الطائفية تضرب المجلس مجدداً

خطابات طائفية ضربت مجدداً قاعة عبدالله السالم أمس خلال مناقشة مجلس الأمة اعتذار النائب د. عبدالحميد دشتي عن عدم حضور الجلسات بداعي المرض، وتقرير اللجنة التشريعية البرلمانية رفع الحصانة عنه لإعلانه بحكم محكمة البحرين وقضية جنح أخرى، الأمر الذي فجر ملاسنات نيابية - نيابية تحمل نفساً طائفياً.

وبينما رفض مجلس الأمة كتاب اعتذار دشتي، ليتبقى أمامه غياب جلسة واحدة قد يترتب عليها إسقاط عضويته النيابية، وافق على رفع الحصانة في الطلبين.

وبعيداً عن الأجواء الطائفية النيابية، قدم النائبان أحمد القضيبي ومبارك الحريص أمس استجوابهما إلى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، في حين أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إدراج الاستجواب في جلسة 12 الشهر المقبل.

وتأكيداً لما انفردت به «الجريدة»، جاء الاستجواب المشترك من محورين، الأول «سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة»، والثاني «التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وفي موضوع آخر، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح استئناف الإنتاج النفطي بالمنطقة المقسومة في الخفجي بكميات «تُوائم الاعتبارات البيئية»، مؤكداً أن العلاقة مع المملكة العربية السعودية أكبر وأعمق من أن تتأثر بأي خلاف فني أو بيئي.

وأضاف الصالح، خلال حديثه أمس في الجلسة، أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على استئناف الإنتاج بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية.