النصف: 133 مليار دولار حجم التجارة الخارجية للكويت

أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف سعي الغرفة ،كممثل للقطاع الخاص، إلى إبراز دور الكويت الاقتصادي والإمكانات المتوفرة، التي تصب في النهاية في خطة التنمية، مضيفاً أن إجمالي تجارة الكويت الخارجية (صادرات وواردات) بلغت 133 مليار دولار خلال عام 2014، كان أكثر من ثلاث أرباعها صادرات، وتتصدر قائمة شركائها التجاريين الرئيسيين كوريا الجنوبية والهند والولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان.

جاء كلام النصف في تصريح عقب افتتاحه ملتقى رجال الأعمال في دولة الكويت والدول المشاركة في معرض الكويت التجاري الدولي، الذي يقام ضمن فعاليات المعرض في غرفة التجارة، بحضور عدد من أعضاء الغرفة شملت عبدالوهاب الوزان وحسين الخرافي وفهد الجوعان وحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح، وعدد من رجال الأعمال.

وقال إن الغرفة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، حرصت على عقد هذا اللقاء، الذي يضم رجال أعمال كويتيين وأجانب من الذين يشاركون في معرض الكويت الدولي الأول، بغية إبراز المجالات التي يمكن العمل من خلالها لتطبيق خطة التنمية.

تشجيع القطاع الخاص

ولفت إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص، الذي يجب التركيز عليه لتنويع مصادر الدخل، في ظل انخفاض أسعار البترول، لأن تنويع الدخل لا يأتي إلا من خلال توسعة قاعدة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هناك فرصاً كثيرة في الكويت متاحة أمام المستثمر الأجنبي، وهناك خطة طموحة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، "نتمنى لها النجاح لأن في ذلك نجاح للاقتصاد الكويتي".

وعن دور الغرفة في تشجيع وتعريف المستثمرين، أوضح النصف، أنها كممثل للقطاع الخاص تحرص على تطوير الأعمال، وإيجاد الفرص المتاحة للأعمال في دولة الكويت، مشيراً إلى أن الغرفة على أتم الاستعداد لدعم أي فرص استثمارية.

اجتماعات ثنائية

من جهته، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح، إن الملتقى شمل 4 جهات تتمثل في وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مضيفاً أنه تم عقد اجتماعات ثنائية مع هذه الوفود، حتى يتم التنسيق والخروج منها بتوصيات جيدة والتنسيق ما بينها لزيادة الاستثمارات داخل دولة الكويت وخارجها.

وأوضح الشيخ نمر، أن ملتقى رجال الأعمال يأتي استكمالاً لمعرض الكويت التجاري الأول، وعلى هامش الاجتماعات التي تقام ضمن فعالياته، وذلك لالتقاء رجال الأعمال والشركات المشاركة في المعرض مع غرفة التجارة والتنسيق بين الجميع.

وبين أن المعرض والملتقى يعتبران محطة لجذب الأنظار إلى دول العالم والدخول مع القطاع الخاص ممثلاً في غرفة التجارة كشريك استراتيجي وهو الدور الحيوي الذي يدعمه القطاع العام.

المشروعات الاستراتيجية

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي خلال العرض التوضيحي الذي قدمه، إن المشروعات الاستراتيجية تضم ثلاثة أنماط من المشروعات تنفذ وفق آليات متنوعة:

* مشروعات كبرى تحقق أهدافاً استراتيجية على مستوى الدولة يتم تنفيذها من قبل الجهات الحككومية "27 مشروعاً".

* مشروعات تتطلب تأسيس شركات مساهمة عامة يشترك في ملكيتها كل من الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين (3 مشروعات).

* مشروعات تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (12 مشروعاً).

