«مغامرة بيع الهرم» تُفجر أزمة بين «الصحافيين» و«الآثار»

في واقعة أثارت ردود فعل واسعة في مصر، انتشر مقطع فيديو يظهر فيه شخصان يشتريان أحجارا مستقطعة من الهرم الفرعوني الأصغر «منقرع» من شخص ثالث، تبين لاحقا أن المشتريين صحافيان كانا يجريان تحقيقا عن الاتجار بالآثار، ما فجّر أزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الآثار، التي اعتبرت أن الصحافيين شاركا في عملية البيع والشراء، بما يضعهما تحت طائلة القانون.

وقالت المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار مشيرة موسى، في تصريحات إعلامية متلفزة، إنها تعتبر الفيديو الذي بثه الموقع الإلكتروني الإخباري «دوت مصر»، بشأن بيع أحجار الهرم، مقابل 300 جنيه مصري، جريمة ومؤامرة وليس مغامرة صحافية، قائلة: «القانون يُجرم المساعدة في الجريمة». وكان موقع «دوت مصر» صور مقطع فيديو وصفه بأنه «مغامرة صحافية»، يوثّق فيه عملية بيع حجارة أهرامات الجيزة، إحدى عجائب الدنيا السبع التي شُيدت قبل نحو 7 آلاف عام، ويحتفظ الموقع بقطعة من حجر أثري تم شراؤها في إطار صفقة مصورة، بغرض تحذير الرأي العام من مهنة الاتجار بالآثار.

وبينما أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، القبض على منفذي عملية البيع، وشكرت الموقع الإلكتروني الذي أرشد عن مافيا بيع القطع الأثرية، أوضح الصحافي الذي شارك في الفيديو، محمود شوقي، أنه خضع لتحقيق داخلي من جانب إدارة الموقع، وأن ملف الواقعة برمته أصبح بحوزة الشؤون القانونية للموقع.

من جانبه، ذكر سكرتير عام نقابة الصحافيين جمال عبدالرحيم أن ما قام به صحافيو الموقع أمر طبيعي ومتعارف عليه مهنيا منذ ظهور الصحافة، مضيفا: «دور الصحافة دائما هو الكشف عن الفساد والمؤامرات، ورغم أن الصحافيين اللذين صورا الفيديو غير نقابيين، إلا أن النقابة ستتضامن معهما إذا تمت إحالتهما إلى النيابة، وستتكفل النقابة بتعيين محام خاص للدفاع عنهما».

وفيما تقدم النائب البرلماني عبدالحميد كمال، أمس الأول، بطلب إحاطة عاجل لوزيري الآثار والسياحة بشأن الفيديو، قال المدير العام لآثار أسوان أحمد صالح إن ما حدث في واقعة «هرم منقرع» تصرف غير حضاري، ومن قاموا بارتكاب الواقعة يقعون تحت طائلة القانون، الذي يُجرم الحصول على أي شيء من المناطق الأثرية، مضيفا: «يجب زيادة أعداد أفراد الأمن في المناطق الأثرية، خصوصا أن أغلب منطقة الأهرامات لم يتم التنقيب فيها من قبل».