«كهرباء الحكومة» بلا تيار نيابي

بينما وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الأسعار الواردة في مشروع الحكومة بشأن شرائح الكهرباء والماء بـ«المرتفعة جداً»، أكد أن لدى اللجنة المالية البرلمانية مقترحات بديلة بشأن تعرفتهما «لن تمس المواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود».

وقال الغانم، في تصريح عقب لقائه وفد مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن «مشروع الشرائح يمثل وجهة نظر الحكومة وحدها»، مستدركاً: «لكننا نعلم يقينا أن أغلبية النواب داخل اللجنة المالية وخارجها لديهم وجهة نظر مختلفة» عن هذا التصور الحكومي.

 وفي وقت تعقد اللجنة اجتماعاً بعد غدٍ، بحضور وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار لمناقشة مشروع الحكومة، دعا الغانم إلى تقييم الشرائح الجديدة للخدمتين وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة في تقريرها النهائي، الذي سيصوت عليه المجلس في جلسته المقبلة.

وأشار إلى أن اللقاء، الذي عُقِد في مكتبه مع وفد «موديز» بحضور عدد من النواب، كان إيجابياً، مؤكداً جدية المجلس في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.

وأضاف أن التصنيف الائتماني أمر مهم ويؤثر على المؤسسات والأفراد، لافتاً إلى أن «الوفد استمع إلى مرئياتنا، ونتمنى أن يكون اقتنع بجدية المجلس في الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات التي تصب في مصلحة البلاد».

وأوضح الغانم أن الجلسة المقبلة في 12 أبريل ستشهد مناقشة استجواب النائبين مبارك الحريص وأحمد القضيبي لوزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، إضافة إلى وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وتقرير اللجنة المالية بشأنها.

ومن جانبه، صرح النائب أحمد لاري بأن الاجتماع مع «موديز» كان جيداً، حيث استمع وفدها إلى ما قام به المجلس بشأن الإصلاح الاقتصادي، مبيناً أن المؤسسة أبلغتهم أنها «لن تتخذ أية إجراءات بشأن تخفيض التصنيف قبل اجتماع 4 مايو المقبل».