مخالفات المقاهي «سخنت» مناقشات جلسة «البلدي»

في جلسة اعتيادية لم تخل من السجالات التي اعتادها رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، الذي ترأس الجلسة بحضور أغلب الأعضاء، حيث مازال بعض الأعضاء الذين أطلق عليهم اسم مجموعة 6+1 معترضين على طريقة انتخاب اللجنة الفنية التي تم خفض عدد أعضائها، وانتخاب رئيس لها، وهو العضو فهد الصانع، كما كان للمقاهي نصيب أكبر من مناقشات الأعضاء.

فمن جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي، مشعل الجويسري، إن البلدية باتت تغازل أصحاب المقاهي المخالفة للقانون، فلو تم تطبيق القانون لما رأينا كل تلك المشكلات وراء هذه المقاهي التي بات بعضها مشبوها. وأضاف الجويسري: "أن بلدية الكويت دائما تتحفنا بتحركها بعد إثارة الموضوع، مبينا أن الكبائن فيها من الرذيلة ما يؤسف له، والبلدية آخر من يعلم!

أما العضو مانع العجمي فقال: "مارسوا القوة على أجهزة البلدية ومن يهددها هم من رحمها"، مشيرا إلى انتشار الرذيلة والفساد وبيع للنساء في تلك المقاهي.

وأضاف العجمي أن الغرف المغلقة تحولت إلى كراسي وسراير، فهل يعقل أن بلدية الكويت لم تشاهد ذلك، ولاسيما أن هناك مبالغ تدفع لبعض الموظفين والمراقبين في البلدية؟، مؤكدا أن الشارع الكويتي يخاطب ويئن من جراء هذا الأمر. ولفت إلى وجود فساد منظم لهدم البلد بواسطة "عياله"، كما أن هناك حربا على الشعب من بعض الوافدين الذين يتفننون في نشر الرذيلة، موضحا أن الباب الشرعي والحس الوطني هما ما دفعانا لإثارة هذا الموضوع.

وأمهل العجمي بلدية الكويت شهرا لتقديم تقرير يتضمن إزالة جميع الكبائن في المقاهي، إضافة إلى إزالة المساحات الإضافية في سوق شرق. وقال العضو د. منصور الخرينج: "لابد من تشكيل لجنة تحقيق حول تهديد موظفي البلدية عند إزالتهم للتجاوزات في بعض المقاهي.

وتمنى العضو يوسف الغريب إصدار قرار من المجلس البلدي بإلغاء الكبائن لمكافحة الظاهرة.

وأكد العضو فهد الصانع أن هذا الموضوع يهز المجتمع الكويتي بجميع أركانه، ولذلك لابد من إصدار توصية بالتنسيق بين وزارة الداخلية والبلدية للقضاء على الظاهرة.

من جهته، قال المدير العام لبلدية الكويت بالإنابة، المهندس أحمد المنفوحي، إن البلدية شنت حملة واسعة ودهمت المقاهي، وتمت إزالتها وبصدد تكملة الحملة على بقية المقاهي التي تحتوي على المخالفات، مع التأكيد على عدم وجود غرف مغلقة. وأضاف أن البلدية بدأت بإزالة المخالفات، وخلال شهر سيتم تزويد المجلس بالتقرير.

وبعد هذا السجال، بدأ الرئيس الخالد بإعطاء أوامره للأمانة العامة التابعة للمجلس البلدي بتلاوة محضر الاجتماع بالاطلاع على كتاب وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري بشأن التصديق على محضر الاجتماع السابق، والذي تضمن تأجيل رفض الوزير طلب أحد المواطنين تعديل مساحة عقاره. وقال عضو المجلس عبدالله الكندري إن جهاز البلدية في كفة و"امرأة" واحدة في كفة، فهي تتحكم في القرارات، فهل هي مجرد أهواء أو قرارات عشوائية؟، مؤكدا أنه تم ضرب قرارات "الفتوى والتشريع" بعرض الحائط. وانتقل المجلس إلى مناقشة الكتاب المقدم من العضو فهد الصانع بشأن الديون المستحقة لبلدية الكويت والمشاريع المتأخرة، وقال الصانع إن هناك عجزا في الموازنة العامة للدولة، خاصة مع انخفاض البترول، مستغربا عدم تحصيل البلدية لديونها، مما يجعلنا نشك خاصة مع عدم توريدها لخزينة الدولة. وأضاف العجمي أن كل فترة تتحفنا البلدية بكوارث جديدة، وما هي آلية التحصيل لدى البلدية، سواء بالـ "كي نت" أو النقدية، "مبالغ هائلة"، لافتا إلى أن خزينة الدولة تستنزف، وإلى الآن "لا نعلم من يطقها".

وقال العضو أحمد الفضالة: النظام القائم على تحصيل الأموال يتم بطريقة بدائية جدا، كما ورد أن هناك كفالات بنكية مزورة، نحن الدولة الوحيدة التي تقبل الكفالات البنكية من الشخص نفسه.

وأضاف: يؤسفني أن هناك كفالات مزورة تعترف بها البلدية، وهل يعد التحويل للتحصيل عن طريق الـ "كي نت" هو الحل؟، متمنيا من البلدية أن تدرس هذا الأمر بجدية.

وأشار العضو م. علي الموسى إلى ضرورة الربط الإلكتروني مع البنك حول مشكلة الكفالات، مشددا على عدم ربط البلدية هذا الأمر.

وكشف نائب المدير العام لشؤون التنظيم في البلدية م. عبدالله العمادي أنه تم الاتفاق مع بعض البنوك للربط الالكتروني، إلا أن بعضها رفض الاستجابة لهذا الأمر. ومن ثم ناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة الفنية المتعلق بانتخاب رئيس اللجنة ومقررها، وقال الممثل القانوني في بلدية الكويت إن موضوع انتخاب الرئيس والمقرر انتهى من حيث الرأي القانوني، وهو أمر سليم، مضيفا أن "أي أمر بين الأعضاء لا علاقة لي به".

وطالب بعض الأعضاء بإبقاء الموضوع على جدول أعمال المجلس لاستيضاح الرأي القانوني حول تسجيل الأعضاء غيابا عن اجتماع اللجنة رغم وجودهم.

وقال الغريب بعد جدل واسع مع العضو العجمي: إن هناك تزويرا وأتحمل مسؤولية هذا الكلام"، بدوره طالب العضو محمد المعجل بأن تقوم الأمانة العامة بتعديل المحضر.