الصبيح: أي قرار ضد إضراب «النفط» سيكون قانونياً 100%

شددت وزيرة الشؤون على أنه "لن يتم اتخاذ أي إجراء حيال الإضراب النفطي، إلا بعد التأكد من قانونيته"، مشيرة إلى أنه "تم تشكيل فرق قانونية من الجهات المعنية لمتابعة الأمر".

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أن "الكويت صادقت على الاتفاقية بشأن حرية العمل النقابي، غير أنها تحفظت على حق الإضراب"، لافتة إلى أن "الإضراب يكون لاسترداد الحقوق، وليس لسلب الامتيازات".

وقالت الصبيح، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته، أمس، بمقر الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، للحديث حول إنجازات الجهات التابعة لها، سواء وزارة الشؤون، أو هيئتي الأعاقة والعمل، إنه "تم تشكيل فرق قانونية في الجهات ذات العلاقة المعنية بمتابعة موضوع الإضراب، سواء في مجلس الوزراء، أو الهيئة العامة للقوى العاملة، أو إدارة الفتوى والتشريع، للتأكد بنسبة 100 في المئة من قانونية أي خطوة أو إجراء سيتخذ".

ولفتت إلى أن "مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وعضوية وزيري الشؤون الاجتماعية والإعلام، ووزيري الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة".

محاسبة القياديين

وفيما يخص محاسبة القياديين المقصرين، سواء في إنجاز الخطط التنموية، أو بعدم التقيد بترشيد الإنفاق، ذكرت الصبيح، أن "التقرير السنوي النهائي بشأن تقييم القياديين لم يصدر بعد، غير أن بعض الوزراء اطلعوا على مسودته، وخلال أسبوعين سيتم الانتهاء منه، ورفعه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأنه".

وأضافت: "بشأن الجهات التي تم الإشراف عليها، فقد رفعت أسماء بعض المسؤولين إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأنهم، غير أنني لا أستطيع الإفصاح عن أسمائهم، ولاسيما أن هناك إجراءات يجب اتخاذها من قبل ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء، الذي يملك الكلمة الفصل في الأمر".

وعن دمج بعض المؤسسات الحكومية، ذكرت الصبيح أنه "وارد جدا تنفيذ الأمر، غير أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة القانونية والإدارية من قبل مجلس الخدمة المدنية"، موضحة أن "عملية الدمج تعد أحد الأهداف التي جاءت في وثيقة الإصلاح الاقتصادي"، لافتة إلى أنه "لم يقف عند حد دمج مؤسستين، بل يذهب إلى دمج هيئتين".

زيادة رسوم «العمل»

وبشأن زيادة الرسوم على بعض المعاملات الخاصة بقطاع العمل، كشفت الصبيح عن "صدور القرار الوزاري رقم (38/أ) لسنة 2016، بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام".

ولفتت إلى أن "المادة الأولى من القرار قضت بتعديل قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الواردة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 109 لسنة 1994، الصادر بشأن الاستقدام والاستخدام، لتصبح على النحو التالي: 50 دينارا لتحويل إذن العمل، و50 دينارا لإصدار الإذن لأول مرة، و10 دنانير للتجديد، في حين سيكون إصدار تصريح العمل مجانا، بعدما كان بـ 10 دنانير"، موضحة أنه "سيتم العمل بالقرار اعتباراً من مطلع يونيو المقبل".

الكويت الأقل خليجياً

وأكدت الصبيح أنه "رغم إقرار الزيادة، تظل الكويت الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون"، لافتة إلى أن "هيئة العمل مقبلة على مشروعات حيوية من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين، لذا منحنا الشركات فترة لترتيب أمورها".

وذكرت أن "زيادة الرسوم تعد إحدى توصيات لجنة تعديل التركيبة السكانية في البلاد، إضافة إلى ذلك، فقد أوصت وثيقة الإصلاح الاقتصادي بضرورة تعظيم الإيرادات، ورفع أسعار الخدمات، حيث أصدر مجلس الوزراء أخيرا قرارا، بزيادة أسعار خدمات ما يزيد على 20 فئة، منها على سبيل المثال: المزارع والشاليهات والجمعيات التعاونية".

وبشأن اختيار مدير جديد لـ "هيئة العمل"، أشارت الصبيح إلى أنه "حتى الآن لم ترشح أسماء إلى مجلس الوزراء لتولي المنصب".

