تباين نيابي حول مقترح اللجنة المالية بشأن شرائح الكهرباء

تباينت آراء النواب حول مقترح اللجنة المالية بشأن شرائح الكهرباء والماء وآلية تطبيقها على السكن الخاص.

مع بدء العد التنازلي لجلسة الثلاثاء، المدرج على جدول أعمالها تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن الإصلاح الاقتصادي وشرائح الكهرباء والماء، تواصل التباين النيابي بشأن شرائح زيادة الكهرباء، وسط رفض النواب تطبيق الزيادة على شريحة السكن الخاص، واتفاقهم على تمريره بالنسبة للشرائح الأخرى.

ودافع عضو اللجنة النائب حمود الحمدان عن تقريرها، مشددا على انها اكدت للحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء، عدم مساس شرائح الكهرباء والماء بذوي الدخل المحدود والمتوسط.

السكن الخاص

وقال الحمدان، في تصريح صحافي بمجلس الامة أمس، إن الوزارة عرضت دراستها حول متوسط استهلاك السكن الخاص لمحدودي الدخل، وتبين ان نسبة الاستهلاك بحدود 6 آلاف كيلوواط للمنزل في الشهر، وعليه حرصت اللجنة على ان تبقي تعرفة الشريحة الاولى (حتى 6 آلاف كيلوواط) بتسعيرة فلسين دون أي تغيير.

وأشار الى ان اللجنة المالية البرلمانية تدعم توجه الحكومة إلى تطبيق التسعيرة الجديدة على القطاعات الاخرى من القطاعين الصناعي والتجاري، لكن «أي أمر يمس المواطن لن نقبله».

الدخل المحدود

وقال النائب كامل العوضي، لـ«الجريدة»، إن «الاوضاع الاقتصادية متدهورة نتيجة الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، لكن رغم كل ذلك وانطلاقا من مبدأ عدم المساس بالمواطن صاحب الدخل البسيط والمحدود الذي اكده سمو أمير البلاد في لقائه معنا، رفضت اللجنة مشروع الحكومة واقرت مقترحها».

وبينما شدد العوضي على انه يؤيد أي شيء يقوي الاقتصاد ويحافظ على البلد، قال إن «العاقل ومن يفهم هو من يوافق على تمرير قانون شرائح الكهرباء شريطة ألا يمس بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، حيث إن البلد رايحة الى الهاوية».

مبدأ الزيادة

وعبر اتصال هاتفي لـ«الجريدة» مع النائبين حمدان العازمي وماجد موسى، في مقر وجودهما بالسودان، حيث يشاركان ضمن وفد برلماني، لمعرفة رأيهما في مشروع «شرائح الكهرباء»، قال العازمي إن مبدأ الزيادة مرفوض جملة وتفصيلا، خاصة على شريحتي السكن الخاص والقطاع الزراعي، مطالبا الحكومة إذا أرادت تمرير مشروعها على بقية الشرائح التي ايدها ان تبقي تعرفة الكهرباء والماء على السكن الخاص والقطاع الزراعي كما هي.

وأضاف: «ستكون هناك مشاورات نيابية عند مناقشة تقرير اللجنة المالية في المجلس، من اجل إلغاء السكن الخاص والقطاع الزراعي من مشروع زيادات أسعار الكهرباء والماء».

وحذر موسى المجلس من مغبة تمرير هذا القانون الذي اكد انه سيكون بمنزلة مخربة للمجلس، الذي يواجه هجمة شعبية رغم ما حققه من انجازات تشريعية، مؤكدا رفضه القاطع لاجراء اي زيادة في الكهرباء والماء على السكن الخاص، مشددا على ان «هذا القانون لن يمر من المجلس».

وزاد: «ان الحكومة تذهب دائما الى اضعف الحلقات وهو المواطن، فكان اولى بها قبل طلب زيادة اسعار الكهرباء والماء ان تذهب الى الابواب الاخرى، مثل زيادات اسعار ايجارات املاك الدولة، وان تكتفي في اقرار زيادات الكهرباء والماء بالاستثماري والتجاري والصناعي، مؤكدا رفضه المساس بالمواطن».

في السياق ذاته، جدد النائب فيصل الكندري، في تصريح لـ«الجريدة»، رفضه مشروع الحكومة، والاقتراح الذي انتهت اليه اللجنة المالية، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إبعاد السكن الخاص عن أي زيادة.