جدل بشأن مقترح بتدريس «القيم» بدلاً من مادة التربية الإسلامية

عاد الحديث عن إلغاء مادة الدين من المناهج التعليمية إلى الواجهة، مع إعلان عضوة مجلس النواب ونائبة رئيس الهيئة البرلمانية في حزب "المصريين الأحرار" نادية هنري، الأسبوع الماضي، أنها بصدد التقدم إلى مجلس النواب بمقترح باستبدال مادة التربية الدينية في المدارس بأخرى تسمى "القيم"، تحتوي على نصوص من القرآن الكريم والإنجيل، معتبرة أن من السهل تطبيق الفكرة لاتفاق الديانتين على الكثير من القيم السمحة.

هنري أكدت في تصريحات لها، أن المقترح الهدف منه خلق نوع من التسامح، وتفعيل الدور الصحيح للدين في المجتمع، والقضاء على جميع أشكال التمييز، في وقت أوضحت أنها بدأت فعلياً الإعداد لعقد ورش عمل تجمع تربويين ورجال دين ومتخصصين في العلوم الإنسانية ورموزاً من الإعلام والثقافة، لوضع ضوابط ومبادئ لمادة جديدة تحت مسمى "القيم"، للتوصل إلى تصور كامل لمادة يمكن أن تدرس لجميع المراحل التعليمية.

مقترح هنري، أثار جدلاً بين مؤيدي الفكرة ورافضيها، إذ اعتبر المفكر القبطي، جمال أسعد، أن "المقترح خطوة جيدة نحو مجتمع متزن أخلاقياً، فليس الهدف من المقترح إلغاء الدين، لكن تطبيق القيم الدينية في الممارسات الحياتية، فالدين يتشكل لدى الأطفال من خلال المؤسسات الدينية والمنزل والمؤسسة التعليمية، ولكل منها دور مهم يكمل دور الآخر، فوظيفة المدرسة هي ترسيخ المبادئ والقيم".

في المقابل، وبينما أعلنت عدة شخصيات أزهرية رفضها للمقترح، قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، أحمد حجازي، لـ"الجريدة"، إن "مطالب استبدال مادة الدين بمادة القيم في المدارس لا جدوى لها"، مشدداً على أن "تدريس مادة القيم بجانب مادة الأديان بالمدارس هو الأفضل، على أن يتم وضع قيم أخلاقية مشتركة بين الأديان المختلفة في المادة الدراسية المقترحة".

أستاذ المناهج بالمركز القومي للبحوث التربوية، د. كمال مغيث، قال لـ"الجريدة"، إن مادة "القيم" تطبق منذ أعوام لكنها غير فعالة بالمرة، مقترحاً أن يتم الاكتفاء بتعديل مناهج التربية الدينية، وتعديل المحتوى الذي قد يساء تفسيره، في كتب الدين سواء الإسلامي أو المسيحي، باعتباره سيكون مقبولاً أكثر من إلغاء هذه المادة.