إعفاء الشركات النفطية من تأمينات الرواتب المتجاوزة 1500 دينار

قررت محكمة التمييز العمالية أمس، برئاسة المستشار عادل العيسى، إلزام الشركات النفطية سداد نسبة اشتراكات التأمينات للعاملين في القطاع النفطي عن رواتبهم التي يستحقونها حتى 1500 دينار، مع إعفائها من سداد الاشتراك لأي مبالغ تفوق هذا الحد، لأن الموظف سيستحق مكافأة نهاية الخدمة عما تجاوز ذلك.

وقضت المحكمة بإلغاء حكمي محكمتي أول درجة والاستئناف اللتين قررتا إلزام تلك الشركات بدفع الاشتراكات عن جميع الرواتب المصروفة لموظفيها، إلا أن «التمييز» قررت إلزامها دفع 7 في المئة حتى 1500 دينار فقط.

ويفتح هذا الحكم للشركات إمكانية استعادة ما دفعته من اشتراكات عن إجمالي الراتب الذي يستحقه الموظف في القطاع النفطي.

ومن شأن هذا الحكم أن ينهي النزاع المقام بين موظفة وإحدى الشركات النفطية، إذ قد يطبَّق على أكثر من ألف عامل في تلك الشركة، كما يتوقع تعميمه على باقي الشركات.