تقدير الاحتياج

وكشفت الصبيح أن "الهيئة تدرس إلغاء عملية تقدير الاحتياج على الشركات العاملة في القطاع الأهلي، لكونها ترهق أصحاب الأعمال ومسؤولي الهيئة"، مشددة على ضرورة "إيجاد نظام آلي ومعايير محددة لعملية التقدير".

وذكرت أن "هناك أكثر من دراسة في هذا الصدد، سيتم جمع توصياتها كافة، لاطلاع مجلس إدارة الهيئة عليها"، مؤكدة أن "النظام الآلي كفيل بإنجاز الأمر، وتخفيف حدة الضغط عن أصحاب الأعمال والهيئة".

وأضافت أن "هناك مناقصة خاصة في الهيئة لشراء أجهزة لرصد المخالفات وتحريرها وإرسالها إلكترونيا من موقع العمل، لمنع الكيدية أو استغلال المنصب من قبل الموظف، ولدرء ادعاءات وأكاذيب بعض أصحاب الأعمال، بعدم اقتراف المخالفة"، مشددة على ضرورة "استخدام النظام الآلي في الهيئة، لإظهار الحقائق وتعديل سوق العمل".

وبينت الصبيح أنه "خلال الأسابيع المقبلة سيتم تطبيق نظام الـ VIP على الشركات غير المخالفة، والتي سيفتح أمامها الأبواب على مصاريعها"، مشددة على أن "الهيئة لا تتعامل من منطلق الشرطي، بل تعمل جنبا إلى جنب مع الشركات، لتنظيم سوق العمل، وازدهار الاقتصاد والتجارة، بما يحفظ حقوق ومصالح طرفي المعادلة العمالية".

إلغاء الكفيل

وحول إلغاء نظام الكفيل في الكويت، على غرار ما حدث في بعض دول مجلس التعاون، نفت الصبيح أن "يكون تم إلغاء نظام الكفيل في دول الخليج"، مشيرة إلى أنه "تم منح تسهيلات للعمالة في حقوق تحويل الإقامات وغيرها".

وأضافت أن "هذا الموضوع يدرس في لجنة التركيبة السكانية، ومازال قيد الدراسة، وهناك آلية لاستقدام العمالة تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في وقت لاحق"، مؤكدة أن "الأمر يتطلب أيضا الانتهاء من ميكنة أعمال الهيئة العامة للقوى العاملة كافة، والقضاء على كل مظاهر الفساد".

الحكومة مول

وحول تصريحات رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، النائب عدنان عبدالصمد، بشأن أعداد ملفات الأشخاص من ذوي الإعاقة، والتفاوت الواضح بين ما أفادت به "هيئة الإعاقة"، بإدخال 52.264 ملفاً في قاعدة البيانات الآلية، وما ذكره تقريرها السنوي الأول، الذي أشار إلى وجود 38 ألف معاق في البلاد، قالت الصبيح: "نعمل جاهدين على حل هذه الإشكالية، من خلال إنشاء ما يشبه الحكومة مول داخل هيئة الإعاقة، حيث تمت مخاطبة جميع الوزراء، لاختيار موظفين من الجهات الذين يشرفون عليها للدوام داخل الهيئة، لتحديث جميع بيانات وملفات المعاقين".

وأضافت: "وفقا للدراسة الأولية التي أجريت على ملفات ذوي الإعاقة، تبين وجود ملفات خالية تماما من التقارير الطبية، فضلاً عن وجود ملفات تحتوي على تقارير طبية غير موضحة درجة الإعاقة".

تضافر الجهود

وتقدمت الصبيح بالشكر لكل المسؤولين والعاملين بوزارة الشؤون والقوى العاملة وهيئة الإعاقة، وكل من عمل معها في جميع الجهات، وكذلك شكرت كل وسائل الإعلام ونواب الأمة الذين زودونا بالمقترحات والانتقادات، وللزملاء الوزراء وسمو رئيس الوزراء، مشيرة إلى أنه لولا كل هذه الجهود، لما استطعنا تحقيق أي إنجاز.

ولفتت إلى أن الطموح هو الوصول إلى أعلى درجات الإنجاز والتطور في العمل، مثمنة في هذا الصدد انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات التابعة لها، كذلك إشادة الجهات الرقابية بجميع الأعمال وروح ترشيد الإنفاق التي ظهرت لدى مسؤولي تلك الجهات، وحرصهم على إنجاز جميع مشاريع التنمية لديهم.

