قوى «11/11»: جيب المواطن خط أحمر

وصف المتحدثون في مهرجان قوى 11/11 التجاذب الحكومي -  النيابي حول زيادة تعرفة استهلاك الطاقة بالمسرحية التي تقود إلى مساومات وزيادة طفيفة عليها.

نظمت قوى 11/11 مهرجاناً خطابياً، أمس الأول، في ديوان بمنطقة صباح السالم بعنوان «أولويات اللجنة المالية جيب المواطن»، وشارك فيها عدد من ممثلي التيارات السياسية والنقابات ومؤسسات التجمع المدني.

واعتبر المتحدثون في المهرجان أن ما يحصل بشأن زيادة تعرفة استهلاك الطاقة مسرحية، إذ إن الحكومة بالغت في الإعلان عن الزيادة المرتقبة بالشرائح حتى تتم مساومتها من قبل اعضاء اللجنة المالية للوصول إلى زيادة طفيفة.

 في البداية، قال النائب والوزير السابق وعضو المجلس الأعلى للتخطيط أحمد باقر إنه من أشد المطالبين بالإصلاح السياسي منذ أن كان نائبا ووزيرا، لافتا الى انه تم توجيه دعوة له من قبل اللجنة المالية الحالية في العديد من المناسبات لمناقشة اولوياتها.

وأوضح ان الحكومة واللجنة المالية لم يسلكا المسلك الصحيح بسبب اتجاههما الى جيب المواطن، في حين ان جميع التقارير الاقتصادية في العالم تشير الى ان المواطن في أواخر سلم الاصلاح الاقتصادي إذا ما أرادت الدولة هذا الإصلاح، مبينا أن الحل يجب أن يكون بعيدا عن جيوب المواطنين، وذلك من خلال الاتجاه الى الاستثمار بالاراضي واملاك الدولة وفرض الضرائب على اصحاب الشركات الكبرى والتجار أولا.

وذكر باقر أن معظم الشعب الكويتي يستهلك قرابة 25 الف كيلوواط في الشهر من دون فاتورة الماء، الأمر الذي سيعصف بجيب المواطن، إذا ما أقرت الحكومة واللجنة المالية يوم الاربعاء شرائح الكهرباء المذكورة، قائلا إن الزيادة على شرائح الكهرباء والماء كبيرة على المواطن، في حين كان من الأولى البحث عن بدائل اخرى، ومعظم الحلول لاتحتاج الى قوانين لتنفيذها.

ولفت إلى أن توجه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء كان بسبب المواطنين لعدم قيامهم بالدور المناط بهم من خلال اختيار النواب، وعدم اهتمام النواب بالقضايا التي تطرح، فضلاً عن أن هناك فئة غير مشاركة في الانتخابات.

وأكد أنه إذا تم اقرار هذه الشرائح فسيكون إيقافها شعارا للحملات الانتخابات المقبلة للتكسب بها، مشيرا الى ان الوقت غير مناسب لاقرار هذا التشريع.

وأوضح باقر أن المواطن يريد ان يشارك في الاصلاح الاقتصادي، لكن عندما يرى التجار والمسؤولين واصحاب الشركات الكبرى يمدون ايديهم اولا، والحكومة تدفع لإقرار وتمرير هذا المشروع وإقراره كقانون.

بدوره، قال المستشار والأستاذ الجامعي ناصر المصري، إن ما يحدث الآن هو بمثابة مسرحية كبرى تهدف الى تلميع أفراد وتنفيع آخرين في حين ان الحل في التركيبة السكانية وإعادة ترتيبها.

وبين المصري أن أعداد الوافدين أصبحت قرابة 3 ملايين ونصف نسمة، وهو ما يعد أمرا مكلفا على الدولة وفق التقارير، لأن هذه الأعداد تحتاج الى كهرباء وماء وخدمات تستنزف مبالغ طائلة، وهو ما يستدعي التفكير في تقليص أعداد الوافدين وتوفير مبالغ الخدمات، وعلى أبناء الشعب الكويتي التوحد والتحرك لتوصيل رسالة الى السلطة برفضهم لهذه السياسات «الفاشلة».

من ناحيته، قال أمين عام قوى 11/11 ناصر الشليمي إن الحكومة ظلت لـ10 سنوات تحقق ايرادات وفوائض للنفط عندما كان مرتفعا، ولاتريد احدا يشاركها بتلك الفوائض ولارقابة عليها، مضيفا ان هناك توجها للحكومة لفرض زيادات على أسعار الكهرباء ولايمكن القبول بهذا الحل كحل اولي لعجز الميزانية.

وأشار الى ان العجز بالميزانية هو 8 مليارات والزيادة على شرائح الكهرباء ستعطي الدولة فقط 600 مليون، الامر الذي يبين ان هذه الزيادة لافائدة منها.

ولفت إلى أن من الواجب على الحكومة العمل على البدء في تقليص الهدر المالي في الأبواب الاخرى بعيدا عن جيب المواطن، لذلك يجب على الجميع الاتحاد لوقف هذه الزيادة.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نقابة المجلس الوطني للثقافة سعيد الهاجري: للأسف فإن من هو في لجنة التخطيط في مجلس الوزراء (إشارة الى الوزير السابق احمد باقر) لا يستطيع إيصال صوته للحكومة، ويأتي ويشاركنا في هذه الندوة ويبين امتعاضه مما تريد الحكومة الإقدام عليه، وإنه من الواجب علينا التصدي للتعدي على حقوق المواطن، ويجب على الحكومة عدم الاقتراب من حقوق المواطن ومكتسباته.

وذكر الهاجري ان الاتحاد الوطني مع اي تحرك تراه النقابات للتصدي لهذا التوجه الحكومي الداعي الى زيادات أسعار الكهرباء.

وفي السياق، قال رئيس نقابة التطبيقي فنيس العجمي إن الشعب اليوم يرفض تطبيق هذه الزيادة لأنها ستؤدي الى زيادة الأسعار في كل شيء، وهو ما سيلحق الاذى والضرر للغالبية الكبرى من الشعب.