الصدر يعرض تشكيلة وزارية على العبادي!

على عكس باقي دول العالم، حيث يعرض رئيس الحكومة تشكيلة حكومته على الكتل السياسية، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، عن «الاتفاق» مع «اللجنة المشرفة على اختيار الوزراء التكنوقراط»، التي شكلها بنفسه، على تشكيلة وزارية جديدة، قائلا إنه سيعرضها على رئيس الحكومة حيدر العبادي.

وقال الصدر في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماعه مع اللجنة إنه يستعد لوضع التشكيلة «بين يدي رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكي تكون بداية انطلاق جديدة للعراق وللعملية السياسية برمتها»، داعيا البرلمان إلى «عرضها للتصويت بشفافية وحرية، ومن شاء أن يصوت فليصوت، ومن شاء أن يحجم فليحجم».

وأضاف: «أضع هذه الكابينة المختصة بالتكنوقراط عالية المستوى بين يدي الشعب، لنبين أننا قادرون كعراق على تكوين حكومة خارج التحزب وخارج العملية الحزبية والمحاصصة الطائفية».

واعتبر أنه «إذا وافقت الكتل على الحكومة، فهي ملزمة أمام شعبها بالموافقة، وإلا كانت خيانة للشعب، وإن لم يوافقوا، فالشعب مخوَّل بإبداء رأيه بالطرق السلمية».

ويواصل أتباع الصدر اعتصامهم أمام بوابات المنطقة الخضراء لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بإجراء إصلاحات في الحكومة، وإحالة المتورطين في عمليات الفساد الإداري والمالي إلى القضاء.

على صعيد آخر، كشف النقاب عن رسالة سرية أرسلها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، ولم تنشر أخبار عنها، ولم تكن تتعلق بـ«داعش» والانقسام الطائفي في العراق، إنما بوضع سد الموصل.

ووفق الرسالة، فإن أوباما تدخل شخصيا إلى درجة جعلت تداعي سد الموصل يتصدر قائمة الاهتمامات الأميركية في العراق.

وسلم وزير الخارجية الأميركي جون كيري العبادي في مؤتمر دافوس في 21 من يناير الماضي رسالة شخصية من أوباما، طالبه فيها بـ«تحرك عاجل». وكان مسؤولان أميركيان تحدثا عن كارثة محتملة، بسبب الحالة المتردية لأكبر سد في البلاد، والذي يمكن أن يؤدي انهياره إلى طوفان يقتل فيه عشرات الآلاف، ويتسبب في نكبة بيئية.

ويشير تدخل الرئيس الأميركي شخصيا إلى مدى تصدر تداعي سد الموصل قائمة الاهتمامات الأميركية في العراق، الأمر الذي يعكس المخاوف من أن يؤدي انهياره إلى تقويض الجهود الأميركية لتثبيت حكومة العبادي وتعقيد الحرب على تنظيم «داعش».

كما يعكس هذا التدخل شعورا متناميا بالإحباط، فقد شعرت الحكومة الأميركية، بأن بغداد لا تأخذ الخطر على محمل الجد بما يكفي، وذلك وفق ما وضح في مقابلات مع مسؤولين بوزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الوكالات.

وقال مسؤول أميركي، طلب مثل بقية المصادر عدم نشر اسمه، «إنهم يتثاقلون في التحرك في هذا الأمر».

وامتنعت الحكومة العراقية عن التعليق رسميا على هذه التأكيدات أو على رسالة أوباما.