وأوضح مهدي أن الشرط الرئيس أن تكون المشروعات رادمة للفجوة في المؤشرات محل الاهتمام، مضيفاً أن إدراج المشروعات التنموية الجديد يعتمد على مدى ارتباطها بالأدلة والمؤشرات الدولية، بالتالي مدى تأثير تلك المشروعات على تحسين ترتيب دولة الكويت في المؤشرات التنافسية، وقد تم تصنيف المشروعات التنموية على النحو التالي:

تطوير منطقة الشمال

واستعرض مهدي مشروعات تطوير منطقة الشمال ومن أهمها: شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي) بتكلفة تصل إلى 611 مليون دينار، والهدف منها زيادة استثمارات القطاع الخاص، التي يتوقع الانتهاء منها خلال عام 2019، بالإضافة إلى مشروع تطوير جزيرة بوبيان ومدينة الحرير، بهدف تحويل الجزيرة إلى واجهة بحرية تنافسية تعزز مكانة الكويت كمركز للنشاط الاقتصادي الإقليمي ومحور رئيسي للنقل الإقليمي.

وأشار مهدي إلى مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) بتكلفة تصل إلى 773 مليون دينار، ومشروع محطة الخيرات لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (المرحلة الأولى) بتكلفة تصل إلى 1.047 مليار دينار، واللذين يهدفان إلى إضافة قدرة جديدة لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وزيادة إنتاج المياه، وتمتد فترة عقد المشروعين إلى 28 سنة.

ولفت إلى مشروع إنشاء وتشغيل وتحويل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة المدمجة، منطقة العبدلية بتكلفة 280 مليون دينار، الذي يهدف إلى إنشاء محطة طاقة حرارية شمسية، وتمتد فترة العقد إلى 28 سنة.

ونوه إلى مشروع مصفاة الزور بتكلفة 4.87 ملايين دينار، ومشروع الوقود البييئي بتكلفة 4.68 ملايين دينار، ومشروع إنشاء مركز لأبحاث البترول تابع لمؤسسة البترول الكويتية بتكلفة 218 مليون دينار، ومشروع الأولفينات الثالث، والعطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور، مبيناً أن تلك المشاريع تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تشجيع الصناعات النفطية اللاحقة، مع توفير احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية من المنتجات البترولية، وفقاً للكميات والمواصفات العالمية.

«الكويتية - اليابانية»: الاستفادة من الخبرات اليابانية

عقد أعضاء الجانب الكويتي في اللجنة الكويتية - اليابانية، أمس، في ضوء الاجتماع السنوي العشرين المرتقب للجنة لأصحاب الأعمال بطوكيو في 9 و10 مارس المقبل، الاجتماع الثاني لعام 2016، برئاسة طارق المطوع رئيس الجانب الكويتي للجنة.

وناقش الأعضاء التحضيرات الخاصة بعقد الاجتماع، والتقوا ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع، وهم: خالد جاسم الشمالي –وكيل الوزارة– وزارة التجارة والصناعة، م. جاسم النوري –الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية– وزارة الكهرباء والماء، د. سالم الحجرف –المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء– معهد الكويت للأبحاث العلمية، مشاري المحمود –المدير التنفيذي للقطاع الفني– الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، محمد المتروك –مدير إدارة الشؤون الإدارية– الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

والتقوا أيضا نايف الحداد –مدير مشروع محطة الخيران– هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نمر كنفاني –مدير أول مدير مجموعة البحوث الاقتصادية– بنك الكويت الوطني، حمد السعد –منسق إدارة أول- إدارة المنافذ الواحدة– هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إيمان المطيري –الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وتمت مناقشة برنامج الاجتماع الذي يتضمن محاور عدة، منها الأوضاع الاقتصادية في الكويت واليابان، المناخ الاستثماري الكويتي والفرص المتاحة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما ستتم مناقشة محور مصادر الطاقة المتجددة، حيث سيقدم ممثلو الجهات أوراق عمل متعلقة بهذه المحاور، كما سيتم أيضا النظر في إمكانية التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم.

يذكر أن اللجنة اليابانية لأصحاب الأعمال قدمت منذ نشأتها عام 1995 العديد من الإنجازات الملموسة التي أسهمت في توطيد العلاقات الكويتية اليابانية المشتركة كإعداد الدراسة البيئية الشاملة التي تم تقديمها للحكومة الكويتية عام 2004، وكذلك إعداد دراسات خاصة بإعادة تأهيل جون الكويت، وإنشاء المحرقة المركزية للنفايات، إضافة إلى تطبيق نظام تعليم كيدز آيزو 14000 في عدة مدارس كويتية للمراحل الابتدائية.