البرلمان يتجه إلى رفض رفع أسعار الدواء

 رفض أعضاء في مجلس النواب المصري سعي وزارة الصحة إلى تحريك أسعار الدواء، بما يعني زيادتها، حيث كلف وزير الصحة أحمد عماد الدين لجنة التسعير بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في الوزارة بدراسة تحريك أسعار الأدوية الأقل من عشرة جنيهات.

نقيب الصيادلة د. محيي عبيد برَّر اتجاه «الصحة» إلى تحريك أسعار بعض الأدوية، بأنه ناتج عن توقف بعض الشركات عن إنتاج بعض الأدوية لتقليل حجم الخسائر التي تتكبدها سنوياً، مشيراً إلى أن الشركات تشتري المواد الخام من الخارج بالدولار.

وقال عبيد لـ«الجريدة»: «هناك توجه بإعداد آلية تستهدف تتبع الدواء من المصنع حتى وصوله إلى الصيدلية والمريض، مروراً بمراحل التخزين والتوزيع»، مطالباً الوزارة بإصدار منشور دوري بالأسعار الجديدة وإرسال نسخة منها إلى الجهات المعنية، ومنها نقابة الصيادلة من أجل التصدي للزيادات غير المبررة خاصة مع رفع أسعار الأدوية من قبل الموزعين والمنتجين دون مبرر، ما يؤدي إلى اختفاء بعض الأدوية».

رئيس المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، اعتبر أن الزيادة المتوقعة على أسعار الدواء ستكون بسيطة، وأنها لن تثقل كاهل المواطن، لافتاً إلى أن الزيادة ستشمل عدداً قليلاً من الأدوية، مضيفاً لـ«الجريدة»: «الصحة حركت أسعار بعض الأدوية المتوافر لها بدائل في الأسواق، لأن السوق غير مُنظَّم، ولا توجد لوائح وقوانين تحكم أسعار الأدوية»، مشيراً إلى أن هناك حوالي 50 صنفا دوائياً، ليس لها بدائل والوزارة تتجاهل هذا الموقف.

في المقابل، بدا أن هناك اتجاهاً داخل البرلمان لرفض القرار الوزاري، حيث أكد عضو مجلس النواب ممدوح الحسيني لـ»الجريدة» رفضه أي زيادة في أسعار الدواء، واصفاً الصحة والغذاء بأنهما يمثلان خطاً أحمر بالنسبة للمواطنين وغير مسموح لأحد أن يتجاوزه، مُشدداً على أنه يجب على الدولة التدخل لدعم الأدوية للتخفيف عن كاهل المواطنين، معتبراً أن أي زيادة في الوقت الراهن ستكون غير مقبولة.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب محمد الخولي لـ«الجريدة» إن «أي زيادة في أسعار الدواء يجب أن يتم عرضها على البرلمان لمناقشتها والنظر فيما إذا كانت هذه الزيادة لها ما يبررها من عدمه».