بهبهاني: أداء جيد لـ«الأهلي» خلال 2015 في ظل ظروف صعبة ومستمرون في تجنيب المخصصات العام الحالي

حافظ البنك الأهلي على تصنيفه الائتماني القوي خلال عام 2015، الذي أكدته وكالة «فيتش ريتنجز»، إحدى وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الرائدة، فقد أصدرت «فيتش» تقريرها في شهر نوفمبر 2015 الذي يؤكد النظرة المستقبلية المستقرة للبنك ودرجة التصنيف الائتماني (A+) للتعثر الائتماني على المدى الطويل.

كشف رئيس المديرين العامين والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ميشال العقاد أن البنك يستعد لترتيب إصدار سندات لمصلحة عدد من الشركات خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن البنك قد يحتاج لزيادة رأس المال بحلول عام 2017، مع استمراره في خطة النمو والتوسع.

وقال العقاد، في مؤتمر صحافي، عقد عقب الجمعية العمومية للشركة، إن مستويات كفاية رأس المال الآن لا تستدعي اللجوء إلى زيادته حالياً، مضيفاً أن نسبة كفاية رأس المال تبلغ نحو17 في المئة، بعد أن كانت 23 في المئة، وهي أعلى من اشتراطات البنك المركزي الكويتي، وفقاً لمعايير "بازل 3".

وذكر أن البنك جنب مخصصات بقيمة 28 مليون دينار في الربع الرابع فقط، من إجمالي 61 مليون دينار في 2015، موضحاً أن مخصصات البنك تبلغ نحو 130 مليون دينار.

وبين أنها جاءت نتيجة عدة عوامل، منها تراجع أسواق الأسهم والعقار بالإضافة لانخفاض أسعار النفط، متوقعاً استمرار تلك العوامل خلال العام الجاري، مما سيجعله يشهد تجنيب المزيد من المخصصات، موضحاً أن النتائج التشغيلية للبنك الأهلي على صعيد الإيرادات كانت جيدة بشكل عام في 2015.

ولفت العقاد إلى أن هناك عدداً من الآثار السلبية على القطاع المصرفي في الكويت جراء الهبوط الحاد للنفط، كان أهمها تراجع سوق الأوراق المالية، وانخفاض الأسهم بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع قيمة الرهون التي تمتلكها البنوك.

وأشار إلى أن البنك وبجانب اهتمامه بالاستثمار في السندات الحكومية يبدي اهتماماً بطرح سندات لمصلحة العملاء ويعمل على ذلك في الوقت الراهن.

وعن بنك بيريوس – مصر، أفاد العقاد بأن البنك خلال آخر أربع سنوات كان يعاني مشكلة في رأس المال، وبعد استحواذ الأهلي عليه "قمنا بوضع خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة الاستثمارية له"، مبيناً أن الأهلي يعتزم زيادة رأسمال "بيريوس" قبل نهاية 2016، ليكون قادر على تحقيق الخطط التوسعية التي وضعناها له".

وحول إمكانية تكرار تجربة مصر في دول أخرى، أكد العقاد أن الأهلي يوجد حالياً في أهم أسواق المنطقة "مصر والإمارات والكويت"، مشدداً على أن الكويت ستظل صاحبة الحصة الأكبر من استثمارات البنك بحكم "أننا بنك كويتي، حيث تبلغ حالياً قرابة 85 في المئة، في حين يتوزع الباقي على السوق المصري والإماراتي"، مضيفاً أن من المخطط زيادة مصر من حجم الاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة فى ظل وتيرة النمو الأسرع هناك.

وأضاف أن الجزء الأكبر "من نجاحنا يعود إلى استراتيجيتنا، التي تركز على رضا عملائنا، والتي تمكننا من تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى من الجودة النوعية وتوفير تجربة فريدة لعملائنا مصممة لجعل حياتهم أسهل وأبسط، وسوف نواصل استثمارنا في البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية المتطورة، وسوف نقوم بتطوير إضافي لمفهوم (بنك أسهل) وفقاً لرؤية مصرفنا والاستفادة من قيمنا الأساسية التي ترتكز على الشفافية والأمانة والبساطة والتميز".

