الجراح: «الدولي» بدأ تطبيق استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة

أشار الجراح إلى أن «الدولي» نجح في تحقيق نتائج طيبة، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية الصعبة التي تشهدها المنطقة، ومن أهمها هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية، فضلاً عما تشهده دول العالم من متغيرات اقتصادية وسياسية وأمنية متلاحقة، ألقت بظلالها على منطقة الشرق الأوسط، وضاعفت طبيعة ومستوى التحديات التي تواجهها البيئة التشغيلية للمصارف.

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح، أن البنك شرع فعلا في تطبيق استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، التي استهلها بتعزيز قاعدة الهيكلة خلال عام 2015، ومراجعة وتحسين جميع أنشطته وعملياته، التي انعكست إيجابا على مخرجاته ومؤشراته المالية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من تنفيذ الخطة الاستراتيجية، الممتدة طوال عام 2016، سيتم التركيز فيها على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، فضلا عن زيادة كفاءة وفاعلية عمليات البنك الداخلية.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس الأول بنسبة حضور 90 في المئة، وأقرت جميع بنود جدول أعمالها، كما وافقت في ضوء نتائج أعمال عام 2015، على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 9 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (9 فلوس للسهم الواحد)، وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك، كما انتخبت مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح الجراح أن الخطة الاستراتيجية الشاملة والواعدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك للفترة 2015 – 2020، ترتكز في مجملها على مجموعة من الأسس التي تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة التي طرأت على البيئة التشغيلية للمصارف، وحالة اللايقين المتوقعة أن تسود البيئة الاقتصادية الدولية خلال السنوات القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن أهدافهم تنصب حاليا على تحسين قدرة البنك التشغيلية، والارتقاء بأدائه وكفاءة عملياته الداخلية، لضمان تحسين جودة الأصول وتعظيم عوائد المساهمين، والاستمرار في اتباع أحدث ممارسات العمل المصرفي وأكثرها أمانا، وبما يحقق نقلة إيجابية في نوعية وطبيعة الخدمات المقدمة لعملائه، وضمان توسعه في أنشطته المستقبلية.

وقال إن ذلك يجعل من البنك الأكثر نموا في الكويت في تقديم الخدمات المصرفية المتطورة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وليصبح الوجهة الأولى والمؤسسة المصرفية الأكثر جذبا للعمالة الوطنية الماهرة.

إنجازات 2015

واستعرض الجراح أهم الجهود والإنجازات التي حققها البنك خلال عام 2015 فيما يتعلق بتعزيز مركزه المالي حقوق مساهميه، وتحسين جودة أصوله، ومؤشرات أدائه الرئيسة بصورة عامة.

وأشاد بنجاح البنك في تحقيق مثل تلك النتائج الطيبة، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية الصعبة التي تشهدها المنطقة، ومن أهمها هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية، فضلا عما تشهده دول العالم من متغيرات اقتصادية وسياسية وأمنية متلاحقة، ألقت بظلالها على منطقة الشرق الأوسط، وفاقمت من طبيعة ومستوى التحديات التي تواجهها البيئة التشغيلية للمصارف.

وزاد أنه رغم كل تلك الظروف، فقد نجح البنك في تحقيق نتائج إيجابية مميزة طالت جميع مؤشراته المالية، وفي مقدمتها نمو أرباحه الصافية بنسبة 17 في المئة، حيث بلغت 16.1 مليون دينار عام 2015، مقابل 13.7 مليونا عام 2014، ما أدى إلى ارتفاع ربحية السهم إلى 17.14 فلسا، مقارنة بـ 14.65 فلسا عام 2014.

ولفت إلى تحسن جودة الأصول والأداء الإيجابي للبنك خلال عام 2015 بشكل ملحوظ، الأمر الذي انعكس على نسبة التمويلات المتعثرة، التي سجلت تراجعا ملموسا بلغت نسبته 71 في المئة، لتصل في المجمل إلى 1.43 في المئة، مقارنة بـ 4.97 في المئة مع نهاية عام 2014، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة تغطية إجمالي المخصصات، لتصل إلى 199 في المئة، مقارنة مع 67 في المئة مع نهاية عام 2014، كذلك ارتفاع نسبة تغطية إجمالي المخصصات والضمانات إلى 327 في المئة، مقارنة مع 227 في المئة في نهاية العام الماضي.

أداء مميز

وأعرب الجراح عن سعادته بالأداء المميز للبنك خلال عام 2015، الذي حقق فيه نقلات نوعية على أكثر من صعيد، بدءا بارتفاع أصوله بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 1.79 مليار دينار، مقارنة مع 1.66 مليار دينار في نهاية عام 2014، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع حجم محفظة التمويل بنحو 100 مليون دينار، لتبلغ 1.17 مليار دينار (تمثل 65 في المئة من إجمالي الأصول).

وبيَّن أن البنك يتمتع بمركز قوي على صعيد السيولة، حيث بلغت قيمة النقد والنقد المعادل نحو 397 مليون دينار كما في نهاية عام 2015.

من جهة ثانية، ذكر أن رصيد حسابات المودعين ارتفع ليتعدى مليار دينار لأول مرة في تاريخ البنك في نهاية عام 2015، بالإضافة إلى نجاح البنك خلال عام 2015 في الحصول على تمويل مرابحة مشترك طويل الأجل بمبلغ 320 مليون دولار (97 مليون دينار)، وارتفعت حقوق المساهمين، لتصل إلى 248 مليون دينار، بزيادة 3 في المئة.

