نقيب بـ «الداخلية» وشقيقه العسكري... سوريان!

12 ألف دينار دفعها سوري لمواطن عام 1985، ليحصل ابناه على الجنسية الكويتية، فأصبحا عسكريين بـ «الداخلية»، هذا ما كشفه اللواء مازن الجراح، الذي أحال القضية إلى النيابة العامة.

ألقى رجال مباحث الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر، بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، اللواء الشيخ مازن الجراح، القبض على ضابط بوزارة الداخلية يحمل رتبة نقيب وشقيقه الذي يعمل عسكريا في الوزارة نفسها، بتهمة الحصول على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير والتدليس والرشوة، وأن الضابط وشقيقه العسكري يحملان الجنسية السورية، وليسا مواطنين.

معلومات سرية

كشفت المستور

وفي تفاصيل القضية التي رواها لـ «الجريدة» مصدر أمني مطلع أن معلومات سرية وصلت الى اللواء الجراح تفيد بأن عسكريا في قطاع الأمن العام يحمل الجنسية الكويتية بالتزوير، وهو في الأصل سوري ولديه شقيقه السوري يعمل مدرسا في وزارة التربية، فكلف الجراح رجال مباحث إدارة الجنسية بالتحقق من هذه المعلومات، مشيرا الى أن رجال مباحث الجنسية شرعوا في جمع المعلومات عن العسكري الذي تبين أنه ينتسب لأب كويتي ومسجل في ملف الجنسية، وتم الاستعلام عن الأب، فتبين أنه فارق الحياة منذ سنوات عدة، ولديه العديد من الأبناء.

الأبناء اعترفوا بالتزوير

وأضاف المصدر أن رجال المباحث استدعوا أبناء المواطن وأخضعوهم للتحقيق، فاعترفوا بأن العسكري ليس شقيقهم، وأن والدهم المتوفى هو الذي كان يعرف الحقيقة، فاستدعى رجال المباحث العسكري وأخضعوه لتحقيق اعترف خلاله بأن والده المتوفى، (سوري الجنسية)، اتفق مع المواطن على أن يدفع له 12 ألف دينار عام 1985، مقابل تسجيله هو وشقيقه بملف الجنسية ليحصلا على الجنسية الكويتية، وتمت العملية، ومنذ ذلك الحين وهو وشقيقه كويتيان، وحصلا على كل امتيازات الجنسية الكويتية، بل إن شقيقه حصل على رتبة ضابط بالقوات الخاصة.

وذكر المصدر أن رجال المباحث توجهوا الى مقر عمل شقيق العسكري في القوات الخاصة، وألقوا القبض عليه واقتادوه الى مكتب التحقيق، حيث اعترف بأنه جنسيته سورية، وأن والده سجله وشقيقه باسم المواطن وأيد اعترافات شقيقه، لافتا الى أن اللواء الجراح أمر بإحالة جميع أطراف القضية الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء فحص الـ «دي إن إيه» على جميع أفراد الأسرتين السورية والكويتية، تمهيدا لإحالة من يثبت اشتراكه بالتزوير إلى النيابة العامة.