تحذير نيابي من إقرار «تعزيزية» العلاج بالخارج

ردود فعل نيابية وسياسية أثارها خبر «الجريدة» أمس بشأن طلب وزارة الصحة تعزيز ميزانية العلاج بالخارج بمئات الملايين من الدنانير والموافقة على إرسال أكثر من 11 ألف حالة إلى الخارج خلال أشهر استجواب الوزير علي العبيدي.

واعتبر النائب راكان النصف ذلك الطلب «جريمة جديدة بحق المال العام في وقت تنادي الحكومة بخفض الدعم عن المواطنين والمقيمين»، مبيناً أن «الخلل لم يعد في (الصحة) ووزيرها فقط، بل في مجلس الوزراء الذي بات متواطئاً في سرقة هذا المال العام».

وبينما صرح النصف أمس بأن «الأيام كشفت أن جريمة العلاج السياحي متعددة الأطراف داخل الحكومة وخارجها»، أكد النائب أحمد القضيبي أن طلب الوزارة «دليل على سياسة التخبط في مجلس الوزراء، وتحول هذه القضية من محطة العلاج السياحي إلى السياسي».

وأضاف القضيبي، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة أمس، أن الخبر الذي نشرته «الجريدة» «نسف لقاءنا مع سمو الأمير ونظرته لتخفيض الميزانية وأن الدولة بجميع أجهزتها ملتزمة بهذا الأمر»، كما «يناقض ما قاله رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على هذا الصعيد».

 وأشار إلى أن هناك «مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق وزير المالية أنس الصالح بعدم الموافقة على طلب وزارة الصحة»، محذراً إياه بأنه إذا «اعتمد تلك الميزانية فسيتحمل المسؤولية كاملة».

بدوره، طالب مراقب المجلس النائب عبدالله التميمي لجنة الشؤون الصحية البرلمانية، بالتحقيق في الحالات غير المستحقة، التي أُرسِلت للعلاج في الخارج، في ظل ما أثارته «الجريدة» بشأن إرسال 11 ألف حالة خلال فترة استجواب الوزير علي العبيدي.

وقال التميمي لـ»الجريدة» إن مسؤولية إرسال غير مستحقين للعلاج بالخارج، يتحملها وزير الصحة، وأركان وزارته، «ولا أعلم هل الـ11 ألفاً كلهم غير مستحقين أم أغلبهم؟» مؤكداً «ضرورة التحقق من هذا الأمر».

سياسياً، أكد التحالف الوطني الديمقراطي، أن الحكومة غير جادة في معالجة أسباب العلاج السياحي، ووقف عمليات التنفيع، وشراء الولاءات النيابية والسياسية، «وهو ما يضعها متضامنة محل اتهام بالتواطؤ في الاعتداء على المال العام، ومصادرة حق المواطنين المحتاجين للعلاج بالخارج، نظراً لتردي الخدمات الصحية بالداخل».

وقال «التحالف» إن «مجلس الوزراء أصم أذنيه، وأغمض عينيه، وأغلق فمه عن توجيهات سمو أمير البلاد السامية، وعن فساد العلاج بالخارج، الذي أضر المرضى الحقيقيين، وقام بإجراءات شكلية في خفض المخصصات وتعديل اللائحة المنظمة، التي ظاهرها اتخاذ القرار وباطنها استمرار الفساد»، لافتاً إلى أن ذلك «يجعله شريكاً في حماية سراق المال العام من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية، كما وصفهم تقرير ديوان المحاسبة».

وعلى الصعيد ذاته، طالبت جمعية الشفافية الكويتية بوقفة جادة للحد من فساد العلاج بالخارج، مشيرة إلى أن «الملف بات مقلقاً، وحجم الفساد الكبير فيه لا يقتصر ضرره على المرضى المستحقين، بل له آثار سلبية على أدوار رقابية مهمة، ومنح السلطة لأشخاص يستغلونها بشكل ضار للدولة».