«الخلية» والتعذيب

الثأر لمبادئ حقوق الإنسان بحسب اسم الضحية أو انتمائه أو الموقوف سلوك يكشف مسألة الإيمان بالمبدأ، وهي مسألة مخيفة!

أول العمود:

 الإعلان عن قرب زيادة أسعار الوقود ثم التراجع عن المشروع بلا تبرير يمكن أن يصنف على أنه إقلاق وإرباك للمواطن والمقيم، هذا الفعل تقوم به الإدارة الحكومية، ما المصلحة؟ لا نعلم!

***

كلنا يتذكر ما أثير حول تعرض بعض متهمي ما يسمي بـ"خلية العبدلي" للتعذيب الجسدي والمعاملة التعسفية أثناء التحقيق، وهي القضية التي لم تنته بعد، ويبدو أن تبعاتها ستطول حتى بعد صدور حكم أولي بإعدام اثنين وتبرئة واحد من أصل ٢٤ متهما.

أتفهم أن يدور لغط وحالة من اللا حسم حول تعذيب موقوفين من عدمه في بلد لا توجد فيه قوانين واضحة تحميهم، ولا صحافة تنقل الحدث، وبرلمان لا يملك أدوات تحقيق، وقبل كل ذلك قضاء لا يملك مقومات إجراء محاكمة عادلة، لكن كل هذه الأساسيات والمقومات موجودة في الكويت وهي مكاسب جيدة.

الموقف الذي حدث أن هناك ادعاءات من بعض السادة نواب البرلمان بوقوع التعذيب على بعض متهمي الخلية، وفي المقابل هناك نفي رسمي موثق في وسائل الإعلام لثلاثة وزراء على الأقل، الخارجية والداخلية والعدل، فما الحل المطلوب هنا؟

أعتقد أن المسألة لا تحتاج الى إسهاب، فإزاء النفي الرسمي والشك النيابي لا بد من تفعيل لجان التحقيق والمساءلة، والمجلس يملك لجنة متخصصة اسمها "لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان" من بين اختصاصاتها الأصيلة حماية المتهمين من شبهات التعدي على الكرامة الإنسانية أثناء الاحتجاز والتحقيق، وبدلا من إطلاق الاتهامات في وسائل الإعلام يمكن بحث كل الادعادات في اللجنة المعنية، وبغير هذا الإجراء فإننا ندخل في دائرة الدعاية، وهي من المحرمات إن مست حياة أي إنسان أو جسده.

وقد كان للجنة حقوق الإنسان أدوار مشهودة في العديد من القضايا من بينها التعذيب، كما حدث مع مراسل قناة العربية عام ٢٠٠٥ على خلفية ملف أسود الجزيرة، وقضية عامر خليف ومحمد الميموني وغيرهم، حتى إن كانت نتائج التحقيق لم تأت بنتائج واضحة في نظر البعض إلا أن الذاكرة ستسجل تفعيل أداة برلمانية متاحة لأي عضو برلمان، وأي تقصير كان يمكن معالجته بتصعيد نمط المساءلة السياسية وقتها.

بالطبع لن أتناسى الدور الرئيس في الحفاظ على أرواح الموقوفين والسجناء من الجهة المعنية، وهي وزارة الداخلية ودور جهاز الرقابة والتفتش فيها، لكنني أناقش حالة محددة وهي الشكوى النيابية في ظل امتلاك أدوات الحصول على المعلومة.

الملاحظة الأخيرة هنا حول مسألة خطيرة جدا، وهي الثأر لمبادئ حقوق الإنسان بحسب اسم الضحية أو الموقوف أو انتمائه، فبموجبها تتكون مجموعة حاملي لواء الدفاع (قبلية وطائفية)، وهكذا كما حدث في حالات سابقة، في ظني أنه سلوك يكشف مسألة الإيمان بالمبدأ، وهي مسألة مخيفة!