وأعرب عن اعتقاده بأن استراتيجية "مصرفنا، التي تركز على العميل مع نموذج الأعمال المتنوعة، سوف يشكلان معاً الركيزة الأساسية، التي تفي باحتياجات عملائنا، وتساهم في تحقيق القيمة المنشودة على المدى البعيد لعملائنا ومساهمينا".

أداء جيد

من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة طلال بهبهاني خلال كلمته للمساهمين، إن الأداء الجيد للبنك خلال 2015 يعكس عاماً من الجهود الكبيرة المبذولة من إدارة البنك، رغم ظروف السوق، التي تتسم بالمنافسة الشديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تسيطر على الأسواق الإقليمية والعالمية، وتشكل تحدياً مستمراً لنا.

واستعرض بهبهاني النتائج المالية للبنك، الذي نجح في تحقيق أرباح تشغيلية بمبلغ 87.3 مليون د.ك لعام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 5.8 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفت إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 128.5 مليون د.ك بزيادة بلغت نسبتها 9.3 في المئة، في حين ارتفع صافي القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 25.8 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وتعكس هذه النتائج النمو القوي للبنك خلال العام.

وأوضح أن انخفاض صافي الأرباح بنسبة 19.2 في المئة، من 37.6 مليون د.ك إلى 30.4 مليون د.ك، كان بسبب سياستنا الحذرة والواعية بأخذ مخصصات احترازية إضافية لمحفظة قروض البنك بالكويت (حيث تم أخذ مخصصات بمبلغ 28 مليون د.ك عن فترة الربع الرابع ليصل إجمالي المخصصات إلى 61.4 مليون د.ك لعام 2015)، للتعامل مع تقلبات السوق الحالية ومواجهة احتمالات انخفاض قيمة الضمانات،  وسوف يستمر البنك في اتباع سياسته المتحفظة بتجنيب المخصصات خلال عام 2016.

وذكر أن إجمالي موجودات المجموعة بلغ في نهاية العام 4.36 مليارات د.ك بزيادة بلغت نسبتها 24.6 في المئة، في حين بلغ إجمالي ودائع العملاء 2.50 مليار د.ك، بزيادة بلغت نسبتها 28.8 في المئة، وبلغت حقوق المساهمين 556 مليون د.ك، كما حققت المجموعة عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 5.5 في المئة وبلغت ربحية السهم 19 فلساً.

الاستحواذ على بيريوس

وبين أن الاستحواذ الناجح للبنك الأهلي الكويتي على نسبة 98.5 في المئة من أسهم بنك بيريوس- مصر يعتبر من أهم إنجازات البنك خلال العام، فهذا الاستحواذ يمثل أحد أهم الخطوات الرئيسية للبنك، كما ساهم في تحقيق ربح غير عادي لمرة واحدة بمبلغ 8 ملايين د.ك (علماً أن الأرباح التشغيلية لاتتضمن هذا الربح، الذي حققه البنك من عملية الاستحواذ على بنك بيريوس – مصر، بعد خصم كل تكاليف الاستحواذ).

وأشار إلى أن بنك بيريوس – مصر يقدم الخدمات المصرفية لعملائه في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد والخزانة، بالإضافة إلى منتجات الإجارة من خلال شركة تابعة مملوكة له بالكامل، وهو يعمل من خلال شبكة فروع تتكون من 39 فرعاً، وساهمت موجودات بنك بيريوس بمبلغ 428 مليون دك أضيفت إلى إجمالي موجودات المجموعة.

وقال بهبهاني، "إن النتائج الجيدة التي حققها البنك تعكسها معظم المؤشرات الرئسية للأداء وهي تدل على التحسينات المستمرة التي يجريها البنك مع زيادة معدل نموه وتوسع انتشاره".

وأكد أن البنك حافظ على تصنيفه الائتماني القوي خلال عام 2015، والذي أكدته وكالة "فيتش ريتنجز" وهي واحدة من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الرائدة، فقد أصدرت وكالة فيتش تقريرها في شهر نوفمبر 2015، الذي يؤكد النظرة المستقبلية المستقرة للبنك ودرجة التصنيف الائتماني (A+) للتعثر الائتماني على المدى الطويل.

