«الشؤون»: إقرار قانون المسنين إنجاز جديد حمل مزايا واسعة

أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية د. زكي السليمي أن "إقرار قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين، خلال جلسة مجلس الأمة، أمس، يعد انجازا جديدا يحسب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح".

وأوضح السليمي لـ"الجريدة" أن "القانون حمل في طياته الكثير من المزايا لكبار السن، سواء المالية أو إلزام الدولة والأسرة بتوفير الرعاية الصحية والمنزلية لهم، ومنحهم الاولوية في الحصول على هذه الرعاية، إضافة إلى الاعفاء من الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، وتخصيص مقاعد لهم داخل وسائل النقل العام، فضلا عن إلزام الدولة بعملية دمجهم في المجتمع، وضمان التكافل الاجتماعي لهم"، لافتا إلى أن "القانون فرض عقوبات رادعة على كل من ينتهك حقوق هذه الفئة".

7 قوانين

وتقدم السليمي بجزيل الشكر إلى نواب الأمة على تعاونهم منقطع النظير، وإقرار القانون في مداولتيه الأولى والثانية خلال دقائق معدودة، مبينا أن هذا القانون يعد السابع الذي يقر منذ تولي الصبيح حقيبة "الشؤون"، حيث سبقه 6 قوانين هي: 22/ 2014 بشأن دور الحضانات الخاصة، و21/ 2015 بشأن حقوق الطفل، و80/ 2015 بشأن الحضانة العائلية، و111/ 2015 بشأن رعاية الأحداث، فضلا عن تعديل بعض أحكام القانون 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مرتين.

وأشار الى أن مشروع قانون الجمعيات الاهلية والخيرية الجديد يعد أحدث قوانين الوزارة، غير انه مازال حتى الآن في طور الاعداد والاضافة والحذف، للخروج بصورة ترضي جميع الأطراف.

لوائح تنفيذية

وبين السليمي أن "مسؤولية الوزارة لا تنتهي عند اقرار أي قانون، بل تتواصل لحين إصدار لائحته التنفيذية"، كاشفا عن "إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل، فضلا عن إصدار الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الحضانة العائلية".

وقال إنه في ما يخص قانون رعاية الأحداث ليست له لائحة تنفيذية، بل قرارات تنظيمية تصدر وفق مواد القانون من الجهة الإدارية المختصة، لاسيما ان معظم المواد نصوص إجرائية لا تحتاج إلى لائحة، على سبيل المثال إصدار قرار بتشكيل لجنة رعاية الأحداث التي تقابل هيئة رعاية الأحداث، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون والأوقاف، إلى جانب عنصر قضائي.

وتابع ان ثمة فئتين من الأحداث هم المعرضون للانحراف والمنحرفين، وهذه اللجنة، السالف ذكرها، تعنى بالفئة الأول من الأحداث المعرضين للانحراف، حيث تتخذ التدابير القانونية حيالها من التسليم أو الإيداع في المؤسسة الاجتماعية أو الإلحاق بمعهد تدريبي أو الإيداع بمشفى علاجي.