الحنيف: 1.1 مليار دينار مجموع تمويلات «الصناعي» حتى 2015

توقع خاجة أن يتم استخدام كل القرض الحكومي الخاص بالبنك والبالغ 300 مليون دينار خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية تبلغ 1.9 في المئة فقط.

أعلن رئيس مجلس الإدارة في البنك الصناعي الكويتي عبدالمحسن الحنيف، أن عدد المشاريع، التي مولها البنك منذ تأسيسه حتى نهاية عام 2015 لدعم القطاع الصناعي بلغ 1017 مشروعاً، وبلغت التزامات التمويل 1.113 مليون دينار، من إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية، التي بلغت 2 مليار دينار، بما يمثل نسبة 55 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية.

وأضاف الحنيف، خلال كلمته في تقرير مجلس الإدارة في الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس، ووافقت على توزيع 30 في المئة أرباحاً نقدية بواقع 30 فلساً للسهم، أنه مع نهاية عام 2015 بلغ إجمالي موجودات البنك 624.028 مليون دينار، كما سجل إجمالي حقوق المساهمين مبلغ 228.276 مليون دينار، وتمكن البنك بعد أخذ المخصصات اللازمة من تحقيق صافي ربح قدره 9.285 ملايين دينار.

تطبيق الاستراتيجية

وقال إنه وبإلقاء الضوء على أبرز نشاطات البنك، "فقد واصل تطبيق الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ الخطط المرسومة وتفعيل دوره وكافة خدماته وأنشطته، لتطوير الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعملاء، والنهوض بالقطاع الصناعي الخاص بدولة الكويت، مع تقديم الخدمات الاستشارية والمعلوماتية للصناعيين، والتعاون المستمر والبناء مع جميع الجهات المعنية بالتنمية الصناعية في الكويت، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مواصلاً البنك عطاءه المستمر لدعم القطاع الاقتصادي في مجال اختصاصه والمشاركة الفعالة في تطوير وتنمية الصناعة الكويتية.

وذكر أن البنك الصناعي استمر خلال عام 2015 في نشاطه تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي، ووافق على منح قروض ميسرة لـ26 مشروعاً صناعياً، بلغ مجموع التزاماتها حوالي 57.3 مليون دينار، وبلغت تكلفتها الإجمالية 79.3 مليون دينار.

الخدمات المصرفية

وبالنسبة للخدمات المصرفية، التي يوفرها البنك، أشار إلى أن سياسة البنك تركزت على توفير خدمات التمويل التجاري، وتقديم خدمات التمويل لرأس المال العامل بالمنشآت الصناعية الكويتية، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية أخرى قصيرة الأجل، بما يحقق للمنشآت الصناعية العاملة القدرة والكفاءة التشغيلية المطلوبة لأداء دورها الصناعي المطلوب، لتتمكن من توفير منتجاتها في السوق الكويتي والخارجي، وفي هذا المجال، فإن قاعدة عملاء البنك في نشاط التمويل التجاري، وسجلت التسهيلات التجارية في عام 2015 رصيد بلغ 128.2 مليون دينار، والتسهيلات غير النقدية 72.6 مليون دينار.

وعلى صعيد إدارة البنك للمحافظ المالية المتخصصة، أوضح أن محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة زادت نشاطها في تقديم خدماتها التمويلية الموجهة للشباب الكويتي، لإقامة أنشطة حرفية منتجة، ومشاريع صغيرة مجدية، "فلقد وصل متراكم إجمالي المشاريع الممولة 232 مشروعا لعام 2015، موزعة على قطاعات مختلفة، بلغت نسبة التمويل بها 77.7 في المئة من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع التي بلغت قيمتها 23.1 مليون دينار وبلغت قيمة تمويل المحفظة 29.7 مليون دينار.

مَحافظ البنك

ولفت الحنيف إلى متراكم التزام المحفظة بتمويل المشاريع الصغيرة منذ إنشائها وتشغيلها عام 2001 حتى نهاية عام 2015، "حيث وصل إلى  1000 مشروع بلغت تكلفتها الاستثمارية 118 مليون دينار، وبلغ إجمالي حجم التمويل 85 مليون دينار.

أما بخصوص محفظة التمويل الزراعي، فأفاد بأنها واصلت نشاطها المميز في تقديم القروض الزراعية لمشاريع إنتاجية مختلفة، من ضمنها مشاريع لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية في البلاد، وقد مولت المحفظة خلال عام 2015 ما مجموعه 64 مشروعاً، بقروض وصلت تكلفتها الاستثمارية الإجمالية إلى 15.4 مليون دينار، وكانت مساهمة المحفظة في التمويل الزراعي بقيمة 8 ملايين دينار، بنسبة 52 في المئة من إجمالي التكلفة، وبلغ تمويل المحفظة منذ إعادة تشغيلها عام 2001 حتى نهاية عام 2015 لعدد 590 مشروعاً 102 مليون دينار.

55 مليون دينار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك، علي خاجة، إن البنك وافق خلال الربع الأول على تمويل قروض بقيمة 55 مليون دينار، مشيراً إلى أنه يدرس تمويل قروض جديدة بقيمة 40-45 مليون دينار جديدة خلال الفترة الحالية.

وأضاف خاجة أن من المتوقع استخدام كامل القرض الحكومي الخاص بالبنك والبالغ 300 مليون دينار خلال العام الحالي، موضحاً أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الإئتمانية تبلغ 1.9 في المئة فقط.

وفيما يتعلق بمحفظة "صناعي"، أشار إلى أنها مستمرة في العمل وتقديم التمويلات، وستكون موازية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

«المحفظة» تموّل 71 مشروعاً صغيراً

صرح مصدر مسؤول بأن محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة المدارة من قبل بنك الكويت الصناعي، قامت خلال الربع الأول من عام 2016 بتمويل 71 مشروعاً صغيراً، وقد بلغت التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات 10.5 ملايين دينار، في حين بلغ التمويل لهذه المشروعات 8.1 ملايين دينار، موزعة بين العديد من القطاعات مثل الصناعات التحويلية والخدمات والنقل والتخزين والاتصالات والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي والأنشطة العقارية والإيجارية والفنادق والمطاعم وتجارة الجملة والتجزئة.

وأشار إلى أن المحفظة تدرس حالياً نحو 75 مشروعاً صغيراً للربع الثاني من عام 2016، ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات في حدود 11 مليون دينار، في حين يصل التمويل المقدر لها في حدود 8.5 ملايين دينار وتتوزع هذه الأنشطة في مختلف القطاعات.