اتفاق مبدئي على شرائح الكهرباء لـ«الخاص»

انتهت اللجنة المالية البرلمانية والحكومة، ممثلة بوزارة الكهرباء، إلى اتفاق مبدئي على تحديد شرائح الكهرباء الجديدة للسكن الخاص.

 وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع، عقب اجتماع اللجنة مع ممثلي الحكومة، أمس، إن اللجنة شددت على «ضرورة التوسيع على السكن الخاص للمواطنين، وعدم التضييق عليهم، وألا تمس الشرائح الجديدة أصحاب الدخل المحدود».

وأكد الشايع، لـ«الجريدة»، أن «الأرقام لاتزال متغيرة، وستستكمل اللجنة المالية، في اجتماعها غداً، إنجاز بقية الشرائح»، مضيفاً أن مجلس الأمة يهدف إلى التوصل للبديل المناسب لشرائح الكهرباء، «بحيث نحقق المعادلة الصعبة عبر ترشيد الدعوم وعدم الإضرار بالمواطن».

وقالت مصادر نيابية لـ»الجريدة» إن الحكومة تهدف، من خلال نظام الشرائح، إلى تخفيض الاستهلاك 10 في المئة، لافتة إلى أن اللجنة المالية انتهت «مبدئياً» إلى تسعيرة فلسين لأول 6 آلاف كيلوواط للشريحة الأولى للسكن الخاص.

وكشفت المصادر أن بقية الشرائح مازالت قيد النقاش، ومن المقرر الانتهاء منها في اجتماع غد، موضحة أن تسعيرة الشريحة الثانية المقترحة هي 5 إلى 7 فلوس لـ6 إلى 12 ألف كيلوواط، والثالثة من 8 إلى 10 فلوس لـ12 إلى 18 ألف كيلوواط، والرابعة من 15 فلساً إلى ما فوق 18 ألف كيلوواط، أما استهلاك الجهات الحكومية فتم تخصيص 19 فلساً لكل كيلوواط.

وأكد وكيل وزارة الكهرباء المهندس محمد بوشهري، لـ»الجريدة»، أن فلسفة الحكومة هي تعديل نمط الاستهلاك، وفق شرائح، كاشفاً أن آلية تطبيقها، إذا أقر القانون، تحتاج إلى عام على الأقل، «وسنستغل هذه الفترة في تنفيذ حملات إعلامية مكثفة، لتوعية المستهلكين بأفضل الطرق في استهلاك الكهرباء والمياه وترشيده».