وقال إن التصنيف القوي "لمصرفنا يعتبر تأكيداً لسلامة إستراتيجيتنا وقدرتنا على تمويل التوسع والنموفي الفترة القادمة".

وأشار إلى أن البنك الأهلي الكويتي حصد العديد من الجوائز المهمة خلال عام 2015 في مجال الصناعة المصرفية، ومنها جائزة "ذا بانكر ميدل إيست" عن أفضل بنك في الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، وجائزة "آسيان بانكر" عن أفضل خدمات مصرفية متطورة للأفراد في الشرق الأوسط، وجائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد" من مؤسسة ذا يوروبيان – تومسون رويترز أفيلييت، وجائزة "أفضل برنامج ولاء في الكويت"، وجائزة "بانكر مي"، وجائزة "إليت كواليتي ريكوغنشن"، من جي بي مورغان تشيس، وجائزة "أفضل منتج جديد" من فيزا إنترناشيونال، وجائزة "الجودة النوعية الممتازة" من إنترناشيونال كوميرتسبنك إيه جي.

وأشار إلى أن البنك دشن خلال سبتمبر الماضي برنامجاً تحت شعار "بنك أسهل" بناء على رؤيتنا التي تتلخص في تيسير المعاملات المصرفية وسوف نستمر في تحقيق هدفنا الأساسي، وهو أن يكون البنك الأهلي الكويتي مختلفاً عن بقية البنوك الرئيسية المنافسة بما يقدمه من خدمات سهلة للعملاء، وبأسلوبه في تبسيط المعاملات المصرفية.

الجمعية العمومية

من جانبها، وافقت الجمعية العمومية للبنك الأهلي، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 93.77 في المئة، على توصية مجلس الإدارة للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة (أي عشرة فلوس لكل سهم)، كما انتخبت مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة.

كشف رئيس المديرين العامين والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ميشال العقاد أن البنك يستعد لترتيب إصدار سندات لمصلحة عدد من الشركات خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن البنك قد يحتاج لزيادة رأس المال بحلول عام 2017، مع استمراره في خطة النمو والتوسع.

وقال العقاد، في مؤتمر صحافي، عقد عقب الجمعية العمومية للشركة، إن مستويات كفاية رأس المال الآن لا تستدعي اللجوء إلى زيادته حالياً، مضيفاً أن نسبة كفاية رأس المال تبلغ نحو17 في المئة، بعد أن كانت 23 في المئة، وهي أعلى من اشتراطات البنك المركزي الكويتي، وفقاً لمعايير "بازل 3".

وذكر أن البنك جنب مخصصات بقيمة 28 مليون دينار في الربع الرابع فقط، من إجمالي 61 مليون دينار في 2015، موضحاً أن مخصصات البنك تبلغ نحو 130 مليون دينار.

وبين أنها جاءت نتيجة عدة عوامل، منها تراجع أسواق الأسهم والعقار بالإضافة لانخفاض أسعار النفط، متوقعاً استمرار تلك العوامل خلال العام الجاري، مما سيجعله يشهد تجنيب المزيد من المخصصات، موضحاً أن النتائج التشغيلية للبنك الأهلي على صعيد الإيرادات كانت جيدة بشكل عام في 2015.

ولفت العقاد إلى أن هناك عدداً من الآثار السلبية على القطاع المصرفي في الكويت جراء الهبوط الحاد للنفط، كان أهمها تراجع سوق الأوراق المالية، وانخفاض الأسهم بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع قيمة الرهون التي تمتلكها البنوك.

وأشار إلى أن البنك وبجانب اهتمامه بالاستثمار في السندات الحكومية يبدي اهتماماً بطرح سندات لمصلحة العملاء ويعمل على ذلك في الوقت الراهن.

وعن بنك بيريوس – مصر، أفاد العقاد بأن البنك خلال آخر أربع سنوات كان يعاني مشكلة في رأس المال، وبعد استحواذ الأهلي عليه "قمنا بوضع خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة الاستثمارية له"، مبيناً أن الأهلي يعتزم زيادة رأسمال "بيريوس" قبل نهاية 2016، ليكون قادر على تحقيق الخطط التوسعية التي وضعناها له".

