• ما ردك على الاتهامات المُوجهة لائتلاف «دعم مصر» بالسعي للاستحواذ البرلماني؟ - غير سليمة، ومن يرددها غير مطلع على ما يجري في برلمانات العالم، والتي يكون الأصل فيها التكتل والحشد حول راية ائتلافية، وهو أمر لا يعيب «دعم مصر»، وعلى العكس فالائتلاف حمى البرلمان من التشرذم السياسي، وساعد على وجود تحركات موحدة، ومواقف وردود أفعال منظمة ومدروسة، وهو الأمر الذي لا يصب في النهاية سوى في مصلحة مصر.• بعد نحو ثلاثة أشهر من عمل البرلمان.. كيف ترى أداء المجلس؟ - البرلمان «ظُلم» منذ بداية انعقاده في يناير الماضي، إذ تم إلزامه بالانتهاء من مُهمات ضخمة، بدأت بإقرار القوانين التي تم إصدارها خلال الفترة الانتقالية، وهي مهام استغرقت وقتاً طويلاً وأخرت المجلس عن مناقشة وإصدار تشريعات جديدة تخدم المواطن، والمجلس بشكل عام تعرض منذ أول جلساته لهجوم واستهجان وسائل الإعلام، الأمر الذي تسبب في انزعاج كثير من النواب، لأن الأداء الإعلامي تسبب في توتر العلاقة بين المواطن والمجلس.• ماذا عن الجدل المُثار حول مدى أحقية «مجلس الدولة» مراجعة التشريعات البرلمانية؟- لا أدري لماذا يعتبر كثير من النواب أن كل مؤسسة في البلد تعيش في جزيرة منعزلة عن الآخرى، فمُراجعة جهة قضائية رفيعة كمجلس الدولة للقوانين الصادرة عن البرلمان، مهمة لضمان ضبط الصياغة القانونية لها، والخيار العقلاني هو ألا نُغامر بتعريض القوانين التي يُصدرها المجلس إلى شبهات عدم الدستورية، والمادة التي تعطي مجلس الدولة حق المراجعة دستورية.• لماذا لم يُقر البرلمان لجنة «النزاهة والشفافية» الخاصة بمكافحة الفساد؟- أثناء إعداد نصوص لائحة البرلمان المنظمة لشكل اللجان النوعية بالمجلس، كان تخصيص لجنة لمكافحة الفساد مقترحا، لكن بطرح الأمر للمناقشة العامة تحت القبة، ظهرت آراء أخرى لها وجاهتها، تشير إلى ضرورة ألا نقصر مهمة مكافحة الفساد على لجنة واحدة بعينها، لذلك رأينا عدم استحداث هذه اللجنة، مع التأكيد على أن كل لجنة لها إسهام في مسألة مكافحة الفساد وتتبع آثاره والقضاء عليه، وأن كل نائب يقع على عاتقه هذه المهمة التي لايجب أن يتم اختصارها في لجنة واحدة.• كيف ترى بيان الحكومة؟- بالطبع هناك انتقادات وملاحظات على بيان الحكومة، لكن هناك جوانب إيجابية أخرى في البيان، وهناك لجنة تم تشكيلها في المجلس لدراسة بيان الحكومة، وأتوقع أن يمنح البرلمان الثقة للحكومة، ويعطيها الفرصة على أرض الواقع.• ماذا عن رأي البرلمان في أزمة «سد النهضة»؟- بداية، الشعبان المصري والإثيوبي، أخوة وأشقاء، ونُقر بحقهم في التنمية، لكن عليهم أن يعلموا أن من حقنا أن نعيش وألا نموت عطشا، لكنني أرفض بشدة اللهجة المتغطرسة المنفصلة عن الواقع، التي تتحدث عن تدخل عسكري، أو توجيه ضربة عسكرية للسد، فالمجتمع الدولي تحكمه الآن قواعد جديدة، ليس من بينها التدخل العسكري الفج والمباشر بهذا الشكل، ولكن علينا البدء فوراً في تفعيل علاقتنا على مستويات شعبية وغير رسمية، فتلك القنوات قادرة دوما على تجاوز أي انسداد، وحل الكثير من الأزمات بشكل فعال وغير متوقع، وهناك 3 مستويات أساسية يجب أن يتم العمل عليهم سوياً إن أردنا التوصل إلى تفاهم مرضٍ لمصر في مسألة السد هي: قانونية ودبلوماسية وبرلمانية.
دوليات
الجمال لـ الجريدة•: أرفض الحل العسكري لـ «سد النهضة»
05-04-2016