تطبيق القوانين

وأكدت أن تحقيق هذه الإنجازات يصعب المسؤولية علينا، معربة عن أملها أن يكون عام 2016، هو الطريق إلى التميز بصورة أكبر، والاستمرار في تحقيق الإنجازات وتطبيق القوانين وتنفيذ مبدأ الثواب والعقاب والحزم والحسم في كل الأمور.

وأضافت أن العمل جارٍ لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة والهيئات التابعة لها، فالوزارة و"المعاقين" وقعتا عقود الميكنة، و"القوى العاملة" ستوقع قريبا، وإن شاء الله مع نهاية السنة الحالية، وفي أقصى حد النصف الأول من العام المقبل، سوف تكون الخدمات مميكنة في الجهات.

وكشفت الصبيح عن وضع خطة عمل لآلية المراجعة والتدقيق، وتشكيل فرق عمل من المختصين لمراجعة ملفات وإعداد تقارير مفصلة عن كل ملف من ملفات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.

إنجازات «الشؤون»

من جانبه، استعرض وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري، إنجازات الوزارة بالأرقام، كاشفا عن إنجاز الوزارة عام 2015 جميع المشاريع التنموية، "إذ تم تسكين الشواغر كافة، باستثناء 4، واختصار ملاحظات ديوان المحاسبة على 6 ملاحظات فقط، كما تم تسجيل 170 فريق عمل تطوعيا، وإشهار 15 جمعية نفع عام، وإعداد 30 تقرير متابعة رفعت للوزيرة".

وتوقع "خفض 100 مليون من ميزانية الوزارة، بعد ترشيد الإنفاق، من دون المساس بامتيازات الموظفين وبند المساعدات الاجتماعية، كما تم حل 5 جمعيات نفع عام، و11 مجلس إدارة جمعية تعاونية، لوجود مخالفات جسيمة، وسحب 4 تراخيص من حضانات مرخصة، وإغلاق 9 غير مرخصة".

وكشف المطيري عن "ترسية الأرشفة الإلكترونية للوزارة، وميكنة خدمات قطاع التعاون، وتجهيز 3 مراكز للمعلومات خاصة بموظفي الوزارة، وافتتاح مركز تدريب للموظفين، والانتهاء من لوائح قوانين الطفل والأحداث"، وجارٍ إعداد لائحة لقانون المسنين".

وأشار إلى أن مجلس الوكلاء استضاف أصحاب الوظائف الإشرافية، لمناقشتهم حول خطط عمل الإدارات"، لافتا إلى أن "الوزارة خلال العام كسبت 98 في المئة من القضايا المرفوعة".

قاعدة بيانات

من جهته، استعرض المدير العام للهيئة العامة للمعاقين د. طارق الشطي، إنجازات الهيئة خلال العام الماضي، مبينا أن "العمل انطلق بميكنة خدمات الهيئة، وتدشين الخط الساخن، وتوقيع اتفاقيات الورش المحمية لتأهيل المعاقين والتدقيق في الملفات وإنشاء قاعدة بيانات مميكنة، وبموجبها لدينا 41330 معاقا لديهم ملفات في الهيئة"، موضحا أن "عدد الموظفين الكويتيين في الهيئة بلغ 195 موظفا".

وأضاف: "تم أخيرا تعديل 6 مواد في قانون المعاقين، وتنظيم العديد من ندوات التوعية وورش العمل والملتقيات العلمية، ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، كما تم الربط الآلي مع 5 جهات ومتابعة جميع القضايا المرفوعة من الهيئة وعليها، إلى جانب التدقيق في جميع الملفات الخاصة بذوي الإعاقة، وطلب تحديثها من أصحاب الشأن".

مشروعات جديدة

بدوره، استعرض مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، مشاريع الهيئة، كاشفا عن "إنجاز 3 مشاريع تنموية من أصل 4 مشاريع، وتنفيذ 47 في المئة من المشروع الرابع"، لافتا إلى أن هناك "6 مشاريع جديدة في الخطة الاستراتيجية جارٍ العمل على تنفيذها، وهي: ميكنة وتحسين العمليات، توفير خدمات الحكومة الإلكترونية، إنشاء مكتب إدارة المشاريع وإعادة هيكلة سوق العمل، وتحسين ظروف السلامة المهنية، تحسين ظروف العمالة الوافدة، التعليم والتدريب المهني المستمر للعمالة الوافدة".

وأضاف: "هناك أيضا خطط تشغيلية، منها تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة، ووضع بطاقات الاختصاص والوصف الوظيفي وتنمية العنصر البشري، وتطوير قدراته، وجميعها مشاريع جديدة".

