إيران تعود إلى أجواء الانتخابات وتتأهب لـ «الإعادة»

بدأت حملة الدعاية لانتخابات الإعادة البرلمانية، التي تجرى الأسبوع المقبل في إيران، أمس، حيث يحاول حلفاء الرئيس حسن روحاني من الوسطيين والمعتدلين والإصلاحيين، ومنافسوهم المحافظون تحقيق الأغلبية في المجلس، بعد انتخابات غير حاسمة جرت العام الماضي.

وحقق التحالف الوسطي الواسع مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير خاصة بطهران، لكنهم لم يحققوا الأغلبية في البرلمان، وإن شغلوا عددا كافيا من المقاعد مكنهم من حرمان المحافظين من اليد العليا في المجلس.

وستحدد انتخابات الإعادة، التي تجرى 29 ابريل، من سيسيطر على البرلمان الذي يضم 290 مقعدا، ويخوض انتخابات الإعادة 136 مرشحا يتنافسون على 68 مقعدا في دوائر انتخابية لم يحصل فيها أحد على النسبة المطلوبة من الأصوات خلال الانتخابات التي جرت في فبراير، وهي 25 في المئة. وقالت الإذاعة الإيرانية أمس: «الحملة الانتخابية بدأت الخميس وتستمر حتى الخميس المقبل، ولن تجرى انتخابات إعادة في طهران».

ظريف

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن إيران لم تقدم ابدا طلبا للارتباط بالنظام المالي الأميركي، وقال في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية، نشرت أمس الأول، ردا على التقارير التي تدعي وجود رغبة لدى ايران في الارتباط بالنظام المالي الاميركي، «نحن لم نقدم ابدا طلبا للارتباط بنظامكم المالي، وما طلبناه هو تنفيذ الاتفاق النووي الذي يلزم أميركا بالسماح بأن تتعامل المؤسسات المالية الاوروبية مع ايران براحة بال».

وأضاف ظريف انه «على المسؤولين الاميركيين ان يعملوا بنشاط اكبر في منح الضمانات للدول الاخرى، لتمكينها من التبادل التجاري مع إيران دون ان تواجه خطر التعرض للعقوبات الاميركية».

وتقول إيران إنه رغم رفع العقوبات رسميا عنها، تبقى المصارف والشركات الغربية مترددة في التعامل معها، خشية أن تجد نفسها في مواجهة القضاء الأميركي، في ظل استمرار الولايات المتحدة في فرض بعض العقوبات عليها على ارتباط ببرنامج طهران للصواريخ البالستية.

ويلتقي ظريف اليوم نظيره الأميركي جون كيري، بعد ان التقيا الثلاثاء الماضي لبحث هذا الموضوع. وحث بول ريان رئيس مجلس النواب الأميركي، أمس الأول، الرئيس باراك أوباما على أن يستبعد «بشكل قطعي» أي التفاف على العقوبات قد يمنح إيران قدرة على الوصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى النظام المالي الأميركي أو الدولارات.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، في أقوى بيان يصدره إلى الآن بخصوص القضية، «بدلا من مساعدة النظام على أن يصبح أكثر ثراء، على الإدارة أن تحاسبه على الاختبارات المستمرة للصواريخ الباليستية والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ودعم الإرهاب»، مضيفاً أنه قلق من أن هناك «أربعة تجاوزات على الأقل» تسمح لإيران بالحصول على العملة الأميركية.

(أنقرة، نيويورك، طهران - أ ف ب، إرنا، رويترز، فارس)