جهات عالمية مهتمة بحصة المشغل وموعد طرح «البورصة» للمزايدة

استطاعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إنجاز ماعليها من التزامات خاصة بالإجراءات والقواعد واللوائح التنظيمية المطلوبة (لخصخصتها)، وفقاً لما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 وتعدلايته الجديدة، في حين تبدي جهات عالمية اهتماماً بحصة المشغل، وموعد طرح «البورصة» للمزايدة.

وتتضمن الإجراءات آنفة الذكر، الأطر التنظيمية الخاصة بعمليات الإفصاحات ، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى قواعد السلوك المهني واستكمال الهيكل الاداري والوظيفي، وتم عرضها على هيئة أسواق المال استعداداً لانتقال مهام إدارة مرفق البورصة إلى مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن هيئة أسواق المال تلقت عدة استفسارات شفوية خلال الفترة الماضية من قبل بعض المهتمين بالمنافسة على حصة المشغل العالمي للمساهمة في رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية عند طرحها للمزايدة.

وأضافت المصادر، أن التعديلات التي أدخلت أخيراً على قانون هيئة أسواق المال، والخاصة بنظام خصخصة السوق المالي، سمحت بأن يكون هناك مشغل عالمي يملك نسبة قد تصل إلى 44 في المئة، والحكومة لها نسبة بين 6 و24 في المئة، وستطرح نسبة 50 في المئة للمواطنين، علماً أن الحصة غير المكتتب فيها من قبل الحكومة، ستكون متاحة للمشغل العالمي.

وذكرت أن المادة 33 أسندت لهيئة أسواق المال وضع شروط ومتطلبات استكمال مرحلة خصخصة السوق المالي، عن طريق وضع شروط المزايدة، لافتة إلى أن هناك نقاشات مع الجهات الحكومية بشأن مساهماتها في رأسمال شركة البورصة، وستكون نشرة الاكتتاب والأطر التنظيمية لعملية الطرح والمزايدة وفقاً للجدول الزمني، والإطار القانوني، الذي حدده القانون.