحة، وأن تكون شاملة لا ترقيعية، وأن يمنح رئيس الحكومة الفرصة في اختيار أعضاء كابينته الوزارية وفق ضوابط الكفاءة والنزاهة، وألا يعمد أحد الى التدخل في عملية الاختيار".

«الوطنية»

إلى ذلك، أكد ائتلاف الوطنية، أمس، أن رئيس الوزراء خرج بموقف "عجيب غريب" بطلب استبدال حكومة التكنوقراط الحالية بحكومة أخرى من التكنوقراط.

وقال الائتلاف في بيان، إن "المحاصصة والطائفة السياسية، والتهميش والإقصاء، وغياب المؤسسات المحترفة أوصلت العملية السياسية الى طريق مسدود والعراق الى حافة الهلاك"، معتبرا أن "هذه الحقائق المؤلمة كان يجب أن تكون حافزا للحكومة ورأسها على تدارك الأوضاع باعتماد خريطة طريق مستوحاة من وثيقة الإصلاح السياسي التي جاءت بالحكومة، لكن طالعنا رئيس الوزراء حيدر العبادي بموقف عجيب غريب بطلب استبدال حكومة التكنوقراط الحالية بحكومة أخرى من التكنوقراط".

وأضاف أن "مأساة العراق وانتشار الإرهاب والاعتماد على الأجنبي بمكافحة الإرهاب وكذلك النازحين والأهوال التي يتعرضون لها وعمليات التطهير المذهبي والاحتقانات العشائرية في البصرة وغيرها جرى تناسيها، وكأنما أصبح استبدال الوجوه هو المطلوب"، موضحا أن "العبادي عوضا عن الاعتراف بعجز رئيس الحكومة يلقي باللائمة على الوزراء".

واعتبر أن "الوطنية لا تجد مسوغا لاستبدال الوجوه، وإنما تجد كل المؤشرات هي باتجاه وضع خريطة الطريق وتنفيذها، وأن تكون مستوحاة من وثائق الإصلاح السياسي والاقتصادي الحقيقي مع تحديث بعض فقرات الوثائق بسبب تغير الظروف".

وطالب البيان القوى السياسية بـ"إعادة النظر في هيكل البنية السياسية التي قامت على أساسها العملية السياسية، وتشكيل هيئة قيادية عليا من الكتل ومن الذين خدموا العراق، والإعداد لانتخابات عامة في البلاد بأسرع ما يمكن".

الكردستاني

في السياق، أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي خسرو كوران، أمس، أنه في حال إجراء أي تغيير في الكابينة الحكومية، يجب على رئيس الوزراء الأخذ بنظر الاعتبار التوازن بين المكونات، مضيفا: "لم نبلغ بأي شيء رسمياً عن التغيير الحكومي سوى ما نسمعه في الإعلام، ولكن باعتقادنا يجب الأخذ بنظر الاعتبار التوازن والاستحقاقات الانتخابية الموجودة، عند إجراء أي تغيير".

من ناحيته، أكد عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، نوزاد رسول أنه "في اطار التغييرات التي ستجرى، من الطبيعي إجراء تغيير في الوزارات التي يشغلها الأكراد، بشرط عدم انتهاك الحقوق الكردية، لأن هذه المناصب مثل الوزارات هي حقوق مشروعة للشعب الكردي، والأطراف المشاركة في الحكومة".

الحرس الرئاسي

في سياق آخر، نقلت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية عن أحد أفراد الحرس الرئاسي العراقي، قوله إنه كان مختطفاً مع 11 شخصاً هم 3 من "الحرس الجمهوري" و4 من "حرس الحدود"، و4 مواطنين، وأن "الحشد الشعبي" هو الذي خطفهم وعذبهم.

ونفى عضو الحشد الشعبي مهدي تقي، أمس، قيام الحشد بخطف عناصر من أفراد الحرس الرئاسي.

وقال تقي إن "اتهام فصال الحشد الشعبي بالوقوف خلف عملية اختطف عناصر من الحرس الرئاسي ومدنيين كرد، كذب وافتراء وإساءة لسمعة فصائل الحشد الشعبي"، مضيفا أن "عصابات الخطف هي التي تقوم بهذه الأعمال، والحشد هو الذي ساعد على إطلاق سراح المختطفين".

وطالب تقي، رئاسة الجمهورية وحكومتي بغداد وأربيل بـ"تقديم اعتذار رسمي لأهالي قضاء آمرلي وإدارتها وقوات الحشد الشعبي التي تقوم بمهمة حماية الطريق الدولي بين كركوك وبغداد".

