دفاع المقاطع عن العلي و«الإخوان» يكشف تناقضاته!

من باب الفزعة لوزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي و«الإخوان المسلمين»، طرح الخبير الدستوري د. محمد المقاطع رأياً دستورياً وقانونياً طالب فيه بإسقاط عضوية النائب أحمد القضيبي من مجلس الأمة، بعد خوضه انتخابات مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، وفوزه بعضويتها، باعتبارها «وظيفة عامة».

وجاء رأي د. المقاطع، في تغريدة له على حسابه بـ«تويتر»، بعد أيام من دفاعه عن قرار العلي بتجميد أسعار السلع والخدمات في البلاد، مؤكداً أنه دستوري ويتوافق مع التوازن لتحقيق حماية أصحاب (المراكز) والدخول الضعيفة، رغم أن العلي نفسه اتفق مع رأي «الغرفة» الذي فندت فيه القرار بصورة اقتصادية.

وناقض د. المقاطع دراسة سابقة له أجراها لـ«الغرفة» عام 2010، وجاءت في 120 صفحة واستندت إلى آراء دستورية وقانونية، وخلصت إلى أن «الغرفة» كيان مستقل وجمعية نفع عام، علماً بأن هذه الدراسة التي أعدها المقاطع كانت بناء على عقد ذي كلفة عالية مع «الغرفة».

وكان النائب القضيبي، قبل خوضه انتخابات الغرفة، طلب الرأي الدستوري والقانوني من الخبير الدستوري بمجلس الأمة المستشار عبدالفتاح حسن، الذي أكد عدم وجود موانع دستورية أو قانونية لترشحه لهذه الانتخابات.

وأثار رأي المقاطع ردود فعل قانونية واسعة ومستغربة، لا سيما أنه أستاذ في القانون، ويملك كلية متخصصة فيه.

وقال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فواز الجدعي، إن الحديث عن إسقاط عضوية القضيبي غير صحيح، لأن الدستور واللائحة خصصا حالات محددة لإسقاط العضوية ليس من بينها عضوية غرفة التجارة وجمعيات النفع العام، مشيراً إلى أن ذلك «وارد في تولي الوظائف العامة أو عضوية مجالس إدارة الشركات أو المجلس البلدي أو المختارية».

ومن جهته، أكد النائب السابق المحامي د. أحمد المليفي، أن المحظور هو الجمع بين عضوية البرلمان والمجلس البلدي وتولي الوظيفة العامة التي عرفتها المادة 13 من لائحة مجلس الأمة بأنها التي يكون راتبها من الخزينة العامة للدولة.

وأوضح المليفي أن موارد «الغرفة» ليست من الخزينة العامة، وبالتالي فلا يكون القضيبي وقع في الجمع المحظور.

ورد المقاطع في حسابه على «تويتر» أنه سينشر على موقعه تفصيل أساس فقدان النائب القضيبي لعضويته، وكذلك سقوط عضوية النائب د. عبدالحميد دشتي، متجاوزاً حالة تعيين وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى للنائب د. عبدالله الطريجي رئيساً لجمعية الكشافة الكويتية.

من جانبه، أكد رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق أستاذ القانون الدستوري د. خليفة الحميدة، أن جمع القضيبي بين عضوية مجلس الأمة و»الغرفة» لا يترتب عليه فقد عضويته للمجلس.

وأوضح الحميدة لـ«الجريدة» أن المادة 13 من اللائحة الداخلية للمجلس حددت حالات عدم الجمع، «وحالة القضيبي ليست منها، لأن عضوية الغرفة ليست خدمة عامة».

 وأضاف أن «المادة بينت أن الوظيفة العامة هي التي يتم الحصول فيها على مقابل مادي من الخزانة العامة للدولة، كما حددت الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها على سبيل الحصر، وليس من بينها عضوية الغرفة». وتابع الحميدة: «لا يمكن قبول فكرة الحكم بفقد العضوية لعدم النص على ذلك، فضلاً عن أنه باللجوء إلى العرف المفسر نجد أنه يسمح بجواز الجمع لعدم الحظر، نظراً لوجود عضويات سابقة لثلاث حالات جمع».