وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسن أسعار النفط خلال 2016

توقع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي تحسن أسعار النفط خلال سنة 2016، إثر الانخفاض الحاد المتواصل منذ منتصف عام 2014، بحسب تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال منتدى للطاقة في أبوظبي.

وقال المزروعي «أنا شخصياً مقتنع أنه قبل نهاية 2016، سنشهد تصحيحاً، أساسيات السوق تؤشر إلى ذلك».

وأشار إلى أن الطلب على النفط نما العام الماضي بأكثر من المتوقع.

وأوضح أن «الزيادة في الطلب، إذا نظرنا إلى العام 2015، كانت أعلى من المتوقع، قلنا توقعنا زيادة تراوح بين 1.2 مليون و1.25 مليون برميل يومياً، إلا أننا وصلنا إلى زيادة قدرها 1.5 مليون برميل يومياً».

واعتبر أن «ذلك يعني إنه عندما تكون أسعار النفط منخفضة، سيكون الطلب أعلى»، مضيفاً «السوق ستحل مسألة تراجع الأسعار، أعتقد إنه التقييم الوحيد الصائب للوضع الراهن».

أتت تصريحات المزروعي تزامناً مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 31 دولاراً للبرميل، لتبلغ مستويات هي الأدنى منذ 12 عاماً، وسط وفرة في العرض ومحدودية الطلب.

وخلال المنتدى نفسه، أعرب وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية ايمانويل ايبي كاشيكو عن رغبته في عقد اجتماع طارىء لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» مطلع مارس لبحث تراجع الأسعار.

وكانت المنظمة أبقت خلال اجتماع عقدته مطلع ديسمبر على مستويات الانتاج الحالية (32 مليون برميل يومياً)، مع رفض دول أعضاء لا سيما الخليجية، دعوة أعضاء آخرين لخفض الانتاج.

ورأى المزروعي الثلاثاء أن عدم خفض الانتاج خيار صحيح.

وقال «أعتقد أن هذه الاستراتيجية ناجحة»، معتبراً إنه من الأفضل ترك السوق توازن نفسها من دون فرض خطوات عليها.

أضاف «إذا أقدمنا على أمر مصطنع، لا أعتقد أن تأثيره سيطول».

ورجحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إثر لقائها مسؤولين خليجيين في الدوحة نوفمبر الماضي، أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات مقبلة.

وشرعت دول خليجية في اجراءات تقشف لمواجهة تدني الإيرادات النفطية، أبرزها السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، التي رفعت الشهر الماضي أسعار مواد أساسية بينها الوقود والمياه والكهرباء، إثر تسجيل ميزانيتها لعام 2015 عجزاً قياسياً بلغ 98 مليار دولار.

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أعلن في أكتوبر أن الاحتياطات المالية الضخمة التي جمعتها بلاده طوال السنوات الماضية والتي استثمرتها في صناديق مالية في الخارج سمحت لها بتعويض تراجع عائداتها النفطية.

هذا ويُعد اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعاً لناحية مصادر الدخل بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويساهم النفط في 30 بالمئة من اقتصاد الإمارات، بينما تتخطى هذه النسبة 80 بالمئة في دول خليجية أخرى.

وتملك الإمارات 5.9 بالمئة من احتياط النفط عالمياً، و3.1 بالمئة من احتياطات الغاز.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية تتخذ في يونيو قراراً بتحرير أسعار الوقود.