وأضاف أن البنك استمر في إدارة المخاطر بفعالية، فقد قام بتكوين مخصصات احترازية، لتفادي أي انعكاسات سلبية قد تحدث نتيجة الأزمة الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2016، وفق أفضل الممارسات المتحفظة في تحديد المخصصات، ونتيجة لذلك، ارتفع بند المخصصات وخسائر الانخفاض في القيمة، ليصل إلى مبلغ 36.6 مليون دينار.

نظرة مستقبلية

وشدد الجراح على النظرة المستقبلية الإيجابية التي يتسلح بها البنك قائلا: "إننا وإن كنا ندرك ونعي جيدا التقلبات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها المتوقعة على الاقتصاد المحلي، ما يجعل من 2016 عاما مليئا بالتحديات للمؤسسات المالية والمصرفية، إلا أننا في الوقت نفسه متفائلون، ونتطلع للمستقبل بإيجابية كبيرة، لأننا متسلحون بمبادئ العمل المصرفي الإسلامي، وبخططنا المدروسة وسياساتنا واستراتيجياتنا المحكمة، فضلا عن كوننا مدعومين ومعززين بثقة كوادرنا وموظفينا الراسخة، وقدرتهم على تنفيذ خططنا المستقبلية بنجاح واقتدار".

وأضاف أننا قطعنا على أنفسنا عهدا أمام مساهمينا، ببذل قصارى جهدنا، لمواصلة مسيرة النجاح والتألق، والاستمرار في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية نحو تحقيق أهدافنا المستقبلية وتنمية أصولنا كبنك إسلامي رائد.

في سياق متصل، أشار الجراح إلى فوز البنك بجائزة "أفضل بنك إسلامي في الكويت" لعامين متتاليين (2014 – 2015)، بالإضافة إلى فوزه بجائزة "أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الشرق الأوسط لعام 2015"، واعدا ببذل المزيد من الجهود، للحفاظ على المستوى المتميز للخدمات والمنتجات المقدمة من قبل البنك لعملائه.

معدلات ممتازة

وأكد أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعا، مقارنة بنهاية عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.6 في المئة، مقارنة بنحو 5.9 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) أيضا إلى نحو 0.93 في المئة، مقارنة بنحو 0.87 في المئة، بالإضافة إلى ارتفاع العائد على رأس المال (ROC) إلى نحو 15.5 في المئة، مقارنة بنحو 13.2 في المئة.

كما استمر البنك في الحفاظ على معدلات ممتازة لمعيار كفاية رأس المال طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص "بازل 3"، حيث بلغ 21.7 في المئة مع نهاية عام 2015، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب من قبل بنك الكويت المركزي، البالغ 12.5 في المئة، فيما بلغ معيار الرفع المالي 10.8 في المئة، مقارنة بالنسبة المطلوبة من قبل الجهات الرقابية، البالغة 3 في المئة.

جهود استثنائية

وعزا الجراح تحقيق البنك لتلك النتائج الإيجابية، وفي مقدمتها التحسن الملحوظ في مؤشراته المالية، إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها مجلس الإدارة وإدارته التنفيذية، ما أثمر عن زيادة الإيرادات، والارتقاء بمؤشرات الرقابة على المصروفات وتحسينها.

وأشار إلى نمو إيرادات التمويل بنسبة 17 في المئة، وبواقع 9.2 ملايين دينار، لتبلغ في المجمل نحو 63.2 مليونا، مقارنة مع 54 مليونا العام الماضي، فضلا عن ارتفاع إيرادات الاستثمار بنحو 1.1 مليون دينار، لتصل إلى 5.4 ملايين دينار، وبنسبة نمو بلغت 25 في المئة، مقارنة بمستوياتها البالغة 4.3 ملايين دينار في العام الماضي، فيما بلغ إجمالي مصروفات التشغيل نحو 26.8 مليونا، بزيادة قدرها 6 في المئة فقط عن مستوياتها البالغة 25.4 مليون دينار عام 2014.

تصاعد نسب التوزيعات على حسابات المودعين

لفت الجراح إلى تصاعد نسب التوزيعات على حسابات المودعين بالدينار الكويتي بشكل مستمر منذ بداية عام 2015، حيث بلغ معدل العائد السنوي على وديعة أرزاق بالدينار الكويتي نحو 1.2 في المئة بالربع الأول من عام 2015، ثم ارتفع إلى نسبة 1.5 في المئة بالربع الثاني، وواصل صعوده في الربع الثالث، ليبلغ 1.8 في المئة، ليستقر أخيرا عند نسبة 2.02 في المئة بالربع الرابع من عام 2015، مسجلا متوسطا سنويا بلغ نحو 1.63  في المئة.

التركيز على توسيع القاعدة الجماهيرية

ألقى الجراح الضوء على الجهود التي بذلها البنك في زيادة وتنويع مصادر إيراداته، وتوسيع نطاق أنشطته وأعماله عبر التوسع في طرح وتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية وابتكار المزيد منها، لمواكبة احتياجات مختلف قطاعات الاقتصاد الكويتي من أفراد ومؤسسات، مقابل التركيز على توسيع قاعدته الجماهيرية واستقطاب عملاء جدد، من خلال العمل على زيادة عدد فروعه للوصول إليهم والتواجد بقربهم على امتداد مساحة الوطن الجغرافية.

وقال إن عام 2015 شهد افتتاح فرعين جديدين، ما رفع العدد الإجمالي لفروع البنك إلى 28 فرعا، وذلك في إطار تطبيقه لخططه الاستراتيجية الرامية إلى زيادة وترسيخ تمدده الجغرافي محليا، بالتزامن مع توسيع شبكة أجهزة الصرف الآلي، لتبلغ 91 جهازا، وزيادة أجهزة نقاط البيع بنحو 8 في المئة خلال عام 2015.