وحول إمكانية تكرار تجربة مصر في دول أخرى، أكد العقاد أن الأهلي يوجد حالياً في أهم أسواق المنطقة "مصر والإمارات والكويت"، مشدداً على أن الكويت ستظل صاحبة الحصة الأكبر من استثمارات البنك بحكم "أننا بنك كويتي، حيث تبلغ حالياً قرابة 85 في المئة، في حين يتوزع الباقي على السوق المصري والإماراتي"، مضيفاً أن من المخطط زيادة مصر من حجم الاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة فى ظل وتيرة النمو الأسرع هناك.

وأضاف أن الجزء الأكبر "من نجاحنا يعود إلى استراتيجيتنا، التي تركز على رضا عملائنا، والتي تمكننا من تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى من الجودة النوعية وتوفير تجربة فريدة لعملائنا مصممة لجعل حياتهم أسهل وأبسط، وسوف نواصل استثمارنا في البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية المتطورة، وسوف نقوم بتطوير إضافي لمفهوم (بنك أسهل) وفقاً لرؤية مصرفنا والاستفادة من قيمنا الأساسية التي ترتكز على الشفافية والأمانة والبساطة والتميز".

وأعرب عن اعتقاده بأن استراتيجية "مصرفنا، التي تركز على العميل مع نموذج الأعمال المتنوعة، سوف يشكلان معاً الركيزة الأساسية، التي تفي باحتياجات عملائنا، وتساهم في تحقيق القيمة المنشودة على المدى البعيد لعملائنا ومساهمينا".

أداء جيد

من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة طلال بهبهاني خلال كلمته للمساهمين، إن الأداء الجيد للبنك خلال 2015 يعكس عاماً من الجهود الكبيرة المبذولة من إدارة البنك، رغم ظروف السوق، التي تتسم بالمنافسة الشديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تسيطر على الأسواق الإقليمية والعالمية، وتشكل تحدياً مستمراً لنا.

واستعرض بهبهاني النتائج المالية للبنك، الذي نجح في تحقيق أرباح تشغيلية بمبلغ 87.3 مليون د.ك لعام 2015، بزيادة بلغت نسبتها 5.8 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفت إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 128.5 مليون د.ك بزيادة بلغت نسبتها 9.3 في المئة، في حين ارتفع صافي القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 25.8 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وتعكس هذه النتائج النمو القوي للبنك خلال العام.

وأوضح أن انخفاض صافي الأرباح بنسبة 19.2 في المئة، من 37.6 مليون د.ك إلى 30.4 مليون د.ك، كان بسبب سياستنا الحذرة والواعية بأخذ مخصصات احترازية إضافية لمحفظة قروض البنك بالكويت (حيث تم أخذ مخصصات بمبلغ 28 مليون د.ك عن فترة الربع الرابع ليصل إجمالي المخصصات إلى 61.4 مليون د.ك لعام 2015)، للتعامل مع تقلبات السوق الحالية ومواجهة احتمالات انخفاض قيمة الضمانات،  وسوف يستمر البنك في اتباع سياسته المتحفظة بتجنيب المخصصات خلال عام 2016.

وذكر أن إجمالي موجودات المجموعة بلغ في نهاية العام 4.36 مليارات د.ك بزيادة بلغت نسبتها 24.6 في المئة، في حين بلغ إجمالي ودائع العملاء 2.50 مليار د.ك، بزيادة بلغت نسبتها 28.8 في المئة، وبلغت حقوق المساهمين 556 مليون د.ك، كما حققت المجموعة عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 5.5 في المئة وبلغت ربحية السهم 19 فلساً.

الاستحواذ على بيريوس

وبين أن الاستحواذ الناجح للبنك الأهلي الكويتي على نسبة 98.5 في المئة من أسهم بنك بيريوس- مصر يعتبر من أهم إنجازات البنك خلال العام، فهذا الاستحواذ يمثل أحد أهم الخطوات الرئيسية للبنك، كما ساهم في تحقيق ربح غير عادي لمرة واحدة بمبلغ 8 ملايين د.ك (علماً أن الأرباح التشغيلية لاتتضمن هذا الربح، الذي حققه البنك من عملية الاستحواذ على بنك بيريوس – مصر، بعد خصم كل تكاليف الاستحواذ).

