عن خصخصة الجمعيات التعاونية مجدداً

تندرج خصخصة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، أي تصفية القطاع التعاوني، ضمن التوجه الاقتصادي النيوليبرالي الذي تتبناه الحكومة، وسبق أن ذكرته في ما تسميها "خطط التنمية"، وبما أنه توجه اقتصادي منحاز اجتماعياً لمصلحة كبار الأثرياء فإن الحكومة تبحث عن أي وسيلة أو طريقة تستطيع من خلالها تخفيض الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية الضرورية، في حين تقوم، في الوقت ذاته، بمحاولات دؤوبة، آخرها ما جاء في "وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي"، لتمكين القطاع الخاص رغم كل عيوبه ومثالبه ونواقصه من السيطرة ليس على التعليم، والصحة، والنفط، والخدمات الحكومية، والشركات العامة الرابحة، بما فيها تلك التي لها علاقة مباشرة ولصيقة بقضية الأمن الغذائي مثل شركات المخابز، والمواشي، والدواجن فحسب، بل على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أيضاً.

وعلى هذا الأساس فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً بإجبار مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار على عقد جمعية عمومية خلال مدة قصيرة لم يحضرها سوى (94) مساهماً من أصل أكثر من خمسة آلاف مساهم صوّت منهم مع قرار خصخصة السوق المركزي والأسواق المركزية المصغرة على شكل عقد استثمار (65) مساهماً فقط (أقل من 1% من إجمالي عدد المساهمين)، وذلك على الرغم من أن الجمعيات التعاونية، كما ذكرنا من قبل، هي ملك للمساهمين وحدهم، أي أنها ملكية شعبية اجتماعية لا تهدف إلى الربح المادي، وتقتصر علاقة الحكومة بها على عملية التنظيم العام والإشراف والرقابة العامة، وذلك من أجل ضمان عدم تسببها في أضرار تمس المجتمع أو تناقض العمل التعاوني مع السياسة العامة للدولة.

 إن تصفية العمل التعاوني، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص من السيطرة الكاملة عليه بشتى الطرق والأساليب والمسميات، تأتي ضمن التوجه الاقتصادي النيوليبرالي الذي تمضي الحكومة قدماً في تنفيذه، رغم مشاكله وآثاره السلبية الكثيرة على المستويات كافة، لهذا نجدها تُصرّ على خصخصة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالرغم من أن ذلك يخالف، وبشكل صارخ، قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذاتها ولوائحها الداخلية المنظمة لعمل الجمعيات، وبالذات ما جاء في المادة (18) من القرار الوزاري رقم (35 ت) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني، الذي كان ساري المفعول عندما تم اتخاذ قرار خصخصة جمعية الدسمة وبنيد القار على شكل عقد استثمار، حيث تنص المادة (18) على التالي حرفياً: "تلتزم الجمعية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة، ولا يجوز طرحها للاستثمار أو مشاركة الغير في إدارتها: السوق المركزي، الأسواق المركزية المصغرة، الجملة والتموين، الغاز، لوازم العائلة، الخضار والفاكهة، المكتبة، الصيانة المنزلية".