وأشارت التقارير الى أن "الحشد الشعبي"، رفع نقاط التفتيش على طريق كركوك – بغداد، بعد تصاعد الانتهاكات في إدارة قضاء طوزخورماتو وتزايد أعداد المخطوفين عن هذا الطريق.

وقال قائممقام قضاء طوزخورماتو، شلال عبدول، أمس، إن "قادة الحشد الشعبي ليسوا مع ما يحصل، ولم يصدروا أي تعليمات لارتكاب الانتهاكات، لكننا قلنا سابقا إن هذه المجاميع غير منظمة، وأرى أن هناك طرفا داخل الحشد الشعبي يشجع على هذه الانتهاكات".

التجنيد الإلزامي

إلى ذلك، كشفت لجنة الأمن البرلمانية، أمس، أن العبادي وافق على مسودة قانون التجنيد الإلزامي.

وقال عضو اللجنة إسكندر وتوت إن "اللجنة اتخذت خطوات مهمة بشأن صياغة مسودة مشروع قانون الخدمة الإلزامية، حيث تنتظر اللجنة إعادتها إليها لاتخاذ اللازم بشأنها".

وأكد وتوت "اتفاق غالبية أعضاء اللجنة على ضرورة وجود الخدمة الإلزامية"، لافتاً إلى أن "ممثلي المكون السني وافقوا على ضرورة تشريع مثل ذلك القانون، ولم يتبق سوى وصول مسودته من مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها".

معمل شاي لـ «مخابرات صدام»

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي ريبوار طه مصطفى أمس، عن وجود معمل لإنتاج الشاي في فرنسا تابع للدولة العراقية، مسجل باسم جهاز المخابرات العراقية السابق، مبيناً أن "هذا المعمل مازال يعمل".

وقال مصطفى، إن هذا المعمل تذهب إيراداته لجهات مجهولة، مضيفا: "أننا لا نعرف لمن تذهب إيرادات المعمل، لأنه باسم جهاز المخابرات السابق".

وأشار النائب الى أن "البرلمان شكل لجنة استرداد الأموال المهربة، وسيكون ذلك ضمن عملها من أجل استرداد هذه الأموال والعقارات التابعة للدولة".

ويقول العراقيون إن صدام اشترى مزارع ضخمة للشاي في سريلانكا، كان يستورد منها الشاي الذي تتم تعبئته في العراق، الذي يستهلك كميات كبيرة منه. ولم يسمع الكثيرون عن مصير هذه المزارع، التي تعود ملكيتها الى الدولة العراقية، واذا ما كان تم استردادها ام لا.

وأعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، في مطلع الشهر الجاري، تشكيل لجنة لمعرفة الأموال المهربة من العراق، وأشار الى أن البرلمان منح رئاسته صلاحية إجراء إصلاحات.

يذكر أن هيئة النزاهة كشفت، في مارس 2014، أن الأموال المهربة والموجودة في الدول المراد استرجاعها منها بلغت تريليوناً و14 مليون دولار، في حين أشارت إلى وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية.

25 مليار دينار احترقت بالموصل

أفاد مصدر في محافظة نينوى، أمس، بأن 25 مليار دينار عراقي تابعة لأموال تنظيم "داعش" احترقت نتيجة قصف طيران التحالف الدولي مبنى البنك المركزي ومباني ثلاثة مصارف في مدينة الموصل.

وقال المصدر، إن "طيران التحالف الدولي قصف أمس الأول، مبنى البنك المركزي في الجانب الأيمن من المدينة قرب مبنى محافظة نينوى ومصرف الرشيد في الجانب الأيمن، والمصرف العقاري في الفيصلية بالجانب الأيسر، ومصرف أبي تمام وسط مدينة الموصل، مما أسفر عن تدميرها بالكامل".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مصرف الرشيد في شارع الدواسة كان يحتوي على مبلغ 25 مليار دينار عراقي، وفق معلومات سربت قبل أيام قليلة من القصف، بينما كانت المصارف الثلاثة الأخرى خالية"، مبينا أن "القصف أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة بالمحال التجارية المجاورة للمصارف".  

وأكد المصدر أن "طائرات التحالف الدولي قصفت مبنى دائرة الهجرة والمهجرين في حي نركال بالجانب الأيسر"، مشيرا الى أن "هذه البناية خالية ولا تحتوي على أي شيء يخص التنظيم، لكنها كانت في السابق مقرا لديوان الزكاة، وأخلاها التنظيم منذ مدة طويلة".

وكان مصدر محلي في محافظة نينوى أفاد أمس الأول بمقتل عدد من عناصر "داعش" بنيران طيران التحالف الذي قصف مبنى البنك المركزي ومباني ثلاثة مصارف في الموصل.