وقع تلاسن بين مجلس الدولة المصري -أقدم هيئة قضائية مستقلة في مصر، تقوم على حماية الحق والمال العام- ووزير العدل المستشار أحمد الزند، بعد تصريحات الأخير المتعلقة برفض قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون "جواز الاستغناء عن سماع الشهود".

Ad

وانتقد مجلس الدولة بأشد العبارات حدة تصريحات الزند، حيث قال في بيان أمس: "تصريحات وزير العدل تسببت في انزعاج شديد لأعضاء مجلس الدولة، باعتبارها تدخلا صارخا في أعمال إحدى الجهات القضائية، وتنبئ عن عدم الإحاطة بما يتمتع به مجلس الدولة من استقلال"، موضحا أن سبب رفضهم القانون هو أن الشهود أحد أبرز متطلبات المحاكمة العادلة والمنصفة.

بدوره، وصف رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، تصريحات الزند بـ"غير السديدة"، مشددا لـ"الجريدة" على ضرورة عدم تدخل أحد في عمل مجلس الدولة، باعتباره جزءا من السلطة القضائية التي تتمتع بالاستقلال الكامل حسب نص الدستور.

واعتبر الجمل أنه قد يكون حدث خلط لدى وزير العدل بين عمل السلطة التنفيذية، التي يمثلها حاليا، والسلطة القضائية التي كان جزءا منها قبل توليه الوزارة.  

وكان الزند انتقد في تصريحات إعلامية اعتراض قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود، لتحقيق العدالة الناجزة، معتبرا ان هذا الاعتراض يعطل إنجاز المحاكمات.
طارق لطفي