التحفظات المصرية عن تصريحات جاويش أوغلو تُهدد مسار «المصالحة»

رفض الجانب المصري أمس رسمياً، على لسان وزير الخارجية سامح شكري، خطوة تركية لبدء الحديث عن مصالحة، بين القاهرة وأنقرة، قبل نحو شهرين من موعد انعقاد مؤتمر «القمة الإسلامية»، المقرر له في تركيا أبريل المقبل، ما اعتبره البعض أمراً يهدد مسار المصالحة بين البلدين.

فبعد أكثر من أسبوعين، من انفراد جريدة «الجريدة»، بشأن الوساطة السعودية، لعقد مصالحة «مصرية - تركية»، وفي أول تعليق له، على تصريحات وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، بشأن تطلع تركيا إلى تحسين العلاقات مع مصر، نفى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود تطور إيجابي في موقف الحكومة التركية، مشدداً على أن العبارات الإيجابية في تصريحات أوغلو، «ليست ذات جدوى، في ظل استمرار تدخله في الشأن المصري».

وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس مع نظيره التشيكي وبومير زاورالك، إن التصريحات التركية تتضمن شقين اثنين، الأول إيجابي، يتعلق بالعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري­ والتركي، والثاني سلبي، وأضاف شكري قائلاً: «السياق العام لتصريحات الوزير التركي تتضمن تدخلاً مرفوضاً في الشأن المصري، وتمثل انقضاضاً على إرادة الشعب المصري ـ في إشارة لما ذكره أوغلو بشأن مشكلات اقتصادية في مصر ـ ويؤكد استمرار نهج أنقرة، لذا يجب اتخاذ ما طرحه في السياق الكامل وليس اجتزاء كلمات فقط».

إلى ذلك، نفى الوزير المصري، أن يكون تم الاتفاق ـ خلال اجتماعات القمة الإفريقية التي اختتمت أعمالها أمس الأول في أديس أبابا ـ على تشكيل قوة إفريقية للتدخل العسكري في ليبيا، من أجل دحر الإرهاب، لافتاً إلى أن الموقف في ليبيا ذو أهمية يحتاج إلى متابعة، إلا أنه شدد على أن مواجهة ظاهرة الإرهاب يجب أن توكل إلى الجيش الليبي الوطني والشعب الليبي، ومن هنا جاء دعم مصر للاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وفاق وطني يساندها المجتمع الدولي.

وكشفت مصادر رفيعة لـ«الجريدة»، أن «المملكة العربية السعودية، ترعى مصالحة بين مصر وتركيا، وأن القاهرة وضعت شروطاً لقبول عودة العلاقات مع أنقرة، ولفتت المصادر إلى أن الرياض حتى أيام قليلة كانت تعد لزيارة ـ هي الأولى من نوعها ـ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، خلال الفترة المقبلة».

المصادر أكدت أن تركيا أبلغت السعودية، قيامها بدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لزيارة أنقرة، خلال القمة الإسلامية، المقررة أبريل المقبل، بينما رفضت مصادر مصرية مطلعة الإفصاح عن حقيقة مشاركة السيسي في القمة، خصوصاً أنها يفترض أن تشهد انتقال رئاسة المؤتمر، من مصر إلى تركيا.