وأشار إلى أن بنك بيريوس – مصر يقدم الخدمات المصرفية لعملائه في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد والخزانة، بالإضافة إلى منتجات الإجارة من خلال شركة تابعة مملوكة له بالكامل، وهو يعمل من خلال شبكة فروع تتكون من 39 فرعاً، وساهمت موجودات بنك بيريوس بمبلغ 428 مليون دك أضيفت إلى إجمالي موجودات المجموعة.

وقال بهبهاني، "إن النتائج الجيدة التي حققها البنك تعكسها معظم المؤشرات الرئسية للأداء وهي تدل على التحسينات المستمرة التي يجريها البنك مع زيادة معدل نموه وتوسع انتشاره".

وأكد أن البنك حافظ على تصنيفه الائتماني القوي خلال عام 2015، والذي أكدته وكالة "فيتش ريتنجز" وهي واحدة من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الرائدة، فقد أصدرت وكالة فيتش تقريرها في شهر نوفمبر 2015، الذي يؤكد النظرة المستقبلية المستقرة للبنك ودرجة التصنيف الائتماني (A+) للتعثر الائتماني على المدى الطويل.

وقال إن التصنيف القوي "لمصرفنا يعتبر تأكيداً لسلامة إستراتيجيتنا وقدرتنا على تمويل التوسع والنموفي الفترة القادمة".

وأشار إلى أن البنك الأهلي الكويتي حصد العديد من الجوائز المهمة خلال عام 2015 في مجال الصناعة المصرفية، ومنها جائزة "ذا بانكر ميدل إيست" عن أفضل بنك في الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، وجائزة "آسيان بانكر" عن أفضل خدمات مصرفية متطورة للأفراد في الشرق الأوسط، وجائزة "أفضل بنك في الخدمات المصرفية للأفراد" من مؤسسة ذا يوروبيان – تومسون رويترز أفيلييت، وجائزة "أفضل برنامج ولاء في الكويت"، وجائزة "بانكر مي"، وجائزة "إليت كواليتي ريكوغنشن"، من جي بي مورغان تشيس، وجائزة "أفضل منتج جديد" من فيزا إنترناشيونال، وجائزة "الجودة النوعية الممتازة" من إنترناشيونال كوميرتسبنك إيه جي.

وأشار إلى أن البنك دشن خلال سبتمبر الماضي برنامجاً تحت شعار "بنك أسهل" بناء على رؤيتنا التي تتلخص في تيسير المعاملات المصرفية وسوف نستمر في تحقيق هدفنا الأساسي، وهو أن يكون البنك الأهلي الكويتي مختلفاً عن بقية البنوك الرئيسية المنافسة بما يقدمه من خدمات سهلة للعملاء، وبأسلوبه في تبسيط المعاملات المصرفية.

الجمعية العمومية

من جانبها، وافقت الجمعية العمومية للبنك الأهلي، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 93.77 في المئة، على توصية مجلس الإدارة للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة (أي عشرة فلوس لكل سهم)، كما انتخبت مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة.

تباطؤ الائتمان

توقع نائب رئيس المديرين العامين بالبنك الأهلي عبدالله السميط، أن يكون هناك تباطؤ في الائتمان المقدم للقطاع الاستهلاكي والمقسط خلال العام الحالي، نتيجة العديد من العوامل من أهمها تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الإنفاق، وتعليمات البنك المركزي الخاصة بتنظيم ائتمان الأفراد، مشيراً إلى أن الائتمان المرتبط بالإنفاق الحكومي، وهو القطاع، الذي تعول عليه البنوك خلال 2016، في تنشيط الائتمان خصوصاً مع التزام الحكومة بطرح وتنفيذ مشاريع عملاقة، مؤكداً استعداد البنك للمشاركة في هذه المشاريع وتمويلها.

وحول مشاركة الأهلي في ترتيبات تمويل مشروع الوقود البيئي، قال السميط، إنه حتى الآن، لم يتم عرض المشروع علينا، لكننا مستعدون للمشاركة ليس في هذا المشروع فقط بل في جميع المشاريع الحكومية المطروحة.