وأوضح الموسى أن هناك "3 مشاريع قوانين تحت الدراسة، فضلا عن إصدار لائحتين تنفيذيتين لتنظيم القرارات التي صدرت أخيرا"، مؤكدا أن "نسبة تسكين الشواغر بلغت 97 في المئة، في حين بلغت نسبة الكويتيين العاملين بالهيئة 99 في المئة".

ولفت إلى أن "عدد ملفات المشاريع الصغيرة بلغت 1083 ملفا، و1685 ترخيصا، فضلا عن تم تسجيل 4043 مخالفة عمالية، في حين بلغ عدد المنازعات العمالية 3267 شكوى، وتم تسجل 4570 بلاغ تغيب، و6368 شكوى تصريح ومنازعة عمل"، مضيفا "قامت الهيئة بتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي (واتساب، تويتر، انستغرام)، وتلقت عبرها 14879 استفسارا وردت على جميعهم".

2325 حالة صرفت مساعدات دون وجه حق

حول آخر إحصاءات الأشخاص الذين صرفوا مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون دون وجه حق، ذكرت الوزيرة الصبيح أنها بلغت 2325 حالة، صرفت 5 ملايين و750 ألفا و891 دينارا تم سداد مليون و569 ألف دينار منها.

ولفتت إلى أن عدد الملفات المستمرة في الصرف 42500 ملف، قابلة للزيادة أو النقصان، وقد تبيَّن من خلال المراجعة مع الجهات المعنية، أن هناك 152 حالة لديها رخص تجارية تم تعديل وضع 67 حالة وتتبقى 85 حالة للتعديل، و590 حالة لديهم ملفات عمالة تم تعديل 435 حالة، والمتبقي 155 حالة.

وتابعت: هناك 60 حالة تتقاضى مساعدة من هيئة المعاقين تحت سن الـ 18 وتتقاضى في الوقت نفسه من الوزارة، بالإضافة إلى 1340 حالة لنساء تتقاضى مساعدة رعاية معاق من المعاقين ومساعدة  و3.607 حالات تتقاضى مساعدات عن فئات المطلقات، ولا توجد لديهن أي بيانات في وزارة العدل أخرى من الوزارة، وحالة 173 حالة تتقاضى مساعدة من فئة المطلقات وهي متزوجة، وأيضا لم يتم التعديل، و30 حالة بنات تتقاضى راتبا ضمن فئات غير المتزوجة، في حين انها متزوجة، و20 حالة تتقاضى المساعدة على أنها غير متزوجة وهي مطلقة، وفق مستندات وزارة العدل، و50 حالة تتقاضى على أنهن أرامل وهن متزوجات وفق مستندات العدل، و87 حالة فيها اختلاف في البيانات بين البنوك والوزارة.

100 متوفى معاق يحصلون على امتيازات

كشفت الصبيح أن «الربط الآلي الذي تم بين هيئتي الإعاقة والبطاقة المدنية، أظهر وجود ما يزيد على 100 متوفى معاق يحصلون على امتيازات مالية»، مشددة على ضرورة «تحديث بيانات ذوي الإعاقة بالكامل للتسهيل عليهم وعلى ذويهم، والتأكد من سلامة الملفات»، مشيرة إلى أنه «تم تشكيل لجان طبية لإعادة تقييم الملفات بهدف حفظ حقوق المعاقين».

وأوضحت أنه «لم تكن هناك قاعدة بيانات لحصر أعداد المعاقين، غير أنه عقب وضعها تبين وجود حالات متوفاة وموقوفة لاتزال مسجلة ومحصاة بين المعاقين»، لافتة إلى أنه «جارٍ حاليا تدقيق الملفات، لاستكمال البيانات الناقصة، ومن لديه نقص سيتم استدعاؤه لاستكمال بياناته»، مؤكدة أن «نسب الإعاقة في الكويت بلغت 3.1 في المئة، وهي طبيعية ومتوافقة تماما مع النسب العالمية».

وردا على سؤال مشكلة ابن دار رعاية الأحداث، قالت: «الموضوع أحيل إلى نيابة الأحداث، بناءً على بلاغات قدمت إلى المخفر، ومع ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة الشؤون، وتم نقل المشرفين من مكان العمل، كإجراء احترازي، وإذا ثبتت أي أخطاء للمشرفين، فسيتم اتخاذ أقصى أنواع العقوبة ضدهم».