أكاديميون لـ الجريدة•: عدم تجريم استخدام السماعة في الاختبار له عواقب وخيمة على مستقبل الطلبة

شدد أكاديميون على ضرورة إعادة النظر في حكم عدم تجريم استخدام السماعات الهاتفية في الاختبار، معتبرين أن القضاء بحث المسألة من الناحية الشكلية، على الرغم من أنها نية مبيتة لـ«الغش»، علماً بأن الحكم سيترتب عليه آثار وخيمة تعود على مستقبل الطلبة.

وسط استغراب أكاديمي من حكم الاستئناف بعدم تجريم استخدام السماعات الهاتفية أثناء أداء الاختبارات، واعتبار وجودها ليس «غشا»، بل هو شروع فيه، وأنها أدلة غير كافية، تفاعل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة مع ما نشرته «الجريدة» يوم الثلاثاء الماضي (أمس الأول) أن «(الحقوق) تطارد الغشاشين من طلبتها... و(الاستنئاف) تؤكد عدم تجريم السماعة الهاتفية!»، مؤكدين أن القضاء بحث المسألة من الناحية الشكلية، وأن إدخال أي وسيلة تكنولوجية في الاختبار هو نية مبيتة لـ«الغش».

وذكر الأكاديميون، لـ«الجريدة»، أن هناك لائحة داخلية في الجامعة مطبقة بشأن ثبوت حالات «الغش»، وضرورة تطبيقها على الطلبة، وتنبيههم قبل الاختبار، مطالبين بإعادة النظر في الحكم، لما يترتب عليه من آثار سلبية وعواقب وخيمة في المستقبل.

 «الجريدة» ناقشت مجموعة من الأكاديميين بالجامعة في حكم الاستئناف وأخذت آراءهم، وكانت كالتالي:

في البداية، قال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود، «إن القضاء بحث المسألة من الناحية الشكلية، وناقشها بقرار إداري من حيث الاختصاص والشكل، والقضاء لا يتساهل في الغش، حيث إن القضاة جميعهم على كفاءة عالية في التعامل مع تلك القضايا، ويعتقد أن هناك خطأ في إجراءات القضية».

وشدد الحمود على ضرورة الالتزام بتطبيق اللائحة الخاصة بإجراءات الغش أو الشروع فيه على كل الطلبة في حال ثبوت واقعة الغش أو الشروع فيه، لا سيما إن تم الأخذ به من ناحية القرار الإداري.

يفصل ويحاسب

ومن ناحيته، ذكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. إبراهيم الهدبان أنه «لن يتسامح مع كل طالب قام بفعل الغش أو الشروع فيه، ويجب أن يفصل في العام الدراسي، كما تجب محاسبته، حيث لا يوجد تفسير لأي طالب يقوم باستخدام سماعة مخفية داخل الأذن إلا الغش أو الشروع فيه، فالطالب لا يحتاج لمثل تلك الأجهزة التكنولوجية في الاختبار».

وأشار الهدبان إلى أنه يجب ترسيب الطالب بالمادة التي تمت بها واقعة الغش، ولن نتهاون في سحب ورقة الامتحان، ويجب أن تتم معاقبته، لأنه يعتبر غشاشاً، فاللائحة تنص على ترسيب الطالب في كافة المواد التي تكون في نفس العام الدراسي، ويحرم أيضاً من الفصل الدراسي المقبل.

تجريم

أما الأستاذ المشارك في كلية القانون الكويتية والعالمية د. أحمد الفارسي فأكد أن أي وسائل تكنولوجيا يتم إدخالها في قاعة الاختبارات تعتبر غشا، وأما بالنسبة لحكم عدم تجريم السماعة فهناك لائحة تم وضعها من قبل الجامعة في التعامل مع حالات الغش أو الشروع فيه، ويجب الالتزام بها من جميع الطلبة، لأن اللائحة موجودة قبل دخول الطالب للامتحان، ويجب أن يخضع الطالب للائحة الخاصة بالنظام الدراسي، ومن بينها القرارات الخاصة بالغش أو الشروع فيه.

وأضاف الفارسي أن المحكمة تطبق القانون، ولكن يتم إطلاعها على اللائحة، ويجب أن يكون هناك تقرير بالواقعة، ويجب على الدكتور الذي رصد الواقعة تقديم محضر ورفعه إلى عمادة الكلية، وعلى ضوء ذلك تشكل لجنة تحقيق ويتم تطبيق اللائحة في حالة إثبات واقعة الغش أو الشروع فيه.

تطبيق اللائحة

ومن جهته، قال أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت فيصل العنزي إنه لن يسمح بوجود حالات غش في الاختبارات وسيقوم بتطبيق اللائحة، وعمل محاضر غش في حال ثبوت ذلك، ورفعها إلى جهات الاختصاص والعمل على تطبيق القرارات الجزائية التي يعاقب بها الطالب، موضحا في الوقت نفسه أن قضاءنا نزيه ولديه كافة السبل للتعامل مع هذه النوعية من القضايا، ويجب مراعاة الظروف الخاصة بكل واقعة.

موضوع للنقاش

ومن جانبه، قال أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. سامي الدريعي، «لا شك في أن الحكم الآن هو موضوع النقاش، وأن الحكم الذي صدر بحق «السماعات» من الأحكام القابلة للطعن، ويجب على محكمة التمييز الرجوع عن الحكم لما يترتب عليه لاحقا من عواقب وخيمة تهدد مستقبل الطلبة في الجامعة والتي من أبرزها فصل الطالب».

وتابع الدريعي أن نص الحكم واضح واستمد من الأحكام، ونحن ننظر إلى هذا النص بغض النظر عن العبارات التي يكون لها محل في المستقبل، وذلك أنه لا يجوز دخول السماعات إلى قاعات الاختبارات، بسبب التأثير السلبي على الطالب في المستقبل بحصوله على مؤهل ولا يخدم سوق العمل.