صناديق الشركات الحكومية الأقل سيولة في البورصة

تترقب أوساط استثمارية مستويات التوزيعات التي ستوصي بها الشركات المدرجة عن عام 2015، وستحدد هذه التوصيات بشكل كبير بوصلة أداء العام الحالي.

ثمة متابعة دقيقة غير مسبوقة من كافة الدوائر والجهات الاقتصادية في البلاد، وبحسب مصدر مصرفي فإن بنك الكويت المركزي "على تماس كامل ومستمر بالوضع المالي والنقدي، ورصد دائم لتطورات الأوضاع"، في حين تتولى بقية الجهات الاقتصادية عمليات تشاور وتواصل مستمر وغير مسبوق، بما يعكس المسؤولية التي تبرز بشكل مختلف في خضم تطورات وتداعيات الأزمة المالية المتجددة المدفوعة بهوبط حاد في أسعار النفط المصدر الأساسي والداعم الأكبر للإنفاق الاستثماري.

ليس أقل ما يقال، إن الوضع الاقتصادي يمر بظرف استثنائي دقيق  فرض مضاعفة المسؤولية تجاه الشأن الاقتصادي، حتى يمكن عبور المرحلة الحساسة الحالية لتجنب مضاعفات وآثار اقتصادية سلبية هذه المرة تتخطى القطاع الخاص.

وأشار المصدر إلى أن هناك عدة مسؤوليات تتقاسمها مختلف الجهات الاقتصادية، أبرز هذه الجهات الرفيعة "البنك المركزي" الذي حتى الآن يسجل نجاحاً لافتاً في تحزيم أهم القطاعات في الدولة، وهو القطاع المصرفي بشكل بارز، بخطوات بعيداً عن الأزمة، تليه مسؤولية الهيئة العامة للاستثمار، التي تملك سيولة الدولة وأكبر جهة لديها قدرة على أن تؤدي دوراً جيداً يحافظ على أرضية اقتصادية مستقرة نسبياً، تتيح مجالاً للحركة والدوران في قطاعين رئيسيين لهما أهمية مصرفية على صعيد الضمانات وهما الأسهم والعقار.

وبحسب مصادر استثمارية، أكدت لـ"الجريدة" فإن دور الهيئة لافت وواضح، حيث يمكن مراقبة ذلك من أن نسب النقد (الكاش) في الصناديق التابعة لشركاتها الحكومية في أدنى مستوياتها وتقل عن 5 في المئة مما يعني أن هذه الصناديق تتولى مسؤولية تجاه السوق، ولا تغرق البورصة بالبيع.

تبقى هناك مسؤولية أخرى على وزارة المالية، في الحديث بشفافية عن وضع الإنفاق الاستثماري، ففي السابق وقت كان سعر برميل النفط عند مستوى 60 وحتى 50 دولاراً، كانت التأكيدات بعدم المساس بهذا البند، الآن القطاع الخاص يرغب في معرفة رؤية المالية في هذا الصدد.

ومن خلال الرصد والمتابعة، يمكن الإشارة إلى أن تحركات هيئة الاستثمار تجاه السوق والاقتصاد عموماً، لم تعد تعتمد على تصريحات أو بيانات لئلا تسهم في اصطناع وضع مضاربي قد لا يكون معبراً بشكل دقيق.

لكن وفقاً لمصدر، فإن الهيئة لا تزال تعتبر من أكبر المستثمرين المباشرين في السوق المالي، وربما يكمن الدور المطلوب من الهيئة العامة للاستثمار اليوم في تعزيز الثقة أكثر من أي إجراء آخر، ولا شك أن قرار المساهمة مع شركات من القطاع الخاص بمبالغ مالية جديدة إضافية هو جزء من تلك الاستراتيجية، وفي المقابل يؤكد ذلك التحرك  وجود مؤسسات حكومية على قدر المسؤولية.

في الجهة الأخرى، تستنفر هيئة أسواق المال رقابياً لمتابعة مجريات تعاملات السوق المالي لرصد أي شبهات أو محاولة التأثير على اتجاهات السوق أو اصطناع جو نفسي محدد والإيحاء للمستثمرين بالتوجه نحو  اتجاه معين.

مسؤولية الإفصاح

هناك أيضاً مسؤولية على الشركات المدرجة التي تتمتع بسيولة ولديها قناعة بأصولها وعملياتها التشغيلية ممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة لا سيما أن أغلبية الشركات تقل فيها مستويات الشراء عن 3 في المئة.

وجزء من هذه المسؤولية، كما يقول مصدر مالي، هو إفصاحات الشركات في وقت التراجعات الحادة كما وقت الصعود، بمعنى أنه وقت استقرار السوق، ومع أي صعود لأي سهم، تبادر جموع الشركات بتقديم إعلانات خاوية للسوق بأنه ليس لديها أي معلومات جوهرية وراء صعود السهم، فلماذا لا تبادر الشركات أيضاً بتقديم إعلانات تتضمن المعلومات نفسها بأنه لا يوجد لديها أي معلومات سلبية من شأنها التأثير على السهم.

مصادر مصرفية، أشارت لـ"الجريدة" بأن سداد شركة كيبكو 80 مليون دينار خاصة بسندات، وكذلك حصول شركات على خطوط ائتمان ، وإعلان مجموعة التمدين زيادة رأسمال شركة تابعة لديها من مليون إلى 35 مليون دينار باستخدام سيولة داخلية وخطوط ائتمان ، كلها عوامل تؤكد أن في السوق مجاميع استثمارية جديرة بالثقة لا تعتمد على أداء البورصة صعوداً ونزولاً في تحقيق أرباحها، ولعل توزيعات تلك المجاميع وغيرها خلال سنوات الأزمة خير دليل.