مصر تطالب «حماس» بتسليم قيادات مقابل استئناف الحوار

نشر في 10-03-2016 | 00:01
آخر تحديث 10-03-2016 | 00:01
قيود جديدة لمراقبة بنوك عربية ومتابعة لتحويلات تركيا
كشف مصدر رفيع المستوى أن أجهزة سيادية مصرية طلبت من حركة "حماس" الفلسطينية، تسليم قياديين حمساويين متورطين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، مقابل استئناف الحوار مع الحركة، وحضور وفد "حماس" إلى القاهرة مجددا.

وبينما قال المصدر، لـ"الجريدة"، إن "حماس" رفضت الرد على الجانب المصري، حتى أمس، واكتفت بالقول إنها غير متورطة في العملية، أشارت مصادر مطلعة، إلى أن "القاهرة قررت أيضاً تجميد عدد من أرصدة قيادات الحركة الفلسطينية في مصر، بينها أرصدة لعدد من رجال الأعمال التابعين للحركة، إلى حين انتهاء التحقيقات في القضية".

وأشار المصدر إلى بعض أسماء القيادات الحمساوية المطلوبة من الجانب المصري، ومنها "محمد كمال أبوسخيلة، وشهرته أبوعمر، ويعمل ضابط مخابرات في حماس، وهو متهم بتدريب العناصر المصرية داخل الأراضي الفلسطينية، وتحديدا في منطقة الصبرة غرب مدينة غزة، حيث يتم التدريب على صناعة المتفجرات داخل مدرسة تسمى أحمدوف داغستاني، للتعليم الصناعي".

وتابع المصدر أن "مصر طلبت أيضا تسلم القيادي عصام أبوركبة، مسؤول فرقة الموت في حماس، بسبب اتهامه بالإشراف على عملية اغتيال النائب العام، كما طلبت تسلم القيادي إبراهيم سنجاب الملقب بأبي شعبان، مسؤول تدريب العناصر الإرهابية بسيناء، إضافة إلى خليل أبوالمر، المشارك في العملية" وفق الاتهام المصري.

المصدر شدد أيضا على أن "القاهرة طلبت تسلم عدد من العناصر، التي سهلت دخول منفذي العملية إلى مصر، عبر الأنفاق، ومنهم: حسين أبو داير، وعبدالعزيز الخالدي".

يُذكر أن مصادر أفادت لـ"الجريدة" بأن "قيودا جديدة لمراقبة البنوك تقرر فرضها، على بعض البنوك العربية، وعلى رأسها بنوك قطرية، في مصر، بعد ورود معلومات تفيد بأن عمليات نقل الأموال تتم عبر بنوك قطرية".

وأشارت المصادر إلى أن "منشورا وصل إلى بنوك مصرية لمتابعة الأموال المحولة من تركيا لتحديد أسماء الأشخاص الذين يتم التحويل المالي إليهم، بغية منع وصول الأموال للعناصر الإرهابية، واستغلالها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر".

back to top