«المركزي» يسحب 475 مليون دينار من المصارف للمحافظة على سلم الاستحقاقات للودائع

ضمن الهامش المحدد لبنك الكويت المركزي بإمكانية سحب نحو ملياري دينار كويتي خلال العام الواحد، أصدر 4 إصدارات جديدة من بداية 2016.

سحب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية من بداية العام الحالي نحو 475 مليون دينار كويتي، عبر الأدوات المتاحة للمركزي، "سندات وأذونات خزينة".

وتوزعت مدة السندات والأذونات بين ثلاثة أشهر ونصف سنوي وعام بعوائد مختلفة حسب الآجال.

واللافت أن كل الإصدارات تشهد إقبالاً لافتاً، وتغطيات كبيرة من البنوك وبنسب عالية.

مصدر مصرفي، أشار إلى أن أحد أبرز أهداف إقبال البنوك على تغطية تلك الأذونات، والسندات الصادرة عن البنك المركزي تمثل أحد متطلبات المركزي، في شأن محافظة البنوك على سلم استحقاقات الودائع، بالدينار الكويتي.

وفي المقابل، لا توجد أي عقبات تذكر بالنسبة للبنوك في محافظتها على سلم الاستحقاقات بالدولار الأميركي، بسبب وفرة الخيارات أمام البنوك بالنسبة للأدوات المالية المتاحة، كسندات وصكوك وغيرها من الأدوات المالية المتداولة وسريعة التسييل، خصوصاً في الأسواق العالمية، التي تتعدد فيها الخيارات بشكل يناسب سلم استحقاقات، وآجال السيولة المطلوبة.

وعلى صعيد تفاصيل الإصدارات من جانب المركزين فقد توزعت على 150 مليون دينار لفترة ثلاثة أشهر بعائد 1 في المئة و150 مليوناً أخرى لفترة 6 أشهر بعائد 1.125 في المئة، و150 مليوناً لثلاثة أشهر بعائد 1 في المئة، فيما كان اذن الخزانة لمدة عام بقيمة 50 مليوناً بعائد 1.25 في المئة، وجدير ذكره أن إصدار الـ 50 مليون دينار شهد حجم طلب بقيمة تزيد عن 5 أضعاف المعروض.

من جهة أخرى، برر مصرفي إقبال المصارف بطلب على تلك الإصدارات بسبب غياب الأدوات المالية المتوافرة في السوق المحلي سواء سندات أو صكوك، ومتداولة ، حيث للآن يفتقر السوق لمثل هذه الأدوات التي تمكن المصارف من إدارة سيولتها الفائضة أو متابعة آجال وسلم الإستحقاقات بطريقة أفضل من الحالية.

وغالباً ما يوفر لها البنك المركزي عائداً جيداً أفضل من بقائها دون أي عوائد، مشيرة إلى أن أحد البنوك الإسلامية، كان لديه سيولة في الحساب الجاري خلال الفترة الماضية تبلغ نحو 400 مليون دينار كويتي.

يذكر أن البنك المركزي يقوم بدور محوري في متابعة مستويات السيولة في البنوك، ويستخدم كل أدواته لضبطها سواء كانت فائضاً أو لمساعدتها في مقابلة متطلباته بشأن سلم السيولة.

إلى ذلك، قالت المصادر، إن البنوك في وضع مريح لناحية كافة المؤشرات الرقابية، ولا يوجد بشأنها أي قلق من هزة الأسواق الحالية، مشيرة إلى أن التوزيعات النقدية التي أوصت بها مجالس الإدارات ووافق عليها المركزي تؤكد النظرة التفاؤلية المستقبلية من جهة، ومن ناحية أخرى أنه لا يوجد أي خوف على القطاع بعد عمليات التنظيف المستمرة منذ سبع سنوات، علماً أن البنوك مستمرة في تحفظاتها تجاه عمليات المنح غير المضمونة أو التي كانت تمنح برهونات أسهم وغيرها، دون التأكد من مستويات التدفقات واستقرارها.