كشف بيان لوزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي عن اضطرار الدولة إلى السحب من الاحتياطي العام (فوائض السنوات الماضية) لسد العجز والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، في وقت تراجع أسعار النفط، والذي تكون فيه إيرادات الدولة أقل من مصروفاتها كما هو حاصل اليوم.

Ad

واكدت المالية، في تغريداتها على «تويتر»، أنه بدون اتخاذ إجراءات أخرى، فإن ذلك سيتسبب في استهلاك هذا الاحتياطي مستقبلا، مشددة على أنه للحفاظ على احتياطيات الدولة مع تراجع أسعار النفط يجب ترشيد ميزانية الدولة السنوية وتنويع مصادر الدخل، لضمان استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها دون المساس بالاحتياطيات العامة.

وألمحت الوزارة إلى ان الدولة ستستمر في السحب من الاحتياطي العام لسد عجز الميزانية السنوية، طالما كانت الايرادات أقل من المصروفات.

وأوضحت ان الفائض المالي من النفط خلال السنوات الماضية يتم ترحيله إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة، وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، حيث تدار هذه الصناديق من قبل هيئة الاستثمار، وتناقش نتائج أعمالها في مجلس الأمة، لمعرفة قيمة الاحتياطيات وأداء الصناديق والأرباح، مضيفة أنه مع وجود فائض سنوي محقق من ارتفاع أسعار النفط، ويرحل إلى احتياطيات الدولة، هناك عجز مالي يتحقق مع تراجع أسعار النفط.

وزادت ان التساؤل يدور في مواقع التواصل حول الفوائض المالية عن السنوات الماضية والعجز المالي الحالي، لذا يجب التوضيح أن الفائض المالي من النفط خلال السنوات الماضية يرحل إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهذه الصناديق تدار من قبل هيئة الاستثمار، وتناقش نتائج أعمالها في مجلس الأمة، لمعرفة قيمة الاحتياطيات وأداء الصناديق والأرباح.
أحمد فتحي